صادق مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون يمنح وزارة الخزانة سلطة أحادية لإلغاء وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي ترى الوزارة أنها تدعم الإرهاب.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أثار ذلك قلق المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية بشأن كيفية استخدام رئاسة ترمب الثانية لهذا القانون في معاقبة معارضين سياسيين.
وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 219 صوتاً، مقابل 184 صوتاً، وجاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الجمهوريين، الذين اتهموا الديمقراطيين بالتراجع عن دعمهم لمشروع قانون «الفطرة السليمة» فقط بعد انتخاب دونالد ترمب لفترة ولاية ثانية في وقت سابق من هذا الشهر.
وخلال حديثه في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، قال النائب جيسون سميث، رئيس اللجنة المعنية بالضرائب والجمارك ووسائل الدخل الأخرى في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إن زملاءه من الحزب الديمقراطي كانوا سيستمرون في دعم مشروع القانون إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالرئاسة.
وأضاف سميث، النائب عن ولاية ميسوري: «نحن أعضاء في الكونغرس لدينا واجب التأكد من أن دافعي الضرائب لا يدعمون الإرهاب، فالأمر بسيط للغاية».
لكن مشروع القانون أثار مخاوف مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تقول إنه يمكن استخدام هذا القانون لاستهداف منظمات، منها المواقع الإخبارية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، التي قد تختلف معها إدارة رئاسية مستقبلية.
ويقول المعارضون إن مشروع القانون لا يوفر للمنظمات ما يكفي من الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت النائبة براميلا جايابال، رئيسة الكتلة التقدمية في الكونغرس، في قاعة مجلس النواب قبل التصويت: «إن مشروع القانون هذا هو خطوة استبدادية من قبل الجمهوريين لتوسيع الصلاحيات الشاملة للسلطة التنفيذية، وملاحقة الأعداء السياسيين وقمع المعارضة السياسية».
ويرى منتقدون أن مشروع القانون غير ضروري لأنه يتعارض بالفعل مع القانون الأميركي فيما يتصل بدعم الجماعات الإرهابية. ويتضمن أيضاً مشروع القانون، الذي سيحال على مجلس الشيوخ حيث ما زال مصيره غير مؤكد، تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية للأميركيين المحتجزين كرهائن أو المعتقلين بشكل غير قانوني في الخارج.
