وسط مساعي الحكومة اليمنية للسيطرة على تدهور الاقتصاد، الناجم عن توقف تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية وضعف الموارد المالية، لجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تفعيل الورقة الأمنية لمساندة جهود إنقاذ العملة وضبط السوق المصرفية.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد في عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، الأحد، اجتماعاً طارئاً بـ«اللجنة الأمنية العليا»، وذلك «في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي، في إدارة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية».
ووفق وكالة «سبأ»، فقد ضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس «اللجنة الأمنية العليا» الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة: وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي».
كما ضم الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبد الحكيم شايف مقرر «اللجنة الأمنية العليا»، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك المركزي اليمني» الدكتور محمد عمر باناجة، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي.
وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، عدداً من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات «الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتنظيمات المتخادمة معها».
واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية، على تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.
إسناد «البنك المركزي»
طبقاً لما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، فقد ركز الاجتماع على «دور (اللجنة الأمنية العليا) في تعزيز وإسناد جهود (البنك المركزي)، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد».
ونقلت المصادر أن «العليمي أشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية، في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة».
وشدد العليمي على دور «اللجنة الأمنية العليا» في «تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة».
وكان رئيس مجلس الحكم اليمني شدّد على استقلالية «البنك المركزي»، وردع المضاربين بالعملة، والتسريع بخطة «الإنقاذ الاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع سابق، الخميس، مع إدارة «لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».
وحثّ العليمي على «التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية بوصفه ورقة حرب اقتصادية».
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد عاد إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة، الأسبوع الماضي لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار الواحد إلى أكثر من ألفي ريال لأول مرة في تاريخ البلاد.
