قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».
وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.
وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.
وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».
وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.
وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.
وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».
