قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وصرّحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحافية روتينية، بأن الصندوق يتابع من كثب الوضع في جنوب لبنان «بقلق بالغ» وقدّمت تعازيها في القتلى هناك.
وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها».
وأوضحت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما قطاع غزة، حيث يواجه السكان «ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات».
وقالت كوزاك إن صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، في حين من المرجح أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25 بالمائة، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20 بالمائة في الربع الأخير من 2023 بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الحالي.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي، في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك: «التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهشّ بالفعل في البلاد». وأضافت: «ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضرّ ببنيتها التحتية».
ورأت المتحدثة أن التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر.
لكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقلّ من ذروتها في العام الماضي. وأضافت: «أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين».
وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كافٍ في الإصلاحات المطلوبة.
واختتمت: «إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات لتنمية قدراته وغيرها من المجالات».
