رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو إلى سياسة نقدية مرنة لدعم الانتعاش

أشار إلى أنه لن يعارض زيادات الفائدة القريبة من الصفر

شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو إلى سياسة نقدية مرنة لدعم الانتعاش

شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)

قال رئيس وزراء اليابان الجديد، شيرغو إشيبا، يوم الأحد، إن السياسة النقدية في البلاد يجب أن تظل مرنة كخط أساسي، مما يعكس الحاجة الملحة للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إشيبا، الذي كان ناقداً صريحاً للتخفيف النقدي العدواني لبنك اليابان في الماضي، يتبنى توجهاً أكثر ليونة في تصريحاته الحالية، أم لا.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة العامة «إن إتش كيه»، عندما سُئل عن احتمال زيادة أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي، قال إن «القرار يعود إلى بنك اليابان، الذي يتولى مسؤولية تحقيق استقرار الأسعار، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة».

وأضاف: «من منظور الحكومة، يجب أن تظل السياسة النقدية مرنة كخط أساسي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة».

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد إشيبا عزيمته في إعداد حزمة من التدابير في أقرب وقت ممكن لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض.

إشيبا، الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، من المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء، بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الجمعة.

وبعد فوزه، أوضح إشيبا أن السياسة النقدية ستبقى بشكل عام مرنة، ولكنه أشار إلى أنه لن يعارض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة التي تظل قريبة من الصفر.

وقد أنهى بنك اليابان معدلات الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقداً من الزمن.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويادا، إلى استعداد البنك لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف البنك المتعلق بالتضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، كما تتوقع اللجنة.

وفي تصريح لوكالة «رويترز» في أغسطس (آب)، قال إشيبا إن بنك اليابان على «المسار الصحيح» بإنهاء الفائدة السلبية، وأيد مزيداً من تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ذلك قد يعزز من تنافسية الصناعة. ومع ذلك، حذر في مقابلة هذا الشهر من أن اليابان يجب أن تعطي الأولوية للخروج الكامل من الانكماش، مشدداً على وجود علامات ضعيفة في الاستهلاك.

وتعافى الين، الذي انخفض يوم الجمعة بسبب أنباء عن انضمام منافس ضعيف إلى إشيبا في جولة الإعادة على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد فوزه.


مقالات ذات صلة

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

قد يلقي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعض الضوء على مسار أسعار الفائدة في خطاب يوم الاثنين، الذي من المؤكد أنه سيحظى بمتابعة دقيقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو بريطانيا

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني، هذا العام، وفي عام 2025 بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».