خامنئي: إسرائيل ترتكب «جرائم نكراء» بحق الأطفال لا المقاتلين

قيادي في «الحرس» يشبه نتنياهو بصدام حسين... ومسؤول يتحدث عن مقتل إيرانيين

صورة نشرها موقع خامنئي وخلفه الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي في طهران اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي وخلفه الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي في طهران اليوم
TT

خامنئي: إسرائيل ترتكب «جرائم نكراء» بحق الأطفال لا المقاتلين

صورة نشرها موقع خامنئي وخلفه الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي في طهران اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي وخلفه الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي في طهران اليوم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن إسرائيل ترتكب «جرائم نكراء» بحق الأطفال لا المقاتلين، فيما كشف مسؤول رفيع في طهران عن مقتل عدد من الإيرانيين خلال تفجيرات دامية لآلاف من أجهزة اتصالات «حزب الله».

وحذر القيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضائي، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يلعب دور صدام حسين. يريدون استفزازنا لحرب شاملة مع الولايات المتحدة»، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى نيويورك، إن بلاده سترد على اغتيال هنية «بـدقة ويقظة حتى لا يتمكن نتنياهو من تحقيق أهدافه لزيادة التوتر والحرب».

وقال خامنئي إن إسرائيل لا تخفي مختلف أشكال «جرائمها النكراء» في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. وأضاف أمام مجموعة من المبعوثين من الدول الإسلامية في طهران، أن إسرائيل لا تستهدف المقاتلين «بل عامة الناس».

وتابع القول: «لعجزهم عن إيذاء المقاتلين الحقيقيين في فلسطين، فإنهم ينفثون غضبهم الخبيث على الأطفال وعلى المرضى في المستشفيات وعلى المدارس المكتظة بالصغار».

وحض خامنئي الدول الإسلامية على «استخدام قوتها الذاتية»، مضيفاً أن هذه القوة «قادرة على استئصال الكيان الصهيوني، هذا الورم السرطاني الخبيث، من قلب المجتمع الإسلامي، أي فلسطين، والتخلص من نفوذ الولايات المتحدة وهيمنتها وتدخلها القسري في هذه المنطقة»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكرر خامنئي تصريحات سابقة بمطالبته الدول الإسلامية بـ«قطع العلاقات الاقتصادية تماماً» مع إسرائيل، و«تقليص علاقاتها السياسية» معها.

في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، دعا خامنئي إيران إلى عرقلة صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل. وفي أعقاب ذلك، تدخلت جماعة الحوثي في اليمن، في الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس»، عبر مهاجمة السفن في ممرات شحن حيوية وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من ألف ميل من مقرهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة مع تحول تركيز القوة النارية الإسرائيلية شمالاً إلى الحدود اللبنانية؛ إذ تقاتل قواتها «حزب الله» الموالي لإيران.

وأصيب السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني في العين، في انفجار جهاز «بيجر» في أعقاب تفجيرات دامية لآلاف من أجهزة اتصالات «حزب الله»، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الحادث بينما يسود ترقب بشأن تهديدات إيران للرد على اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، في طهران نهاية يوليو (تموز) الماضي.

الدقة واليقظة

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصوله إلى نيويورك، فجر السبت، إن بلاده لن تترك اغتيال هنية من دون رد.

ونقلت وكالات حكومية عن عراقجي قوله لصحافيين يرافقونه: «سنرد على جرائم النظام الصهيوني بدقة ويقظة حتى لا يتمكن هذا النظام من تحقيق أهدافه لزيادة التوتر والحرب».

وقال عراقجي إن التوتر الإقليمي سيكون «أولوية» في الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وأوضح: «النظام الصهيوني يحاول دفع المنطقة نحو وضع خطير، وهذا يشكل خطراً كبيراً على المجتمع الدولي ككل؛ لأن التوتر في المنطقة قد يمتد إلى مناطق أخرى، وهذا سيكون محور محادثاتنا إلى جانب قضايا أخرى نتابعها في هذه الزيارة».

عراقجي يتحدث إلى المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني ويبدو بجوارهما مجيد تخت روانتشي نائب وزير الخارجية في الشؤون السياسية (الخارجية الإيرانية)

وأكد عراقجي أن الأزمات الإقليمية والأزمة الأوكرانية، والمفاوضات النووية، والعلاقات الثنائية المعتادة ستكون محور مناقشاته. وأضاف: «من الطبيعي أن تكون جرائم النظام الصهيوني، خاصة تلك التي ارتكبها في الأيام الأخيرة، محوراً رئيسياً في هذه المناقشات».

وأشار إلى القصف الإسرائيلي الذي أودى بقيادات عسكرية من «حزب الله»، وأضاف: «هي محاولات يائسة لنظام عالق في طريق مسدود، ويحاول سحب المنطقة كلها معه إلى هذا المستنقع».

وأضاف عراقجي أن بلاده «كانت دائماً يقظة في التعامل مع هذه القضايا. نحن نراقب الأمور عن كثب وننظم سياساتنا بدقة. النظام الإسرائيلي لن يحقق أهدافه لزيادة التوتر والحرب، لكنه سيتلقى الرد على جرائمه».

وتابع عراقجي: «فيما يتعلق بلبنان، من الطبيعي أن (حزب الله) سيتخذ قراراته وسيقدم الرد المناسب. أما بالنسبة لاغتيال هنية في طهران فلن يمر دون رد، ولن يتم السماح للنظام الصهيوني بتنفيذ سياساته».

في الأثناء، قال مسؤول إيراني إن بعض قتلى وجرحى تفجيرات لبنان الأخيرة «إيرانيون»، وذلك بعدما أعلنت إيران إجلاء 95 مصاباً من بيروت ضمن طائرة حملت السفير الإيراني، ولم تكشف السلطات الإيرانية جنسيات الجرحى.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، لقطات من زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى مستشفى فارابي الخاص بطب العين، وهو يتحدث مع بعض الجرحى عبر مترجم للغة العربية.

ونقلت وكالة «إسنا» عن أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» عبد الحسين خسروبناه قوله إن بعض القتلى والجرحى في أحداث لبنان من الإيرانيين، واصفاً إياهم بـ«الشباب الثوري الذين يذهبون إلى لبنان وسوريا»، في إشارة ضمنية إلى ضباط «الحرس الثوري».

وتلعب «اللجنة العليا للثورة الثقافية» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني دوراً أساسياً في ترسيم السياسات الثقافية والإعلامية.

ولم يتطرق خسروبناه إلى عدد الإيرانيين القتلى أو الجرحى. وكان «الحرس الثوري» قد نفى رسمياً إصابة أي من ضباطه في بيان نشر الخميس. وعاد «الحرس الثوري»، الجمعة، لتكرار النفي بعد قصف مقر قيادة قوات «رضوان» في «حزب الله».

«مؤامرات»

وشنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي رداً على قصف قنصليتها في دمشق، وأصبحت إيران أول دولة تطلق مثل هذا الهجوم منذ أن أطلق النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين صواريخ «سكود» على إسرائيل في خضم حرب الخليج عام 1991.

وقال القيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضايي إن ما يحدث في المنطقة «تكرار» للحرب الإيرانية - العراقية، في «جغرافيا الدول الإسلامية»، حسبما أورد التلفزيون الرسمي.

وكان رضايي قائداً لـ«الحرس الثوري» في الحرب الإيرانية - العراقية الأولى، ويلقب بـ«جنرال الحرب».

وقال رضايي، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام: «يجب على (الحرس الثوري) أن يظهر قوته أمام المعتدين مرة أخرى، لأن اليوم في غرب آسيا تتشكل مؤامرات جديدة».

وحذر رضايي في خطاب العرض العسكري بمحافظة الأحواز الجنوبية، من أن «الجرائم الصهيونية في ظل هذه الظروف، قد تمتد بعد لبنان إلى العراق أو سوريا، أو ربما يرتكبون خطأً أكبر بمحاولة استهداف إيران، وبالتالي نحن على أعتاب حرب جديدة».

القيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي يلقي كلمة في العرض العسكري بمدينة الأحواز جنوبي غرب إيران (مهر)

وتعد تسمية «غرب آسيا» رمزية في قاموس القادة العسكريين الإيرانيين، وهي تدل على العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، دون أن تشمل النطاق الجغرافي بمعنى الكلمة.

وألقى رضايي باللوم على الرئيس الأميركي جو بايدن والدول الأوروبية. وقال: «اليوم تتساهل أميركا وأوروبا مع جرائم الكيان الصهيوني، ولا يدركون مدى الضرر الذي يلحق بهم بسبب هذا الصمت».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رضايي قوله إن «نتنياهو يقوم بما كان يفعله صدام، ويواصل استفزاز إيران لدفعنا نحو حرب شاملة مع أميركا، من خلال تنفيذ أعمال إرهابية مثل الهجوم على السفارات واغتيال إسماعيل هنية».


مقالات ذات صلة

إشارات مودّة إيرانية لمصر تؤكد «دفء العلاقات»

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

إشارات مودّة إيرانية لمصر تؤكد «دفء العلاقات»

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة إن وجود منتخب بلاده لكرة القدم مع نظيره المصري في مجموعة واحدة ضمن مباريات كأس العالم المقبل فرصة لتعزيز التعاون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

«السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن محاكمة إيراني أوروبي اعتُقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس

أعلنت السلطة القضائية في إيران أنّ مواطناً إيرانياً أوروبياً اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يوماً مع إسرائيل، أُُحيل إلى المحاكمة بتهمة التجسّس.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الخليج الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية صور لقادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران خلال يونيو الماضي (رويترز)

عراقجي: مستعدون لمفاوضات نووية جدّية مع واشنطن

«إن الخلاف الرئيسي لا يزال يتمثل في رفض واشنطن الاعتراف بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية».

«الشرق الأوسط» (طهران)

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

كشف تقرير إسرائيلي عن اتخاذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة أخرى في الضفة الغربية تعزز من السيطرة الإسرائيلية ومن الاستيطان، وتتمثل في ضخ أموال غير مسبوقة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، وشقّ طرق، وتسجيل أراضٍ.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن الضفة الغربية تشهد «تغييراً جذرياً» يقوده سموتريتش، يظهر بوضوح عبر ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة، بهدف إنشاء واقع يصعب على الحكومات الأخرى مستقبلاً تغييره.

وجاء في التقرير أن «الخطوة الأهم» هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيقل في برنامج يُنفذ على السنوات الخمس المقبلة، ويهدف إلى «تعزيز مجموعة متنوعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية». (الدولار حوالي 3.3 شيقل)

وأوردت أن الخطة تتناول في جوهرها جميع الجوانب التي تُعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، «أو إن شئنا القول: الضم الفعلي».

وبحسب التقرير خصص سموتريتش مبلغ 1.1 مليار شيقل من هذه الميزانية لتعزيز الاستيطان، منها 660 مليون شيقل ستُخصَّص لإقامة 17 مستوطنة جديدة وافقت عليها الحكومة في الفترة الأخيرة، فيما سيُخصَّص 338 مليون شيقل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة مثل النوادي والمدارس والمعابد.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تخصيص حوالي 160 مليون شيقل «منحة تأسيس»، و140 مليون شيقل «للتنظيم والنشاط».

أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، سيتم توزيع 434 مليون شيقل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما ستخصص 300 مليون شيقل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية، وسيخصص مبلغ 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة «طابو»، وهو الاسم الذي يُطلق على دوائر تسجيل الأراضي.

وتُعدّ هذه إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعلياً على نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.

تسجيل أراض ونقل قواعد عسكرية

حتى اللحظة، كان كل منزل يُشترى في الضفة يُسجل لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في «الطابو الإسرائيلي».

أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى «طابو» مُخصص للضفة الغربية. وستُخصص للوحدة 41 معياراً؛ وهدفها تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة بحلول عام 2030.

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

وبحسب التقرير، ستُخصص 140 مليون شيقل إضافية لحواجز الطرق، معظمها للاحتياجات العسكرية.

ويتعلق استثمار آخر ببنود الأمن والحماية، إذ ستُخصص الحكومة 150 مليون شيقل لحماية الحافلات في الضفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليون شيقل سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس ملايين الشواقل من ميزانية الدفاع لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات المُنشأة حديثاً، بما في ذلك الأسوار الذكية والكاميرات ومجموعة من التدابير الأخرى.

وقالت الصحيفة: «في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً».

وأضافت: «خلف كواليس القرارات، يقف المجلس الاستيطاني (يشع) الذي عاد إلى مكانته القوية والمهمة في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس (يشع)، بمن فيهم المدير العام عمر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية، وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى».

وتشمل خطة سموتريتش نقل قواعد عسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة. والآن، يتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز سيطرتها على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة صانور، وهي مستوطنة أخليت بموجب قانون «فك الارتباط»، ويعتزم المستوطنون العودة إليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مقر «لواء منشيه»، الموجود حالياً في معسكر «عين شيمر»، سيُنقل إلى بؤرة «شانور» (صانور) بشمال الضفة. وبالإضافة إلى ذلك ستُنقل قاعدتان أخريان إلى تلك المنطقة. وهذه خطوة واسعة أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مستوطنة تقرر إخلاؤها سابقاً.

الأردن يدين

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطة التي كُشف عنها بالتزامن مع تصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، عادّةً ذلك «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات «تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة «ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».


ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحافيين «سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار».

كان مكتب نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي وجه إليه دعوة خلال اتصال هاتفي لاجتماع في البيت الأبيض «في المستقبل القريب».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترمب المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).

واتهم الطرفان بعضهما البعض مراراً بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترمب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح «حماس»، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.


تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

أجلت محكمة تركية نظر القضية المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها في ختام جلسة الاستماع الثالثة في إطار القضية التي عُقدت، الاثنين، في إحدى قاعات «مؤسسة مرمرة العقابية» حيث يقع سجن سيليفري المحتجز به منذ 23 مارس (آذار) الماضي، وسط تدابير أمنية مكثفة وحضور عائلة إمام أوغلو والعديد من النواب ومسؤولي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.

ورأى إمام أوغلو، في مرافعته خلال الجلسة، أن التحقيق بشأن شهادته الجامعية، وهو ضمن قضايا عديدة متهم فيها، تحول إلى قضية سياسية عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، مضيفاً أنه «يجب نظر القضية من منظور الصراع لإقصاء الخصم في الانتخابات الرئاسية».

لا أواجه محاكمة عادلة

وتابع: «لا أستطيع حتى وصف مدى تنامي قوتي؛ لأن 86 مليون مواطن (تعداد الشعب التركي) يدعمونني، لكن دعوني أقول إنه عندما يكبر الصمت، يجد القمع الشجاعة، ويشجع هذا الوضع أصحاب السلطة، وتصبح القسوة والفوضى لا حدود لهما، ولمنع ذلك، أعتبر نفسي الشخصَ الأكثر مسؤوليةً نيابةً عن 86 مليونَ إنسان، لا تظنوا أن هذا كفاح قانوني من أجل نفسي، في الحقيقة، بل كفاح ضد الظالمين نيابةً عن الأمة التركية».

إمام أوغلو كما ظهر في قاعة المحكمة في الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية تزوير شهادته الجامعية في سبتمبر الماضي (إكس)

وقال إمام أوغلو إن «العدو الأكبر للجمهورية التركية ليس أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، بل أولئك الذين تخلوا عن التفكير، وأولئك الذين يخضعون أفكارهم لشخص واحد ويخضعون له، فالمجتمع الذي لا يفكر يفقد عدالته أولاً، ثم أصالته، وأخيراً ذاكرته».

وأضاف: «إنني ألوم أولئك الذين يُسلمون سلطة العدالة دون تردد لسلطة السياسة، فلم يعد القانون يسير في هذا البلد وفق مساره الخاص، وإنما يُشكل وفقاً للنتائج التي تحتاج إليها الحكومة».

وتطرق إمام أوغلو إلى تعيين قاضٍ جديد لنظر القضية، قائلاً: «هذا أمر خاطئ فتعيين قاضٍ جديد في كل مرحلة حرجة يعد تهديداً خطيراً... لا يمكن تغيير الحكم في منتصف المباراة».

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وقال موجهاً حديثه إلى القاضي: «لقد عُيّنتَ مؤخراً لهذه القضية، هذه الحقيقة وحدها تُثبت أن هذه ليست عملية تسير بشكل طبيعي، ولن يكون الوضع سهلاً عليك أيضاً. أنا أُدرك ذلك، لكنه ليس وضعاً سهلاً على قاضٍ نُقل من هنا إلى منصب آخر، لقد هُيئت بيئة تُثير الشكوك حوله، وبصراحة، أقول إنّ حقي في محاكمة عادلة قد سُلب مني».

سلب حق الترشح للرئاسة

وشدد إمام أوغلو على أن جميع شهاداته التي حصل عليها في مساره التعليمي أصلية، قائلاً إن قضية شهادته الجامعية تم تسييسها من قبل المدعي العام لمدينة إسطنبول، الذي سيحصل على ترقية نتيجة ذلك، ومن خلال المؤسسات الأكاديمية أيضاً؛ لأن الشهادة الجامعية شرط أساسي للترشح للرئاسة.

وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الحاصل عليها منذ 31 عاماً، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم ببلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.

الأمن التركي فرض تدابير مشددة حول قاعة محاكمة إمام أوغلو في سجن سيليفري (إعلام تركي)

وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».

وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.

موقف أوروبي

وزار مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناشو سانشيز آمور، إمام أوغلو في سجن سيليفري، السبت، ووصف محاكمته بأنها «قضية ملفقة تماماً» وذات دوافع سياسية وأن سبب إخضاعه للتحقيقات والمحاكمات هو فوزه على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول مرتين خلال عامَي 2019 و2024.

آمور أمام مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري) حيث ذهب لزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعارضين الأتراك المعتقلين (من حسابه في إكس)

كما وصف آمور، الذي زار تركيا في إطار تقصي الحقائق قبل إعداد تقريره السنوي حولها، وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سماه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور والانتقائية في التحقيقات عندما يتعلق الأمر بالمعارضة والحكومة.

وأكد أن «استخدام القضاء في تركيا للقضاء على المعارضين السياسيين هو إحدى أكبر العقبات في طريق انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن المعايير الديمقراطية في تركيا في «حالة متردية للغاية».

وسبق أن انتقدت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول تركيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واستهداف المعارضة بقضايا ذات دوافع سياسية.