طالبت كبرى المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بدعم دولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.
وأكدت المنظمات الدولية، في إحاطة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، أن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً بعدما يقرب من عقد من الصراع؛ حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.
ووقّعت على الإحاطة كل من منظمات «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية».
ووفق الإحاطة، فقد شهد التمويل الإنساني انخفاضاً حاداً؛ إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بأقل من 28 في المائة، «وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن».
وتحدّثت المنظمات عن انخفاض في التمويل قدره مليار دولار عن العام الماضي، وقالت إن عدد المتضررين من النزاع انخفض بنحو 40 في المائة، من بينهم 4.5 مليون ما زالوا يعيشون في نزوح.
وطالبت المنظمات الإغاثية بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي الوقت نفسه السماح لأقاربهم وأحبائهم بالوصول إليهم. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم جهود التفاوض لإطلاق سراحهم.
زيادة المساعدات
وأكدت المنظمات الدولية العاملة في اليمن في إحاطتها، الحاجة لزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية، خصوصاً مع تسجيل مزيد من الإصابات بالكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والفيضانات الأخيرة، لتجنُّب كارثة إنسانية أكثر حدة «قد تجبر الملايين من الناس على مواجهة المجاعة والموت»، مع تعرّض النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص لخطر كبير.
ولتحقيق ذلك، رأت المنظمات الإغاثية وجوب توفير تمويل إنساني عاجل وعالي الجودة ومرن للمجتمع الإنساني لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.
ولدعم جهود تعبئة الموارد للمساعدات الإنسانية، بيّنت الإحاطة وجوب إعادة إنشاء حدث سنوي مخصص للتعهدات خاص باليمن، وأن تتكامل المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعدما يقرب من عقد من الأزمة، مع زيادة الاستثمار التنموي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحلول الدائمة للنازحين داخلياً، وربطها بتحسين الوصول والتحرر من التدخل العملياتي من قبل السلطات.
ونبّهت المنظمات أنه يمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الإقليمي، مع التأثيرات المتتالية التي تظهر في سياقات مترابطة به كما هي الحال في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. ودعت باسم المجتمع الإنساني إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وحثّت على تهدئة التوترات الإقليمية لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار.
