وسط هلع يزداد بين أوساط العاملين في منظمات الإغاثة والمؤسسات الدولية في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين نددت الولايات المتحدة بالاعتقالات التي شنتها الجماعة بصفوف عاملين في وكالات أممية وإنسانية دولية.
كما نددت واشنطن بما قالت إنه «معلومات مضللة واعترافات مزيفة، انتزعت من محتجزين سابقين»، ووصفت الحوثيين بـ«الكاذبين»، مع التعهد بعدم الاستكانة حتى إطلاق سراحهم.
التصريحات الأميركية حملها بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، وبيان آخر للسفير لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك في وقت يعيش فيه العاملون في المنظمات الدولية حالة من الرعب خشية الاعتقال وتلفيق الاتهامات والإجبار على الإدلاء باعترافات مزيفة.
بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بشأن عمليات الاحتجاز التي نفذها الحوثيون.https://t.co/T7gdqZGvN3 #USAwithYemen pic.twitter.com/XeCViQsY5D
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) June 13, 2024
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلاده تدين بشديد العبارة عمليات الاحتجاز التي نفذها الحوثيون مؤخرا بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة ولبعثات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية، كما تدين «بأشد لهجة جهود الحوثيين الرامية إلى نشر معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأميركية من خلال اعترافات متلفزة قسرية ومزيفة».
وأضاف البيان أن الحوثيين يلجأون مرة أخرى إلى المعلومات المضللة لتبرير إخفاقاتهم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وجهات فاعلة خارجية أخرى، وأن إجراءاتهم «تعكس تجاهلهم الصارخ لكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم، بعكس أكاذيب الحوثيين بهذا الشأن».
وأكد البيان أن جهود الموظفين المعتقلين تتناقض مع أعمال الحوثيين الذين احتجزوهم بلا مبرر لأكثر من عامين ونصف العام، حيث يشكل احتجازهم واعتقال موظفي الأمم المتحدة إهانة للأعراف الدبلوماسية، وشدد على أنه «ينبغي الإفراج عنهم على الفور»، وأن واشنطن «لن تستكين قبل أن يتحقق ذلك».
بيان من السفير ستيفن فاجن بشأن الاعتقالات والتهم الحوثية المزيفة. https://t.co/0v0CgQ9Ij4 #USAwithYemen pic.twitter.com/gOvbK1aceK
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) June 13, 2024
أما السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، فوصف اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والعاملين في الهيئات الدبلوماسية بـ«الصادم»، وقال: «هؤلاء الرجال والنساء يعملون مع الأمم المتحدة، والهيئات الدبلوماسية، والمنظمات غير الحكومية وملتزمون بالعمل لصالح اليمن ومستقبله».
وندد فاجن بـ«بث الحوثيين المشين للتهم الإجبارية المزيفة»، وقال إن الجماعة تدين بالشكر لهؤلاء اليمنيين بدلاً من هذه التهم الكاذبة والسجن. حيث «يستحق الشعب اليمني معاملة جيدة بدلاً من الكذبات الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد».
وأوضح السفير الأميركي أن بلاده عملت على دعم نهاية للصراع في اليمن بما في ذلك استثمار مليارات الدولارات لسد الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب اليمني، ودعم التعليم، ومنع حدوث كارثة بيئية، والمساعدة على حماية الاقتصاد من أضرار الصراع.
ودعا فاجن الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وتعهد بالقول: «إننا لن نهدأ حتى يعود زملاؤنا الموظفون اليمنيون المحليون بسلام إلى أسرهم».
اعترافات بالإكراه
كانت الجماعة الحوثية أعلنت أنها ضبطت خلية تجسس «تنفذ أدواراً تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود»، ومزودة بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكن أفرادها «من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري»، بعد تزويد «جهازي الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) والإسرائيلي (الموساد)، لها بمعلومات عسكرية وأمنية بالغة الأهمية والسرية والخطورة».
وجاء هذا الإعلان بعد حملة اختطافات بحق موظفين أمميين وتابعين لمنظمات دولية ومحلية، بدأت قبل أكثر من أسبوع، وطالت 50 شخصاً، إلا أن أياً منهم لم يرد اسمه ضمن الخلية التي زعمت الجماعة الكشف عنها أخيراً.
وزعمت الجماعة الحوثية أن الخلية التي أعلنت ضبطها تمكنت طوال عقود من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين، وتجنيد اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية وربطهم بالمخابرات الأميركية والإسرائيلية، ونفذت أدواراً تجسسية وتخريبية، استمرت حتى بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء في عام 2015، تحت غطاء منظمات دولية وأممية.
ونشرت الجماعة تسجيلات فيديو لاعترافات أفراد الخلية المزعومة، وهي الاعترافات التي تضمنت إفادة المتهمين بالتجسس من خلال مزاولة أنشطة ومهام معتادة في السلك الدبلوماسي والعمل الإنساني والتعاون الدولي.
واتهمت الجماعة الأفراد الذين أعلنت أسماءهم ضمن الخلية المزعومة بجمع معلومات في الجانب الاقتصادي، والحصول على بيانات وخرائط عسكرية من الشرطة الفيدرالية الأميركية، والتأثير على الزراعة وتربية النحل، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتحريض على الاختلاط، والاطلاع على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وعدّ «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية) التهم الموجهة لأولئك الأفراد مخالفة للقوانين المحلية والدولية وللحقائق التي تأكد منها، موضحاً أن اعتراف بعض الأشخاص على أنفسهم لا يُعتد به قانوناً، خصوصاً في ظل اختطافهم وإخفائهم بشكل قسري.
وعبر المركز عن مخاوفه من نيات الجماعة بعد نشرها تلك الاعترافات المزعومة، مذكراً بوفاة الموظف السابق في السفارة الأميركية بصنعاء عبد الحميد العجمي منتصف عام 2021، في ظروف غامضة ورفض الجماعة طلب ذويه تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة.
خوف ورعب
ذكر مصدر في منظمة أممية عاملة في العاصمة صنعاء أن القلق بات يسيطر على الناشطين والعاملين في المنظمات الأممية والدولية ونظرائهم في المجال الحقوقي والإنساني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وعائلاتهم، وبات التفكير في الهروب والانتقال إلى خارج البلاد أو المناطق المحررة هاجساً يسيطر على غالبيتهم.
المصدر الذي طلب التحفظ على بياناته كشف لـ«الشرق الأوسط» أن اسمه كان مدرجاً ضمن القائمة التي استهدفت بها حملة الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي، ولولا مصادفة حصوله على إجازة طويلة سابقة لإجازة عيد الأضحى للترتيب لزواج أحد أبنائه، لكان ضمن المعتقلين، بحسب ما أبلغته المنظمة التي يعمل فيها.
وطلبت المنظمة الأممية منه عدم العودة إلى صنعاء حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن غالبية المنظمات الأممية والدولية اتبعت نفس الإجراء مع موظفيها المسافرين، في حين وجهت الآخرين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات لضمان سلامتهم من الاعتقال، وفي مقدمة ذلك السفر خارج مناطق سيطرة الجماعة.
وتسود حالة من الرعب في أوساط اليمنيين الذين يعملون لدى كل المنظمات الإنسانية الدولية ومخاوف من اعتقالهم، ما تسبب في غياب معظمهم عن أعمالهم منذ مطلع الأسبوع الحالي.
وذكرت مصادر مقربة من عاملين في منظمات إغاثية إنسانية في صنعاء والحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من مكاتب المنظمات الأممية والدولية طلبت من العاملين اليمنيين البقاء في منازلهم دون أن تحدد ما هي الخطوة التالية.
وأكدت المصادر أن بعض العاملين الذين يتطلب العمل وجودهم سمح لهم العمل عدة ساعات والمغادرة وسط حالة من الترقب لحملة اعتقالات جديدة، مع استمرار المداهمات وتهديدات الحوثيين.
