تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تعافٍ محدود للأسهم مع ترقب قرار الفيدرالي

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس الماضي، وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكمشت طلبيات الآلات بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، في مؤشر يثير قلقاً بالنسبة لاقتصاد يكافح من أجل تحقيق تعافٍ قوي.

ويقول المحللون إن الطلب الخارجي الضعيف يقوض مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لليابان.

وأظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن إجمالي الصادرات ارتفع 5.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة للشهر التاسع على التوالي، لكنه يقل كثيراً عن متوسط توقعات السوق بنمو بـ10 في المائة، ويأتي بعد ارتفاع بواقع 10.3 في المائة في يوليو.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 0.7 في المائة في أول انخفاض شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بضغط من تراجع مبيعات السيارات 14.2 في المائة. وارتفعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 5.2 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الواردات 2.3 في المائة في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بنمو قدره 13.4 في المائة. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 695.3 مليار ين (4.90 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات بعجز قدره 1.38 تريليون ين.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بشكل غير متوقع 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتناقض مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 0.5 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تعافى المؤشر «نيكي» الياباني، الأربعاء، بدعم من ضعف الين وانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي طال انتظاره.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.5 في المائة عند 36380.17 نقطة، بعد الانخفاض على مدى جلستين بسبب قوة الين، كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.4 في المائة عند 2565.37 نقطة.

ودعم الين شركات التصدير عندما بدأ جلسة الأربعاء منخفضاً عند مستوى 142 للدولار، بعد أن ارتفع إلى مستوى 140 للدولار تقريباً خلال جلسة تداول آسيوية خفيفة بسبب العطلات يوم الاثنين. ومن شأن انخفاض الين دعم المصدّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، الأربعاء، بعد أن اشترى مستثمرون أسهم شركات كبيرة انخفضت قيمتها بسبب المكاسب الأخيرة التي حققها الين. وارتفعت أسهم «تويوتا موتورز» بنحو 3.3 في المائة، و«مازدا موتورز» 3.6 في المائة، و«هوندا موتورز» 2.5 في المائة.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، ارتفع مؤشر قطاع شركات معدات النقل - الذي يشمل شركات صناعة السيارات - 2.4 في المائة، ليصبح الأفضل أداء. وشهد قطاع التكنولوجيا أيضاً بعض عمليات الشراء لأسهم منخفضة، مما رفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.8 في المائة.

لكن مكاسب الأسهم ظلت محدودة مع تعويض الين بعض خسائر الليلة الماضية، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ارتفع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 2.4 في المائة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 0.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نواف سلام يلوّح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا (وكالة حماية البيئة)

سلام بعد تكليفه: الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان على رأس الأولويات

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، بالعمل على بناء الدولة الحديثة في لبنان الذي دمرته الأزمات المتوالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

6 تريليونات دولار ناتج محلي متوقع لدول الخليج في 2025

توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».