مباحثات سعودية لتعزيز العمل المشترك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

اتصالات هاتفية مع مصر والأردن وتركيا والبحرين وغامبيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

مباحثات سعودية لتعزيز العمل المشترك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، (الأحد)، مستجدات القضية الفلسطينية في إطار الجهود الرامية لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك الهادف إلى استعادة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها ووقف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك عبر سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه في البحرين ومصر والأردن، وتركيا وغامبيا.

وبحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم ضمان إقامة الدولة الفلسطينية الآمنة والمستقرة.

بينما ناقش الأمير فيصل بن فرحان مع الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، مستجدات الأوضاع في فلسطين، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم جميع الجهود العربية والإسلامية الهادفة إلى تحقيق الحل العادل والشامل للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات القضية الفلسطينية في إطار جهود الدول الإسلامية الهادفة إلى استعادة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، وتكثيف التنسيق المشترك لوقف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لجميع القوانين الدولية والإنسانية.

وقبل ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالَين هاتفييْن أجراهما بنظيرَيه؛ البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، والغامبي مامادو تانقارا، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش مع الوزيرين سبل تكثيف العمل العربي - الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والجهود المبذولة بهذا الشأن.


مقالات ذات صلة

في تحول تاريخي... إعادة هيكلة «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة»

الاقتصاد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) (كونا)

في تحول تاريخي... إعادة هيكلة «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة»

يشهد قطاع الطاقة العربي نقطة تحول غير مسبوقة مع إعلان إعادة هيكلة «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة» …

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إنشاءات معرض «أكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

اليابان... الاقتصاد الثالث عالمياً يواصل النهوض وتجاوز التحديات

بالرغم من أن اليابان تمضي بقوة في تنفيذها للمشاريع التنموية والتحتية الضخمة، وتحقق نجاحات كبيرة في عدة مجالات صناعية.

فتح الرحمن يوسف (طوكيو) فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع السعودية)

خالد بن سلمان وعون يبحثان مستجدات لبنان

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.