بعد 25 عاماً على «كارثة مرمرة»... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير

مئات آلاف المباني السكنية مهددة بالانهيار رغم التحذيرات

أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)
TT

بعد 25 عاماً على «كارثة مرمرة»... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير

أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)

تُهيمن المخاوف من تعرّض إسطنبول لـ«زلزال كبير» جديد، على الأتراك منذ أن ضرب «زلزال القرن» 11 ولاية في شرق وجنوب شرقي تركيا العام الماضي، مُخلّفاً أكثر من 50 ألف قتيل، فضلاً عن آلاف المصابين والدمار الواسع.

وجدّدت نبوءة باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي لمع اسمه وأثار الجدل بتنبؤاته عقب زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، القلق الشديد من الزلزال المحتمل في إسطنبول. وتزامنت توقعات هوغربيتس مع الذكرى الـ25 لزلزال مرمرة، الذي أوقع في 17 أغسطس (آب) 1999 آلاف الضحايا. وأعاد الباحث الهولندي المثير للجدل، إسطنبول إلى الواجهة، بعد أن توقّع في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، زلزالاً كبيرا في المنطقة سيشمل بحري مرمرة وإيجه، ويضرب مناطق في اليونان المطلة على بحر إيجه أيضاً. وتوقّع حصول الزلزال يومي 18 و19 أغسطس، وقال إن الهزة التي ضربت سوريا ولبنان قبل أيام بقوة 5.2 ريختر هي مقدمته.

ملايين الأتراك في ظروف «شديدة الخطورة»

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، إن 600 ألف مبنى سكني يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر الانهيار في الدقائق الأولى من زلزال محتمل في إسطنبول.

وقال كوروم، الذي تحدث بمناسبة الذكرى الـ25 لزلزال مرمرة: «لقد أكملنا تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول، وتأكدنا من أن 20 في المائة من إجمالي عدد المنازل في المدينة (نحو 1.5 مليون منزل)، لا تُلبّي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل». وأضاف: «هناك 600 ألف منزل معرّض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تماماً خطورة هذا الوضع، ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد».

كارثة زلزال مرمرة لا تزال ماثلة في الأذهان رغم مرور 25 عاماً (أرشيفية)

ونبّهت «وكالة تخطيط إسطنبول»، في تقرير شامل عن الاستعدادات لمواجهة الزلزال المحتمل في إسطنبول، إلى أن واحداً من كل اثنين من المباني في إسطنبول يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل عام 2000، وبالتالي فهي عرضة لخطر الانهيار في حال زلزال. وبحسب التقرير الذي نشره رئيس الوكالة، بورا غوكتشيه على حسابه في «إكس» السبت، ستكون هناك أضرار جسيمة بنسبة 20 في المائة في زلزال بقوة 7.5 درجة في إسطنبول، وسيكون ما يقرب من 1.3 مليون من أصل 6.8 مليون مسكن في إسطنبول مُعرّضاً للخطر.

وبحسب التقرير، فإن زلزال مرمرة الذي ضرب إسطنبول في عام 1999، وخلّف أكثر من 17 ألف قتيل، كان علامة فارقة، لافتاً إلى أنه لم يتم استخدام الإيرادات التي تم الحصول عليها من ضرائب الزلازل، التي دخلت حيز التنفيذ بعد زلزال 1999، لتحسين البناء في تركيا، وأنه من حصيلة هذه الضرائب كان يمكن بناء 1.3 مليون منزل بمساحة 96 متراً مربعاً بين عامي 2003 و2023.

تركي يحمل أرغفة من الخبر ويبكي على أطلال منزله الذي دمره زلزال مرمرة قبل 25 عاماً (أرشيفية)

وأكّد التقرير أن ما يتعين القيام به هو تجديد المدن ومخزونات البناء من منظور عام، بدءاً من المناطق الأكثر حرماناً والقطاعات الأكثر احتياجاً. ويمتدّ أحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول تماماً.

وقال أستاذ علم الزلازل التركي، خلوق آيدوغان، إن العلماء والخبراء يتوقّعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، ستشعر تركيا بأكملها بعواقبه الاقتصادية. ووفقاً لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، في حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج نحو 4.5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة. وتُقدّر شركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن الزلزال قد تتجاوز 325 مليار دولار.

خلاف على الموعد

تعليقاً على نبوءة هوغربيتس بشأن تحديد موعد الزلزال الكبير المقبل، أكد الأكاديمي التركي خبير الزلازل، ناجي غورور، أنه لا يمكن تحديد توقيت أي زلزال أو هزّة أرضية بشكل دقيق ومحدّد «مهما قمنا بإجراء أبحاث ودراسات حول صدع الزلازل في المنطقة»، بما في ذلك سوريا وتركيا ودول مجاورة.

وبشأن حدوث زلزال جديد في مرمرة وبحر إيجه، قال غورور إن الزلزال محتمل بالفعل، ويمكن أن يحدث في غضون 30 عاماً بعد زلزال عام 1999، أي بعد 5 سنوات من الآن، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الصدوع في المنطقة، ولهذا فإن احتمال الهزات الأرضية كبير.

زلزال مرمرة في 1999 خلّف أكثر من 17 ألف قتيل (أرشيفية)

ولفت إلى أن هناك صفائح تقع بالقرب من بعضها أو تلتقي معاً في تركيا، وهي صفائح الأناضول والأوراسية والأفريقية والعربية، وأن الهزّة التي ضربت سوريا قبل أيام لم تكن على صلة بزلزال كهرمان مرعش في 6 فبراير من العام الماضي، أي أنها لم تكن هزة ارتدادية. وتابع أن «الزلزال الأول الذي ضرب سوريا قبل أيام حدث على مرحلتين، الأول كان تمهيدياً والثاني رئيسياً، وقد كان ذلك متوقعاً، لكنه لم يكن كارثياً. وبالتالي لا ينبغي أن نقلق».

وعلى مدى أكثر من عقد كامل، يُحذر عدد من علماء الزلازل في تركيا من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، لأنها تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية على مسافة 15 إلى 20 كيلومتراً جنوب ذلك الجزء من فالق شمال الأناضول، الذي يمر تحت بحر مرمرة، وهذا هو ما يحدد مسبقاً التهديد الزلزالي.

طفل سوري مهاجر يجمع قطعاً من البلاستيك بجوار مبانٍ متضررة من زلزال مدمر في كهرمان مرعش في مايو 2023 (إ.ب.أ)

وقال غورور إن «هناك فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول، وعندما يجري سدها سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر المحتمل»، لافتاً إلى أن شدّته ستفوق 10 درجات على مقياس ريختر في بعض مناطق إسطنبول، وسيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وإنه «بسبب شدتهما، يمكننا عدُّهما 4 زلازل في وقت واحد».

وأضاف الخبير التركي، في تصريحات أعقبت زلزال كهرمان مرعش، أن الشطر الآسيوي في إسطنبول سيتأثر بنسبة أقل من الشطر الأوروبي في الأماكن القريبة من الساحل، حيث سيكون قوياً جداً، وتكون شدّته بمقدار 10 درجات على مقياس ريختر، وستنخفض شدّته وتصبح 9 درجات على مقياس ريختر، في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.

إجراءات استباقية غير كافية

وفي مارس (آذار) 2023، وجّه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نداءً عاجلاً إلى سكان المدينة بالإسراع في إجراء الكشف اللازم على قوة تحمل المباني التي أنشئت قبل عام 1999 للزلازل. بينما أعلنت ولاية إسطنبول عن نقل 52 ألف طالب من 93 مدرسة في أنحاء المدينة للدراسة في مدارس أخرى من أجل هدمها وإعادة بنائها، أو ترميم بعضها.

صورة تظهر انهيار مبنى سكني في إسطنبول (أرشيفية متداولة)

وكان إمام أوغلو قد أطلق حملة لهدم المباني القديمة التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1999 أو ما قبله، وإعادة إنشائها وفق القواعد التي تمكنها من مواجهة أي زلزال محتمل. وأصبح بإمكان المواطنين في إسطنبول التقدم بطلب لفحص المبنى أو تجديده بعد الاتفاق مع جميع سكانه، عبر رابط مخصّص لذلك. كما سبق أن أطلقت البلدية، في يونيو (حزيران) العام الماضي، تطبيقاً باسم «إسطنبول لك» يتضمن قسماً للاستعلام عن المباني، وتقديم طلبات المسح الضوئي للمباني التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1999.

هجرة من إسطنبول

وعقب زلزال كهرمان مرعش، تنامت حركة الهجرة من إسطنبول إلى عدد من الولايات القريبة، لا سيما أدرنه في ظل التحذيرات المتكررة من وقوع زلزال عنيف في منطقة مرمرة سيكون له تأثير شديد التدمير على المدينة الأكبر في تركيا التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص. وبحسب «مؤشر أسعار المنازل» الذي يصدره البنك المركزي التركي، كانت ولايات أدرنه وكيركلارإيلي وتكيرداغ (شمال غربي تركيا)، هي المناطق التي سجلت فيها قيمة المؤشر أعلى زيادة وصلت إلى 175 في المائة على أساس سنوي.

ومع زيادة الهجرة إلى أدرنه (شمال غربي تركيا)، التي تنخفض فيها مخاطر الزلازل، لم يعد هناك منزل واحد متبقٍ للإيجار منذ وقوع كارثة كهرمان مرعش.

وقال محمد أيدين، وهو وكيل عقارات في أدرنه لـ«الشرق الأوسط» إن الطلب ازداد بشكل خاص على القرى التي تقع على المرتفعات، لبُعدها عن خط الصدع في غرب تركيا، كما فضّل بعض المواطنين القادمين من إسطنبول شراء منازل منفصلة وأراضٍ للبناء.

حقائق

تاريخ من الألم

شهدت تركيا عبر تاريخها سلسلة من الزلازل المدمّرة التي خلفت آلاف القتلى ودماراً هائلاً، فيما يلي أبرزها:


زلزال أرزينجان، 1939

وقع بولاية أرزينجان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1939، وكان من أشد الزلازل التي ضربت منطقة الأناضول، ومن بين أكبر الزلازل عالمياً. بلغت شدّته 7.9 درجة، وتسبّب في مصرع 33 ألف شخص، وإصابة نحو 100 ألف آخرين، وبعده اكتشف الجيولوجيون الصدع التكتوني شمال الأناضول، وتكثفت جهود الدولة التركية لدراسة الزلازل في البلاد.

زلزال إربا - توكات، 1942

وقع مركزه في بلدة إربا بولاية توكات (شمال) في 20 ديسمبر عام 1942، بقوة 7 درجات، وتسبب في مصرع 3 آلاف شخص.

زلزال لاديك - سامسون، 1943

وقع في بلدة لاديك بولاية سامسون (شمال) في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1943، بقوة 7.6 درجة، وامتدّ تأثيره لمساحات واسعة في مناطق البحر الأسود، وأدى إلى تدمير 75 في المائة من مباني المنطقة، ومصرع 2300 شخص وإصابة 5 آلاف.

زلزالا فارتو - موش، 1966

وقع في قضاء فارتو بولاية موش (شرق) عام 1966، وكان عبارة عن زلزالين. الأول وقع في شهر مارس، وتسبب في مصرع 14 شخصاً، والثاني في 19 أغسطس، وتجاوزت شدته 7 درجات، وتسبب في مصرع 2400 شخص.

زلزال تشالديران- وان، 1976

وقع مركزه في بلدة مرادية بولاية وان، جنوب شرقي تركيا، في 24 نوفمبر، بقوة 7.5 درجة. وتسبّب في مصرع 3840 آلاف شخص، وإصابة 500 آخرين. وفقد غالبية الضحايا حياتهم تحت الأنقاض بسبب البرد القارس، إذ بلغت درجة الحرارة عند وقوع الزلزال 17 درجة تحت الصفر، ورافقته عاصفة ثلجية ضربت المنطقة.

زلزال مرمرة (غولجوك- كوجا إيلي)، 1999

وقع في ولاية كوجا إيلي (شمالي غرب) في 17 أغسطس 1999. بلغت قوته 7.4 درجة، واستمر 45 ثانية ليسجل أطول مدة زمنية لزلزال بتاريخ البلاد. امتدّ تأثيره إلى حوض بحر مرمرة بالكامل، وشعر به سكان العاصمة أنقرة (وسط) وإزمير (غرب). وخلّف خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في ولاية كوجا إيلي، إلى جانب مدينتي إسطنبول ويالوفا، وتسبب في مصرع 17 ألفاً و118 شخصاً، وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح، معظمهم بولاية كوجا إيلي.

زلزال دوزجه، 1999

وقع في ولاية دوزجه (شمالي غرب) في 12 نوفمبر 1999. بلغت قوته 7.2 درجة، واستمر 30 ثانية، وتسبب في مقتل 894 شخصاً وإصابة 2679 آخرين، وترك آلاف الأشخاص دون مأوى بعد تدمير 16 ألفاً و666 منزلاً، وأكثر من 3 آلاف مقر تجاري وصناعي.

زلزال وان، 2011

وقع مركزه في بلدة تابانلي بولاية وان (شرق) في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. بلغت قوته 6.7 درجة، واستمر 25 ثانية، وتسبب بمقتل 604 أشخاص، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، وتدمير 2262 مبنى.

زلزال إيلازيغ، 2020

وقع في إيلازيغ (شرق) في 24 يناير (كانون الثاني) 2020، بقوة 6.8 درجة. أدّى إلى مصرع نحو 40 شخصاً، وإصابة ما يزيد على ألف آخرين. وشعر سكان في دول مجاورة هي سوريا ولبنان وإيران بهزات قوية بسببه. أعقبه زلزال آخر في 27 ديسمبر 2020 بقوة 5.3 درجة لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

زلزال إزمير - بحر إيجه، 2020

ضرب زلزال مدينة إزمير في 30 أكتوبر 2020 بقوة 7 درجات، وتأثّرت به مناطق على سواحل بحر إيجه في تركيا واليونان، وتسبّب في مصرع 114 شخصاً وإصابة أكثر من 1000 آخرين، وتسبّب في تسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه، وبمدٍّ بحري أغرق بعض شوارع إزمير. أعقبه زلزال بقوة 5.9 درجة في منطقة شمال غربي تركيا في نوفمبر 2022، أصيب فيه 50 شخصاً.


«زلزال القرن»، 2023

ضرب زلزالان جنوب تركيا في 6 فبراير 2023. بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب. امتدَّ أثره إلى سوريا، نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية. ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا. وبعد مرور 9 ساعات من الزلزال الأول، ضرب آخر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر منطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة كهرمان مرعش. بلغ عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51000 قتيل و120 ألف مصاب، وخلّفا أضراراً مادية جسيمة في كلا البلدين.


مقالات ذات صلة

مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ينتقد وضع سيادة القانون وتطبيق الدستور

أوروبا مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)

مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ينتقد وضع سيادة القانون وتطبيق الدستور

وصف مسؤول أوروبي وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سمّاه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية اشتعال النيران في ناقلة النفط «كايروس» التابعة لـ«أسطول الظل» الروسي إثر هجوم أوكراني عليها بالبحر الأسود قبالة ساحل تركيا يوم 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

تركيا قلقة إزاء هجمات أوكرانيا على ناقلتين تابعتين لـ«أسطول الظل» الروسي

عبّرت تركيا عن قلقها إزاء هجمات تبنتها أوكرانيا على ناقلتَيْ نفط تابعتين لـ«أسطول الظل» الروسي، في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها بالبحر الأسود.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية خلال خطاب أمام المؤتمر العام الـ39 لحزبه في أنقرة (حساب الحزب في إكس)

انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» للمرة الرابعة في عامين

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بانتزاع حزبه السلطة في البلاد بالانتخابات المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية البابا ليو يتفقد الطراز المعماري لجامع السلطان أحمد في إسطنبول خلال زيارته له يوم 29 نوفمبر (أ.ب)

بابا الفاتيكان يتجول داخل جامع السلطان أحمد في ثالث أيام زيارته إلى تركيا

زار البابا ليو الـ14 جامع السلطان أحمد في إسطنبول المعروف بـ«الجامع الأزرق» في أول زيارة لدار عبادة ومعلم إسلامي بارز منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي إردوغان خلال استقباله البابا ليو في أنقرة (الرئاسة التركية)

إردوغان يستقبل البابا ليو في مستهل أولى جولاته الخارجية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، في مستهل زيارته الرسمية لتركيا بمراسم رسمية في قصر «بيشتبه» الرئاسي بأنقرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.


تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
TT

تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

قالت تركيا إنها تتوقع أن تتوصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها الأساسي، إلى اتفاق بشأن حل «قسد» واندماجها في الجيش السوري.

في الوقت ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا إلى الحوار من أجل السلام.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23، السبت، إن سوريا دولة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، عادّاً أن سياسات إسرائيل «المزعزعة للاستقرار في سوريا» تشكل العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة الوحدة في البلاد.

فيدان خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23 يوم 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أن بلاده اعتمدت سياسة «الباب المفتوح» منذ بداية الأزمة في سوريا، ونتيجةً لذلك، فر ملايين السوريين من الحرب و«وصلوا إلى حدودنا»، مشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت أغراضاً إنسانية رغم تكلفتها العالية محلياً.

وشدد فيدان على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا، مضيفاً: «لقد تعلمنا دروساً بالغة الأهمية في هذه العملية، ومن خلال التوسط في حل مشاكل منطقتنا، خففنا بالفعل من معاناة الناس، لا سيما بالنسبة لأزمة اللاجئين».

الاتفاق بين دمشق و«قسد»

وقال: «علينا إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية الرئيسية للحكومة السورية، ويجب مراعاة وجهة نظر تركيا بشأن هذه القضايا، لقد عبّرنا بوضوح عن مطالبنا، كما عبّرت حكومة دمشق بوضوح عن توقعاتها».

وأضاف فيدان أنه يمكن أن تتوصل الحكومة السورية و«قسد» إلى اتفاقات فيما بينهما، على الرغم من محاولات الأخيرة الالتفاف على اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقع في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن تركيا ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا، وتؤيد أن تشعر جميع المكونات السورية بالأمان والحرية، وتؤكد على ذلك في اتصالاتها المستمرة مع الحكومة السورية.

واستدرك فيدان: «ومع ذلك، فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب / قسد)، نعلم أن بعض العناصر تلعب دوراً في الصراع، لذلك نطالب بالخروج الفوري للعناصر الأجنبية من سوريا، وستكون هذه بداية جيدة، يجب إزالة جميع العناصر التي تُعارض مصالح تركيا وأمنها».

وتابع: «ستجرى المزيد من المناقشات التقنية في دمشق. عملية دمج الوحدات المتبقية في الجيش السوري جارية. يجب أن تتم هذه العملية بحسن نية. نتوقع دمجاً فعلياً وليس مجرد دمج شكلي غير واقعي».

وعن العملية الجارية لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، التي تؤكد تركيا أنها تشمل جميع امتداداته، بما فيها «وحدات حماية الشعب / قسد»، قال فيدان: «خلال فترة عملي في جهاز المخابرات التركي أجرينا محادثات مع حزب العمال الكردستاني، لكنه انسحب منها، نحن لا نعلم ما إذا كان أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان) سيلعب دوراً، بخاصة فيما يتعلق بسوريا، أو ما إذا كان سينظر إلى هذا الدور كوسيلة ضغط».

الإدارة الذاتية والحوار مع تركيا

في السياق ذاته، دعت الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا، إلى الحوار من أجل السلام وعدم التوقف عند مسألة نزع السلاح فقط.

إلهام أحمد خلال مداخلة عبر «زووم» في مؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حزب الديمقراطية المساواة للشعوب - إكس)

وقالت إلهام أحمد، في مشاركة عبر تقنية «زووم» السبت في المؤتمر الدولي حول «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي ينظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) في إسطنبول على مدى يومين لمناقشة عملية السلام مع الأكراد في تركيا، إنهم (في الإدارة الذاتية) يأملون رؤية المسؤولين الأتراك في شمال وشرق سوريا، وأن تتاح لهم أيضاً الفرصة ليكونوا في تركيا، من أجل بحث السلام.

وأشارت إلى أنها منعت من الوجود في مؤتمر إسطنبول بسبب «ذهنية عدم التقبل»، في إشارة إلى إعلان الحكومة التركية رفضها استقبالها أو قائد «قسد» مظلوم عبدي، قبل التخلي عن السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، عادّة أن «الأهم من مناقشة ترك السلاح في هذا الوقت هو مناقشة السلام».

ولفتت إلى أن الاستقرار في سوريا هو استقرار لتركيا أيضاً، وأن بناء دولة ديمقراطية ذات دستور يحمي حقوق جميع المكونات سيعزز الأمن في البلدين، وأن عملية السلام في تركيا انعكست بشكل مباشر على شمال وشرق سوريا، حيث توقفت الهجمات وبرزت إمكانية فتح قنوات الحوار مع الدولة التركية لحل القضايا عبر التفاهم.

وأضافت أن تركيا قادرة، بما لها من دور محوري في سوريا وعلاقات مع الحكومة في دمشق وقنوات تواصل مع الإدارة الذاتية، على تقليل الأصوات الداعية للحرب والصراع في سوريا.

تصور «أوجلان» للسلام

ووجه أوجلان رسالة إلى المؤتمر، قرأها ويسي أكطاش الذي أمضى 10 سنوات معه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، أكد فيها أن «الوقت قد حان للسير نحو التحرر الديمقراطي على أساس اشتراكية المجتمع الديمقراطي».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

وبدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هناك عملية جارية وإن تحرير الأكراد وإرساء الديمقراطية في تركيا أمران مهمان، وهذه العملية ستجلب السلام إلى تركيا والشرق الأوسط على حد سواء.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، إن دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي هي دعوة بالغة الأهمية، لا سيما في ظل تصاعد الاستغلال والحرب، وتُعد خطوة مهمة للمنطقة بأسرها، ويجب أن نناضل من أجل ضمان تحقيق سلام دائم في تركيا والمنطقة.

وأضافت أوغولاري أن الحل الذي طرحه أوجلان يقوم على 3 ركائز لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، هي: مجتمع ديمقراطي، وسلام، وتكامل ديمقراطي».


مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وتناولت المحادثات «التعاون الثنائي بين مصر و(الوكالة) في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، لا سيما مشروع المحطة (النووية) بالضبعة، الذي يعد نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مصر و(الوكالة)».

وشهد الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الشهر الماضي، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة.

ومحطة «الضبعة» النووية، هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أعرب عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غروسي، الذي جرى مساء الجمعة، عن «دعم مصر الكامل للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظامها الأساسي»، مؤكداً أن «مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة، ومنع الانتشار النووي، ومصداقية المعاهدة بوصفها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي»، معرباً عن «التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال التوقيع على «اتفاق القاهرة» في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وتناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف «النووي الإيراني»، حيث أكد الوزير عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نهاية نوفمبر الماضي، انتهاء «اتفاق القاهرة» رسمياً، عقب تبني مجلس محافظي «الوكالة الذرية»، قراراً يطالب طهران بأن تبلغ الهيئة التابعة للأمم المتحدة (دون تأخير) بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان عراقجي وغروسي قد وقَّعا، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، في القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.