تستمر شركات التأمين الإسلامية والتكافلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من آفاق النمو المواتية، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع الطلب على التأمين في السعودية، أكبر سوق للتأمين الإسلامي في المنطقة، وفق تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية.
وقال محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز» أمير موجكيك: «بينما نتوقع أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، فمن المرجح أن تظل عمليات الدمج موضوعاً ساخناً بين اللاعبين الأصغر حجماً ومتوسطي الحجم. اندمجت نحو خُمس شركات التأمين الإسلامية في السعودية ونحو ثلثها في الإمارات في السنوات الأخيرة». وتوقع «أن تشتد المنافسة في بعض الأسواق»، مشيراً إلى أن هذا «قد يؤدي - جنباً إلى جنب مع تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بدءاً من سبتمبر (أيلول) وأسواق رأس المال الأكثر تقلباً - إلى انخفاض حاد في الأرباح في عام 2025 إذا فشلت شركات التأمين الإسلامية في الحفاظ على انضباطها في الاكتتاب».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يتوسع قطاع التأمين الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 15 إلى 20 في المائة في عام 2024، مع تجاوز الإيرادات 20 مليار دولار.
كما توقعت أن تكون السوق السعودية، على غرار العامين الماضيين، المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، «لأن المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تستمر في الاستفادة من النمو الاقتصادي المرتفع. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات خفض عدد المركبات غير المؤمنة وقدمت تغطيات طبية إلزامية جديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين ودخل أقساط الـتأمين».
وقد توسع قطاع التأمين الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. وكان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص خلال الفترة 2022 - 2023، عندما زاد القطاع بنحو 20 إلى 25 في المائة سنوياً. وكان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بالسوق في السعودية التي توسعت بنحو 27 في المائة في عام 2022 و23 في المائة أخرى في عام 2023، كما جاء في التقرير.
وذكر أن الإيرادات الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خارج السعودية انخفضت بنحو 3 في المائة في عام 2023، حيث «كان السبب الرئيسي انخفاض دخل أقساط التأمين في الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الدمج في الصناعة وضغوط الأسعار التي تؤثر على تأمين السيارات والخطوط الأخرى».
أضاف التقرير «مع ذلك، نتوقع أن يتوسع قطاع التكافل في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15 إلى 20 في المائة في عام 2024 مع زيادة أسعار السيارات بشكل كبير على مدى الأشهر الـ12 الماضية، وخاصة بعد الفيضانات الكبرى هذا العام في دبي وأجزاء أخرى من الإمارات. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعمان وقطر معدلات نمو أكثر اعتدالاً بنحو 5 إلى 10 في المائة».
