الصادرات والإنتاج الصناعي الألماني يتجاوزان التوقعات في يونيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5304427-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
الصادرات والإنتاج الصناعي الألماني يتجاوزان التوقعات في يونيو
سفن الحاويات في ميناء بريمرهافن الألماني (رويترز)
تجاوزت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي التوقعات في يونيو (حزيران)، في مؤشرات تعزز الاعتقاد بأن أكبر اقتصاد في أوروبا اكتسب بعض الزخم خلال الربع الثاني، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن هذا التعافي قد لا يكون مستداماً.
وأفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.1 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إنتاج السيارات بنسبة 3.6 في المائة على أساس شهري، وقفزة قدرها 8.4 في المائة في إنتاج معدات النقل الأخرى، بما يشمل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية.
ورغم ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، واصلت الصناعة الألمانية تعافيها بوتيرة محدودة. وارتفع الإنتاج في يونيو للشهر الثالث على التوالي، ما عزز المؤشرات على نمو الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني.
وقال ماركو فاغنر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «هذا لا يغير حقيقة أن الإنتاج الصناعي يتحرك بشكل جانبي عند مستوى منخفض». وأضاف أن تأثير انخفاض منسوب المياه في نهر الراين على النشاط الاقتصادي من غير المرجح أن يغير هذا الاتجاه خلال فصل الصيف.
تعافٍ متوقع... لكن دون تحسن هيكلي
تحسنت استطلاعات الأعمال، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال، في يوليو (تموز)، ما يشير إلى استمرار زخم قطاع التصنيع خلال الربع الثالث. كما أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 3.1 في المائة في يونيو.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»: «مع ذلك، لا ينبغي الخلط بين التعافي الدوري والتحسن الهيكلي».
وأشار برزيسكي إلى بيانات التجارة الصينية الأخيرة، التي أظهرت اتساع العجز التجاري الثنائي لألمانيا مع الصين في يوليو، قائلاً إن ذلك «يدل على أن أي تحسن دوري في القطاع الصناعي يجب ألا يحجب حقيقة المشكلات الهيكلية التي تواجهها الصناعة الألمانية».
وفي مطلع يوليو، كشف المستشار فريدريش ميرتس عن حزمة إصلاحات في مجالات المعاشات والضرائب وسوق العمل، بهدف دعم النمو وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية، في مسعى لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد التي أعاقت الاقتصاد الألماني لسنوات.
لكن فاغنر من «كومرتس بنك» قال إن أي تعافٍ من المرجح أن يكون بطيئاً. وأضاف: «في نهاية المطاف، لن تسهم الإصلاحات الحكومية المخطط لها سوى بقدر محدود في تحسين وضع ألمانيا المتعثر بوصفها مركزاً للأعمال».
ارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مواصلةً سلسلة المكاسب للشهر الخامس على التوالي، ومتجاوزةً توقعات «رويترز» بزيادة قدرها 0.2 في المائة.
وبلغت قيمة السلع التي صدرتها ألمانيا مستوى قياسياً عند 139.3 مليار يورو (160.5 مليار دولار) في يونيو.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بمايو (أيار)، بعد تعديلها وفقاً للتقويم والعوامل الموسمية.
وتراجع الفائض التجاري إلى 15.4 مليار يورو في يونيو، مقابل 19.3 مليار يورو في مايو.
وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت الواردات بنسبة 4.4 في المائة.
وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة في غرفة التجارة والصناعة الألمانية: «يمثل نمو الصادرات في النصف الأول من العام بصيص أمل للاقتصاد. ومع ذلك، من السابق لأوانه الشعور بالارتياح، إذ لا تزال آفاق التجارة العالمية قاتمة».
وبعد تعديلها وفقاً للتقويم والعوامل الموسمية، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.2 في المائة خلال الشهر، في ظل استمرار سياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات في خلق حالة من عدم اليقين أمام المصدرين الألمان.
وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات تجارية إضافية مع دول مثل تايلاند وماليزيا والفلبين، لمساعدة الشركات على تنويع سلاسل التوريد والتوسع في أسواق جديدة.
أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة «جيل الدفع الآجل» لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية إلى 78 شركة.
شهدت الصين تأسيس 35 ألف شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي. حسبما ذكرت وكالة «شينخوا».
«الشرق الأوسط» (بكين)
بنكا الإمارات ومصر المركزيان ينسقان بشأن فروع بنك مصر بعد إشعار الخزانة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312778-%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
بنكا الإمارات ومصر المركزيان ينسقان بشأن فروع بنك مصر بعد إشعار الخزانة الأميركية
مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على إنستغرام)
أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، على التعاون والتنسيق بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، أنها اتخذت إجراءات لقطع فروع البنك في الدولة الخليجية عن المعاملات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران.
وورد في البيان أن البنكين يؤكدان على «التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة أعمالها كافة بصورة طبيعية».
وأضاف البيان: «ستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة خلال الفترة المحددة لذلك».
طفرة المشاريع السعودية تفرض قواعد جديدة للمشتريات وسلاسل الإمدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312759-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
طفرة المشاريع السعودية تفرض قواعد جديدة للمشتريات وسلاسل الإمداد
جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض «Big 5 Construct Saudi» في الرياض (الشرق الأوسط)
تتجه مشاريع البناء الكبرى في السعودية إلى تبنِّي نماذج أكثر مرونة في التخطيط والتصميم والمشتريات، مع ازدياد الضغط على سلاسل الإمداد، وتنافس المشاريع المتزامنة على الموارد والمورِّدين، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تعزيز التوطين، وبناء شراكات طويلة الأجل مع المقاولين والمورِّدين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها.
وقال كريستوفر سيمور، المدير العام لشركة «Mace Consult» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مفهوم المرونة في قطاع البناء تغيَّر بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل النمو السريع للمشاريع في السعودية؛ مشيراً إلى أن السوق تحتاج إلى وقت لبناء طاقتها الاستيعابية، ومواكبة تنوع المشاريع التي تدخل مراحل التنفيذ.
وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض «Big 5 Construct Saudi» في الرياض، أن تعزيز المرونة يتطلب إشراك السوق في مراحل مبكرة من التخطيط، ومنح الشركات رؤية أوضح حول المشاريع التي ستدخل مرحلة التنفيذ، حتى تتمكن من الاستعداد لها.
مرونة أكبر في تصميم المشاريع
وأشار سيمور إلى أن التغيير لا يقتصر على التخطيط؛ بل يمتد إلى تصميم المشاريع ومواصفاتها، موضحاً أن التصاميم يجب أن تكون أكثر مرونة بما يسمح باستخدام البدائل عند عدم توفُّر بعض المنتجات أو وجود فترات توريد طويلة، إلى جانب زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وقال إن الأشهُر الستة الماضية شهدت تغييرات كبيرة في مواصفات وتصاميم عدد من المشاريع القائمة، بما في ذلك الرسومات واختيارات المنتجات، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات الاستبدال واللجوء إلى البدائل في البرامج الكبرى.
وأضاف أن التغيير الثالث يرتبط بتطور أدوات الرقابة على المشاريع، مع تحسُّن أدوات التحكم والمتابعة وانتشار مكاتب إدارة المشاريع، ما جعل الفجوات والمشكلات أكثر وضوحاً مع رفعها إلى مستويات الإدارة العليا.
جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض «Big 5 Construct Saudi» في الرياض (الشرق الأوسط)
وأكد أن المشروع المرن يحتاج إلى حوكمة قوية وشفافية، وبيئة لا يخشى فيها العاملون من طرح المشكلات الصعبة، إلى جانب التخطيط المبكر، موضحاً أن التغيير سيحدث بالتأكيد، ولكن الأهم هو إنشاء بيئة قادرة على الاستجابة له وإدارته.
وجاءت الجلسة تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ: القيادة والحوكمة لعصر جديد من المرونة في المشتريات وسلاسل الإمداد لقطاع البناء»، ضمن «Big 5 Talks» في اليوم الأول من المعرض، وأدارها داركو ماكورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الخولي» وزميل المعهد المعتمد للبناء FCIOB))، بمشاركة سيمور، وخالد الدغيثر، مدير إدارة المشتريات والعقود في «مجموعة روشن»، ويوسف بن زايد، المدير العام لشركة «الفطيم لإدارة المرافق».
«روشن»: المشتريات تنتقل من خفض التكلفة إلى خلق القيمة
وقال خالد الدغيثر إن المشتريات في السوق السعودية كانت قبل 5 سنوات تعتمد بصورة أكبر على طرح المناقصات، والحصول على أفضل تكلفة، ثم توقيع العقود، والانتقال إلى المناقصة التالية.
وأوضح أن ما تحاول «روشن» بناءه حالياً هو خلق القيمة، والاستفادة من خططها متعددة السنوات، لمنح المقاولين والمورِّدين قدرة أكبر على التنبؤ بحجم الأعمال التي سيحصلون عليها مستقبلاً.
وأضاف أن ذلك ينقل العلاقة من معاملات منفردة إلى علاقات أطول، تتيح تبادل المعرفة وتقاسم المخاطر؛ مشيراً إلى أن مشاريع «روشن» تقوم على مجتمعات متعددة المراحل، وليس على مشاريع منفردة، ما يجعل بناء هذه العلاقات مع المورِّدين والمقاولين عاملاً مهماً في تعزيز مرونة شبكة الإمداد.
الحوكمة وسرعة القرار
وفيما يتعلق بالتوازن بين الحوكمة وسرعة اتخاذ القرار، قال يوسف بن زايد، إن الحوكمة يفترض أن توفر السلطة والوضوح للمشاريع التي تشرف عليها؛ مشيراً إلى أن إدارة المرافق تأتي مكمِّلة لما يتم إنجازه في قطاع الإنشاء والمقاولين.
وأوضح أن الحوكمة يجب أن تمنح المقاول والمصمم وضوحاً حول كيفية إدارة المشروع أو الأصل وإمكانية صيانته، بما يساعد على إطالة دورة حياته.
من جانبه، قال سيمور إن الحوكمة لا تبطئ التنفيذ؛ بل يمكن أن تسرِّعه؛ لأنها توفر الإطار الذي يربط الأدلة والمعلومات القادمة من المشروع بالقرار الذي يجب اتخاذه.
وأضاف أن وجود مصفوفة واضحة للصلاحيات، وتمكين مدير المشروع وفريقه من اتخاذ القرارات ضمن المستويات المحددة أمر ضروري، محذراً من أن تصعيد القرارات بصورة مستمرة إلى مستويات أعلى قد يجعل شخصاً واحداً «عنق زجاجة» للمشروع.
التوطين يتحول إلى أداة لإدارة مخاطر الإمداد
وفي محور المشتريات، قال الدغيثر إن السعر وتحويل المخاطر إلى المقاولين لا يزالان جزءاً من المعادلة، ولكنهما لم يعودا المعيارين الوحيدين.
وأوضح أن السوق انتقلت إلى نهج يركز بصورة أكبر على إدارة المخاطر والمرونة؛ مشيراً إلى أن استراتيجية التوريد لدى «روشن» أسهمت في تعزيز منظومتها المحلية، ورفعت نسبة التوطين لديها إلى 52 في المائة.
وقال إن «روشن» لا تنظر إلى نسبة التوطين بوصفها مؤشراً للامتثال فقط، وإنما بوصفها «مؤشراً على المرونة».
وأضاف أن أقل سعر لا يعني بالضرورة اختيار المقاول المناسب؛ إذ يجب النظر أيضاً إلى قدرته المالية، وطاقة التوريد المحلية، والتكامل الرقمي مع عمليات الشركة، وقدرته على إبلاغها بأي اضطرابات تحدث على أرض الواقع، بما يسمح بالتدخل بسرعة لدعم تنفيذ المشروع.
من جانبه، قال سيمور إن نقل المخاطر إلى المقاول لا يعني التخلص منها، موضحاً أن المخاطر ستظل في النهاية على عاتق العميل.
وأضاف أن المبدأ المتعارف عليه يتمثل في وضع المخاطر لدى الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، ولكن يجب في الوقت نفسه التأكد من أن هذا الطرف يستطيع تسعير المخاطر بصورة عادلة.
وأوضح أن المقاولين غالباً ما يكونون الأقدر على إدارة مخاطر سلاسل الإمداد، بحكم تعاملهم المباشر مع السوق، ولكن تحميلهم مخاطر من دون منحهم القدرة على تسعيرها بصورة عادلة قد يدفعهم إلى تسعير المخاطر بشكل مرتفع تحسباً لتطورات غير متوقعة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة العميل.
وأشار إلى أن المقاول يمكن أن يتحمل جزءاً من المخاطر لإظهار التزامه بالمشروع ونجاحه، ولكن من دون أن يصل ذلك إلى مستوى يهدد قدرته على الاستمرار.
جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض «Big 5 Construct Saudi» في الرياض (الشرق الأوسط)
«الفطيم»: المورِّدون شركاء في المشروع
وقال يوسف بن زايد، إن استراتيجية المشتريات يجب أن تستهدف بناء شراكة مع المورِّدين والشركات التي تتقدم للمناقصات، بدلاً من النظر إليهم فقط بوصفهم أطرافاً تعاقدية.
وأوضح أن المالك يمكنه الحصول على قيمة إضافية من هذه العلاقة، من خلال الاستفادة من قدرات وخبرات المقاولين والمورِّدين في مراحل مختلفة من المشروع.
وأشار إلى أنه سبق أن استفاد من خبرات مرتبطة بأعمال الميكانيكا والكهرباء والتكييف (MEP) في مرحلة إدارة المرافق، بما يمكن أن يقدم قيمة إضافية للعميل.
وأكد أهمية النظر إلى دورة الحياة الطويلة للمبنى والأصل، بحيث لا يقتصر التفكير على مرحلة الإنشاء، وإنما يمتد إلى كيفية تشغيل الأصل وصيانته على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالمخاطر، قال بن زايد إن استخدام بنود «القوة القاهرة» (Force Majeure) أصبح متكرراً في الآونة الأخيرة وبصورة مبالغ فيها في بعض الحالات.
وأضاف أن التعامل مع هذه الحالات يتطلَّب مساهمة جميع الأطراف، موضحاً أنه لا يمكن تحميل العميل المسؤولية بصورة تلقائية، إذا كان بالإمكان تفادي بعض التداعيات، والوصول بالمشروع إلى نهاية ناجحة وأكثر مرونة.
وأشار إلى أن المقاول يمكن أن يتحمَّل جزءاً من المخاطر لإظهار التزامه بالمشروع ونجاحه، ولكن من دون أن يصل ذلك إلى مستوى يهدد قدرته على الاستمرار.
وفي محور التكنولوجيا، قال سيمور إن أكثر من 85 في المائة من البيانات التي يتم إنشاؤها خلال تنفيذ المشروع لا يعاد استخدامها بعد الغرض الذي أنشئت من أجله.
ووصف ذلك بأنه فرصة كبيرة أمام القطاع؛ مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات يمكن أن يساعد في تحليل تاريخ المشاريع السابقة والمشاريع المشابهة، وتحسين القدرة على التنبؤ بالأحداث التي قد تقع، وإدارة المخاطر بصورة أفضل.
وأوضح أن الاستفادة من البيانات يمكن أن تحسِّن إدارة مخاطر سلاسل الإمداد والحوكمة، إلا أن القطاع لا يزال يواجه مشكلة في تصنيف البيانات منذ بداية المشروع.
حضور يتأهب للمشاركة في فعاليات «Big 5 Construct Saudi» في الرياض (الشرق الأوسط)
وأشار إلى أن البيانات تبدأ في التراكم منذ اليوم الأول للمشروع، بينما يتم وضع تصنيف البيانات في كثير من الأحيان في مراحل متأخرة، مثل مرحلة تعيين مكتب إدارة المشروع، بعد أن يكون التصميم قد تجاوز مرحلة التصور ودخل مراحل متقدمة.
وقال إن هذا الأمر يحدث في وقت متأخر جداً، داعياً إلى وضع تصنيفات البيانات في وقت مبكر، وتوحيد طريقة خروج البيانات من المشروع، بما يسمح بالاستفادة منها بصورة أكبر.
وأضاف أن القطاع يمتلك اليوم أدوات رقمية متقدمة، ولكنه لا يزال يرتكب أخطاء أساسية في التعامل مع البيانات، مشدداً على ضرورة تغيير طريقة إعداد المشاريع وإدارة البيانات في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، قال بن زايد إن التطور التقني في قطاع الإنشاءات لا يمكن إنكاره؛ مشيراً إلى توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في القطاع.
وكشف أن «الفطيم» تعمل على تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات المشتريات، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بتدريب وكيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المورِّدين والتفاوض معهم.
وقال إن هذا الاستخدام لا يزال قيد التطوير، معتبراً أن توظيف التقنيات الحديثة يمكن أن يغيِّر طريقة العمل في قطاع الإنشاءات والتعاقدات، ولكنه شدَّد في الوقت نفسه على أهمية عدم فقدان العنصر البشري.
وأكد ماكورا خلال النقاش أهمية أن تضع المؤسسات ضوابط واضحة للتقنيات والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تسمح باستخدامها في المشاريع، وألا يُترك للموظفين اختيار أي أدوات بصورة عشوائية، مع ضرورة التحقق من نتائجها وتقييمها من جانب المختصين.
وانطلقت الأحد أعمال معرض «Big 5 Construct Saudi» في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بواجهة «روشن»، ويستمر حتى 2 سبتمبر (أيلول)، ويفتح أبوابه يومياً من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.
ويجمع المعرض أكثر من ألف شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 متحدثاً، حسب الموقع الرسمي للفعالية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة أرشيفية بنادي ليبرتي ناشونال للغولف (أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستستخدم النفط الفنزويلي لإعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في خطوة جديدة تكشف عن أحد الأهداف العملية للاتفاق النفطي الذي أبرمته واشنطن مع كاراكاس، والذي يمنح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات الفنزويلية المؤكدة.
One of the things I am going to do with the Venezuelan Oil is fill up the Strategic National Reserves which, because of Sleepy Joe Biden, has been virtually emptied. The “topping out” process will begin very shortly, and is a Gift from Venezuela to the People of the United... pic.twitter.com/5rzweHyoaH
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 30, 2026
وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ «قريباً»، واصفاً النفط الفنزويلي بأنه «هدية من فنزويلا إلى شعب الولايات المتحدة».
ويأتي الإعلان فيما لا يزال الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي عند مستوى منخفض تاريخياً، بعدما تراجع إلى نحو 290 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ 44 عاماً.
ولفت ترمب إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي «أُفرغ تقريباً» بسبب الرئيس السابق جو بايدن، مضيفاً أن عملية إعادة ملئه بالنفط الفنزويلي ستبدأ «قريباً».
