أظهر استطلاع جديد للرأي أن عدد الأميركيين الذين يثقون في كامالا هاريس للتعامل مع الاقتصاد الأميركي أكبر من أولئك الذين يثقون في دونالد ترمب، وذلك بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق البيت الأبيض.
وكان الاستطلاع الذي أجري لصالح «فاينانشيال تايمز» وكلية «روس» لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان، هو أول استطلاع شهري يظهر تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي على ترمب في التعامل مع الاقتصاد منذ أن بدأ في تتبع مشاعر الناخبين بشأن هذه القضية منذ ما يقرب من عام.
ورغم أن 41 في المائة من الأميركيين ما زالوا يثقون في الرئيس السابق أكثر في التعامل مع القضايا الاقتصادية، وهو معدل الاستطلاعين الشهريين السابقين، فإن الاستطلاع وجد أن 42 في المائة من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد. وهذه زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية مقارنة بأرقام بايدن الشهر الماضي.
وقال إريك جوردون، أستاذ في الجامعة إن «حقيقة أن الناخبين كانوا أكثر إيجابية بشأن هاريس مقارنة ببايدن، تقول الكثير عن مدى سوء أداء بايدن بقدر ما تقول عن مدى نجاح هاريس».
وعلى الرغم من النمو القوي في الولايات المتحدة وأرقام التوظيف، كافح بايدن لإقناع الناخبين بأن سياساته الاقتصادية كانت مفيدة لهم - وهو الاتجاه الذي استمر بعد انسحابه من الحملة الرئاسية.
لا يزال الأميركيون يستشهدون بشكل ساحق بالتضخم بوصفه أكبر مخاوفهم قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وأظهر الاستطلاع أن 19 في المائة فقط من الناخبين يعتقدون أنهم أفضل حالاً اليوم مما كانوا عليه عندما تولى بايدن منصبه في عام 2021.
لكن الاستطلاع الجديد الذي أجرته «فاينانشيال تايمز» و«ميشيغان روس» أظهر أيضاً أن هاريس قد تكون قادرة على إبعاد نفسها عن بايدن بشأن القضايا الاقتصادية. وقال 60 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنها يجب أن تنفصل تماماً عن السياسات الاقتصادية للرئيس أو «تجري تغييرات كبيرة» على برنامجه.
كما تمتعت هاريس بتصنيف تأييد أعلى بكثير من بايدن، حيث قال 46 في المائة من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون على الوظيفة التي كانت تقوم بها بوصفها نائبة للرئيس، مقارنة بـ41 في المائة قالوا إنهم يوافقون على الوظيفة التي كان يقوم بها الرئيس.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضاً أن القلق الاقتصادي الكامن بين الناخبين قد يفيد ترمب، الذي واصل خلال مؤتمر صحافي متلفز على الصعيد الوطني يوم الخميس انتقاد إدارة بايدن لسجلها في التضخم.
وصنّف واحد فقط من كل أربعة ناخبين مسجلين الظروف الاقتصادية على أنها «ممتازة» أو «جيدة»، وقال 42 في المائة إنهم سيكونون «أفضل بكثير» أو «إلى حد ما» إذا فاز ترمب بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. وقال 33 في المائة فقط إنهم سيكونون «أفضل بكثير» أو «إلى حد ما» في ظل رئاسة هاريس.
وقال جوردون إن «الاستطلاع هو خبر جيد للديمقراطيين الذين كانوا قلقين في السابق، لكن مخاوفهم لم تنته لأن الناخبين ما زالوا يرون أنفسهم أفضل حالاً مع ترمب بوصفه رئيسا، ومعظم الناخبين يفكرون في مصالحهم أولاً والأسئلة السياسية الكبرى ثانياً».
كما حقق ترمب نتائج أفضل من هاريس في بعض القضايا الاقتصادية المحددة، وخاصة التجارة، حيث قال 43 في المائة من الناخبين إنهم يثقون به أكثر للتعامل مع العلاقات الاقتصادية مع الصين، مقارنة بنسبة 39 في المائة فقط يدعمون نائب الرئيس.
لقد دافع ترمب منذ فترة طويلة عن سياسة تجارية حمائية مع بكين وهدّد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الواردات الاستهلاكية إذا مُنح أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.
