عمّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، بقراره مصادرة حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب العائدة للسلطة، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لعائلات قتلى العمليات الفلسطينية.
وكتب سموتريتش في منشور على منصة «اكس»، أن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدّمها لعائلات منفّذي هجمات فلسطينيين. وأضاف: «إن النضال ضد الإرهاب ليس مجرد نضال عسكري، بل هو أيضاً معركة تشمل حرباً ضد التحريض الجامح للسلطة الفلسطينية، وأموال الإرهابيين التي توجّهها من ميزانيتها إلى عائلاتهم».
قرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة هو الخامس في وقت قصير. ومنذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار.
ويسعى سموتريتش منذ بداية الحرب إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قُدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وأبقى على فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة، وعلى قرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
أموال الضرائب التي يتحكم بها سموتريتش هي الأموال التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابةً عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكّل 65% من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل.
ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلّم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً وسطاً، تقوم معه إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية لحين تسوية الخلافات.
ورغم ذلك فإن إسرائيل احتجزت حتى الحصة التي لا تشمل مدفوعات القطاع، وأخذ سموتريتش عدة قرارات بخصم مبالغ متفاوتة من هذه الأموال، لكنه أرسل الشهر الماضي 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) إلى السلطة في تحويل هو الأول من نوعه منذ أبريل (نيسان).
وحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فإن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة، لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهرياً، وبمجمل وصل إلى 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
إن الضغط الإسرائيلي المتواصل على السلطة يأتي في وقت تراجعت فيه إلى أقصى حد المساعدات العربية والدولية، مع ما سبّبه وباء كورونا من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تأتي الحرب على قطاع غزة، وتفتك إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي.
وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرِج، لم تستطع معه دفع رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها منذ نهاية عام 2021.
وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها، أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد ومقدّمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضِعفَي موازنتها العامة.
ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية، ويخشى مسؤولون أمنيون والجيش الإسرائيلي من أن قَطع الأموال عن السلطة الفلسطينية قد يدفع الضفة الغربية نحو انتفاضة أخرى، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل المزيد من الاضطرابات.
وقتلت إسرائيل في الضفة من بداية الحرب الحالية على غزة أكثر من 600 فلسطيني، واعتقلت آلافاً.
وخلال الفترة نفسها قُتل 25 إسرائيلياً، من بينهم عناصر أمن، في هجمات وقعت داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية، كما قُتل 5 عناصر أمن آخرون في اشتباكات مع مسلحين بالضفة الغربية.
