«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

السيولة قفزت 72 % إلى 266 مليار دولار بالنصف الأول

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شهد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 722 نقطة عند مستوى 11679 نقطة، بعد أن كان مرتفعاً بنحو 435 نقطة خلال الربع الأول، وسط توقعات باحتمالية وصول المؤشر إلى 12200 نقطة خلال الربع الثالث.

وقفزت السيولة في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى أكثر من تريليون ريال (266.5 مليار دولار)، مقارنة مع 594.7 مليار ريال (158.5 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من العام السابق.

وسجل قطاع الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر نسبة تراجع بـ15 في المائة، يليه قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، يليه قطاع السلع الرأسمالية بزيادة قدرها 27 في المائة.

عوامل إيجابية

ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن يحقّق مؤشر «تاسي» أداءً إيجابياً معتدلاً خلال الربع الثالث من عام 2024، مع إمكانية وصوله إلى 12.200 ألف نقطة، متأثراً بعدة عوامل، منها: استمرار دعم أسعار النفط بفعل الطلب العالمي القوي، وتخفيضات الإنتاج من قبل «أوبك»، ما يؤثّر بصورة إيجابية على سهم شركة «أرامكو» التي تشكّل 15.4 في المائة من وزن المؤشر، بالإضافة إلى توقعات الأداء المالي القوي للشركات خلال الربع الثاني.

كما يرى الفراج، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن السيولة القوية المدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الاستثمارات الأجنبية تُعد عاملاً إيجابياً مهماً لنمو السوق، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتوقعات تخفيف انحسار التضخم من الضغوط على أسعار الفائدة، في ظل احتمالية تخفيضها.

وعلى مستوى القطاعات، يتوقع الفراج أن يُحقق كل من قطاعي البنوك والتأمين أداءً إيجابياً، مدفوعيْن بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على منتجات التأمين على التوالي، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، بدعم من الزيادة في الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الجوال. كما يرجح أن يُحافظ قطاع المواد الأساسية على أدائه الجيد، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي.

الشركات الأكثر ربحية

تصدرت «مياهنا» الشركات الأكثر ربحية في الربع الثاني من 2024، وذلك من خلال ارتفاع 147 في المائة عند 28.45 ريال، ثم «رسن» ارتفعت 84 في المائة عند 68 ريالاً، و«تكافل الراجحي» ارتفعت 71 في المائة عند 185 ريالاً، ومن ثم «الكيميائية» ارتفعت 64 في المائة عند 11.28 ريال، و«الصناعات الكهربائية» ارتفعت 41 في المائة عند 6.22 ريال.

الشركات الأكثر خسارة

وكانت شركة «سينومي ريتيل» قد سجلت بصفتها أكثر الشركات خسارة في الربع الثاني من خلال انخفاض 50 في المائة عند 8.20 ريال، ومن ثم شركة «صدق» انخفضت 26 في المائة عند 8.48 ريال، و«مجموعة إم بي سي» انخفضت 24 في المائة عند 43.00 ريال، و«تشب» بانخفاض 24 في المائة عند 23.70 ريال، و«سلوشنز» انخفضت 23 في المائة عند 292 ريالاً.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال الربع الثاني بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفع سهم «أكوا باور» 8 في المائة، وسط تداولات بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار). كما انخفض سهما مصرفي «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 3 و10 في المائة على التوالي.

وشهد الربع الثاني من عام 2024 نشاطاً في السوق السعودية، تمثّل في إدراج 5 شركات جديدة، مثل: «فقيه الطبية»، و«سماسكو» لحلول القوى العاملة، و«تالكو»، وتنوع أداء أسهمها ما بين الارتفاع والتراجع، إذ تصدّر سهم «مياهنا» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 147 في المائة، تلاه سهم «رسن» بنسبة 84 في المائة.

كما شهدت الفترة طرحاً عاماً ثانوياً لشركة «أرامكو السعودية»، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، شمل 1.545 مليار سهم، مُشكّلة نحو 0.64 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.


مقالات ذات صلة

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

الاقتصاد تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

أعلن نائب محافظ «البنك المركزي الصيني» أن الصين ستطلق في 1 يناير المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفاض مؤشر نيكي مع تراجع أسهم التكنولوجيا

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الاثنين على انخفاض، بعد جلستين من المكاسب، حيث تأثرت أسهم التكنولوجيا بانخفاض أداء «وول ستريت»

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

سجل مؤشر توبكس الياباني مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس على ارتفاع طفيف، متأثراً بمكاسب «وول ستريت»، حيث قادت أسهم التكنولوجيا هذه المكاسب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

جاءت هذه المعلومات خلال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي عُقد في الرياض، الاثنين، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة؛ وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبد الحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

الزيارات المتبادلة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، أكّد الوزير الخريف على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخراً، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات ذات أثرٍ ملموس.

وأضاف: «نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين».

المقومات الاستثمارية

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ بأن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبد الحفيظ إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصة في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.

وخلال مشاركته بكلمة في الملتقى، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدكتور سمير ماجول إلى ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية التونسية.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة لكلا البلدين.


«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.

وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.


«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات كبرى تشمل مخططات لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، إلى جانب سوق إنشاءات تُقدّر قيمته بنحو 100 مليار دولار، حسب شركة «جيه إل إل» الاستشارية. وتأتي هذه التطورات في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده السوق العقارية، مدعوماً بتنفيذ برامج «رؤية 2030» وتنوع الفرص عبر مختلف القطاعات.

وجاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي نظّمتها «جيه إل إل»، حيث ناقش قادة القطاع المشهد الاقتصادي الكلي للمدينة وأبرز التوجهات المؤثرة في القطاعات العقارية، بما يشمل المساحات المكتبية والوحدات السكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة مثل بنية الذكاء الاصطناعي والتنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام.

وقال المدير الإقليمي، رئيس أسواق المال في «جيه إل إل» بالسعودية، سعود السليماني، إن الرياض تتصدّر جهود تحقيق «رؤية 2030» بما توفره من فرص استثنائية وغير مسبوقة للمستثمرين والمطورين، في ظل استمرار الحكومة في تحديث الأولويات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية، ومنها رسوم الأراضي البيضاء وتجميد زيادة الإيجارات، تهدف إلى ترسيخ استقرار السوق، مما يدفع نحو تركيز أكبر على تطوير أصول عالية الجودة، في وقت تُسهم فيه التغيرات في تكاليف البناء بإعادة رسم ملامح السوق وتسريع وتيرة التطوير.

وسلّطت الفعالية الضوء على الأثر الكبير لمشاريع البنية التحتية، حيث استعرضت رئيسة قسم الاستشارات في «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميراي عزّام فيدجن، ملامح ثورة النقل، مشيرة إلى أن مترو الرياض، باستثمارات بلغت 25 مليار دولار، يمتد على طول 176 كيلومتراً عبر 6 خطوط و84 محطة، موفراً تغطية جغرافية واسعة. وبيّنت أن هذا المشروع يفتح آفاقاً واسعة أمام التنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام، مع إمكانية تحقيق علاوات سعرية للعقارات القريبة من مراكز النقل، بدعم من الحوافز التنظيمية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز نموذج «مدينة الخمس عشرة دقيقة».

وفي سياق متصل، ناقشت الفعالية النمو المتسارع لقطاع بنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ أشار الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في «جيه إل إل»، غوراف ماثور، إلى أن السعودية تخطط لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، مما يعزّز مكانة تخطيط الأراضي والطاقة بوصفها ركيزة للبنية التحتية الوطنية. ويُنظر إلى هذا التوسع بوصفه محفزاً اقتصادياً يدعم نمو قطاعات متعددة، من بينها الخدمات اللوجيستية والمكاتب والضيافة والوحدات السكنية، ويعزّز موقع المملكة بوصفه مركزاً إقليمياً للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أوضح رئيس خدمات المشاريع والتطوير في «جيه إل إل» بالسعودية، مارون ديب، أن سوق الإنشاءات في المملكة تتمتع بمحفظة مشاريع مستقبلية كبيرة، حيث قُدّرت قيمة القطاع بنحو 100 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 5.4 في المائة حتى عام 2029. وأشار إلى أن القطاع يتعامل بمرونة مع تحديات العمالة وتكاليف المواد وسلاسل التوريد، مستفيداً من نمذجة معلومات البناء لرفع الكفاءة، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، خصوصاً في الرياض، بدعم من مشاريع كبرى وفعاليات عالمية وإصلاحات تشريعية وشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت «جيه إل إل» أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الأطر التنظيمية الداعمة والتركيز على الابتكار والاستدامة، ترسم مساراً يعزّز مكانة الرياض بوصفه مركزاً عالمياً للتطوير العقاري ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع والفرص الاستثمارية الواسعة.