«التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بـ453 مليون دولار

خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (واس)
خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (واس)
TT

«التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بـ453 مليون دولار

خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (واس)
خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (واس)

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) في عدد من مناطق السعودية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام المالي الحالي، الذي أقيم الأحد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير السهلي أن القروض المعتمدة شملت قروضاً تنموية للمزارعين، وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، كما تضمنت عدداً من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وأشار السهلي إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجيستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ)، الثلاثاء، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «MRX»، التابعة لشركة «ملاحة»، إلى ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

من المرجح أن تناقش الصين واليابان أزمة المأكولات البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الياباني إلى بكين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «يو إس ستيل» لإنتاج الصلب على مقرها بمدينة بيتسبرغ الأميركية (أ.ب)

مصير صفقة «يو إس ستيل» على طاولة بايدن

فشلت لجنة حكومية أميركية في الوصول إلى توافق بشأن مخاطر صفقة الاستحواذ المحتملة من شركة «نيبون ستيل» اليابانية للصلب على منافستها الأميركية «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تعمل في مصنع نسيج بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تعتزم زيادة الدعم المالي للاستهلاك

قالت الصين إنها ستعزز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، بالتزامن مع أنباء عن موافقة بكين على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.