تباطأ التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما كان سيعطي دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض حاد من زيادة 3.2 في المائة في مارس (آذار) وأدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2021 عندما بلغت 2.0 في المائة.
لكن بنك إنجلترا -الذي يستهدف تضخماً بـ2 في المائة- وخبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا انخفاضاً أكبر إلى 2.1 في المائة.
وكان تضخم الخدمات -وهو مقياس رئيسي لضغط الأسعار المحلي بالنسبة لبنك إنجلترا- أعلى بكثير من المتوقع، في حين ارتفعت أسعار البنزين أيضاً.
وقفز الجنيه الإسترليني بعد البيانات، وقام المستثمرون بتقييم فرصة خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في يونيو (حزيران) بنسبة 18 في المائة فقط، بعد أن كانت 50 في المائة يوم الثلاثاء.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع انخفاضاً حاداً في التضخم، مشيرين إلى انخفاض بنسبة 12 في المائة في تعريفات الطاقة المنزلية المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وقال لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول «أبردن»: «بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو. على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات -وكلاهما جاء أقوى قليلاً من المتوقع- سيجعلان من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة في أن ضغط التضخم الأساسي يهدأ بشكل كافٍ».
وانخفض تضخم الخدمات إلى 5.9 في المائة فقط من 6.0 في المائة في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع «رويترز» قد أشارا إلى قراءة تبلغ 5.5 في المائة.
