الأوروبيون لفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برامج المسيرات والصواريخ

الرئيس الفرنسي يلعب دور رأس حربة التشدد إزاء طهران

الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

الأوروبيون لفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برامج المسيرات والصواريخ

الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)

قطعاً، ستكون إيران مخطئة تماماً إذا رأت أن التصعيد بينها وبين إسرائيل وما له من تبعات على المستويين الإقليمي والدولي قد طويت صفحته أو أن تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال مجلس الأمن الخاصة بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، قد هدأت من روع الغربيين، وستمنعهم من اتخاذ تدابير عقابية بحق طهران. ذلك أن التكتيك السياسي الغربي القائم على دفع إسرائيل إلى عدم الرد على الهجوم الجوي الإيراني بالمسيرات والصواريخ أو على الأقل الرد بالحد الأدنى (كما حدث)، يقوم على الوعد بعزل إيران سياسياً وبفرض عقوبات إضافية عليها.

وفي سياق تحويل الوعود إلى قرارات، سارع القادة الأوروبيين في اليوم الأول من قمتهم الاستثنائية في بروكسل، الأربعاء الماضي، إلى إقرار مبدأ توسيع العقوبات على إيران لتشمل برامج الطائرات المسيرة والصواريخ بأنواعها أي على الأسلحة التي استخدمتها طهران في هجماتها على إسرائيل. وطلب القادة الـ27 من وزراء الخارجية الاتفاق على التفاصيل ومن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات بهذا الخصوص.

ولم تتأخر استجابة الوزراء المعنيين؛ إذ إنهم ناقشوا هذه المسألة في اجتماعهم، الاثنين، في لوكسمبورغ.

بوريل خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وقال بوريل للصحافيين عقب الاجتماع: «لقد توصلنا إلى اتفاق سياسي من أجل توسيع نظام (العقوبات) المفروض على (إنتاج) الطائرات دون طيار الحالي ليشمل الصواريخ، واحتمال... نقلها إلى روسيا». وأضاف المسؤول الأوروبي أن العقوبات سيجري توسيع نطاقها أيضاً إلى خارج روسيا لتشمل تسليم الطائرات دون طيار والصواريخ ليس فقط إلى روسيا ولكن أيضا إلى وكلاء في المنطقة.

وفي السياق عينه، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس قوله إن الحديث حول العقوبات على طهران «يتعلق معظمه بشأن قطع غيار الطائرات المسيرة التي لم تخضع للعقوبات بعد والصواريخ الباليستية». وتدعو دول أخرى لتوسيع دائرة زبائن المسيرات الإيرانية لتشمل من يسمون «وكلاء» إيران في المنطقة في إشارة إلى الحوثيين والميليشيات العراقية و«حزب الله».

يُفهم من تصريحات بوريل أن وزراء الخارجية الأوروبيين الذين انضم إليهم نظراؤهم وزراء الدفاع ما زالوا في المراحل الأولى من المسار الجديد. وتقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن السبب في ذلك يعود إلى «التعقيدات التي تلف فرض عقوبات جديدة على إيران؛ حيث توجد عقوبات سابقة مفروضة على برنامجها النووي وأخرى على برنامجها الصاروخي، وعلى تزويدها روسيا بمسيرات تستخدمها في حربها على أوكرانيا، فضلاً عن عقوبات تتناول احترام حقوق الإنسان... وبالتالي ثمة عمل واسع للتنسيق في ما بينها». وما يزيد الأمور تعقيداً أن عدداً من الدول الأوروبية يسعى لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية؛ وهو ما يلاقي، حتى اليوم، عوائق قانونية.

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

ومن هنا، فإن دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ سيحتاج مزيداً من الوقت لتحديد الكيانات التي يفترض فرض عقوبات عليها ونوع العقوبات واستباق المحاولات الإيرانية للالتفاف عليها، كما هي الحال مثلاً في العقوبات المفروضة على طهران في المجال النفطي. وسارع ناصر كنعاني، الناطق باسم وزارة الخارجية كعادة إيران في مثل هذه الظروف، إلى تحذير الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة، مؤكداً أنها ستكون «بمثابة مكافأة للكيان الصهيوني». وأضاف كنعاني: «إنها خطوة غير قانونية ضد حكومة تصرفت في إطار القوانين والقواعد الدولية لخلق ردع ضد نظام معتدٍ ينتهك اللوائح الدولية».

فرنسا رأس الحربة الأوروبية

ثمة مناخ عام متنامٍ يدعو إلى «عزل» إيران سياسياً و«تطويقها» اقتصادياً عن طريق العقوبات. وهذا بدأ مع حرب روسيا على أوكرانيا قبل نحو عامين، ومع فشل جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه تصاعد مع الحرب في غزة، وأخيراً في التصعيد بين إيران وإسرائيل حيث هبت قوات 3 دول لمساعدة إسرائيل في التصدي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية، وهي بريطانيا وفرنسا، بينما بقيت القطع البحرية الألمانية في الخليج صامتة.

ومنذ أشهر، يلعب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دور الجهة الأكثر تشدداً إزاء إيران بعد أن كان على تواصل غير منقطع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وأفادت مصادر الإليزيه، عقب اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بأن ماكرون أكد «عزمه على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار».

أنصار منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة يلوحون بالأعلام أثناء تظاهرهم للمطالبة بتصيف «الحرس الثوري» أمام مقر انعقاد اجتماع الشؤون الخارجية الأوروبية في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الرئاسي أن ماكرون رأى أن الهجوم الإيراني الذي وصفه بـ«غير المسبوق والمرفوض» أنه «ينطوي على خطر تصعيد عسكري شامل».

وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن، الأسبوع الماضي، أن من «واجب» الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف إيران، وأنه «يؤيد فرض عقوبات يمكن أن تستهدف أيضاًَ كل من يساعد في صنع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استُخدمت خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل».

ما تسعى إليه باريس كما غيرها من الدول هو منع انفجار واسع في الشرق الأوسط يمكن أن يتحول إلى حرب مفتوحة. وهذه الرسالة كررها ماكرون خلال اتصال آخر، الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن الرئيسين أكدا ضرورة «الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس»، كما اتفقا على الحاجة لـ«وقف التصعيد على مختلف الأصعدة». وتريد باريس أن تلعب دوراً فاعلاً في الملف اللبناني، وتبريد حرب المناوشات بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال جانبي الحدود المشتركة، وهو ما وعد به ماكرون رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي التقاه، السبت، كما التقى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. وجاء في بيان صدر عن القصر الرئاسي، «التزام فرنسا بذل كلّ ما بوسعها لتجنّب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل»، كذلك «مواصلة التحرّك من أجل استقرار لبنان؛ حيث تجري حمايته من الأخطار المتّصلة بتصعيد التوتّرات في الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

شؤون إقليمية مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب) p-circle

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدد المواجهة بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ محمد باقر الساعدي عراقي متهم بالمساعدة في خطط لميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا يظهر في رسم من داخل قاعة محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

جلسة عاصفة لمحاكمة عضو في «حزب الله» العراقي بنيويورك

حددت قاضية فيدرالية أميركية موعداً جديداً في فبراير (شباط) المقبل لمتابعة الإجراءات الأولية الخاصة بمحاكمة العضو في «كتائب حزب الله» العراقية محمد باقر الساعدي.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»

بعد نحو 12 عاماً من سيطرة «كتائب حزب الله» على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها، بموجب ترتيبات وضعتها الحكومة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «المسيطر».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.


أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
TT

أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

وبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

ومن جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز»، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، مع تنامي القلق في تل أبيب من سرعة إعادة طهران بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، فضلاً عن جهودها لتحصين منشآتها العسكرية والنووية ونقل المزيد منها إلى مواقع تحت الأرض، بما يقلل فرص استهدافها في أي مواجهة مقبلة.

إسرائيل وأقصى درجات التأهب

صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة «فوردو» النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز)

وتبدو إسرائيل، حسب المصادر، مستعدة لجولة جديدة من القتال، مع اتخاذ الجيش أقصى درجات التأهب الدفاعي تحسباً لأي هجوم إيراني. وتفضّل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، وما توفره من قوة نارية ودعم استخباراتي وعملياتي.

وتحتفظ واشنطن بوجود عسكري كبير في الشرق الأوسط، يشمل عشرات الآلاف من الجنود، وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتَين، وعشرات السفن والطائرات. ويتيح هذا الانتشار، وفق المصادر، إمكانية تنفيذ عملية هجومية خلال يومَيْن إلى أربعة أيام من صدور القرار، من دون الحاجة إلى تحركات عسكرية تمهيدية واسعة.

لكن الجاهزية العسكرية لا تعني حسم الخيار السياسي؛ فالرئيس دونالد ترمب لم يبدِ حتى الآن رغبة واضحة في إصدار أمر بشن هجوم جديد، مفضّلاً إبقاء المجال مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق، مع استمرار التلويح باستخدام القوة. وقال إنه يريد إنهاء الحرب «بطريقة أو بأخرى»، لكنه أكد في تصريحات أخرى أنه لا يتعجل اتخاذ قرار، وأن التطورات بعد بداية العام الجديد قد تكون حاسمة في تحديد المسار المقبل.

مفاوضات متعثرة واتهامات متبادلة

عراقجي ولافروف لدى وصولهما إلى مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في مقر «الخارجية الإيرانية» بطهران (أ.ب)

وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وتتمسك إيران برفض مناقشة برنامجها النووي قبل رفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط، إلى جانب مطالب أخرى تشترطها لأي تسوية.

وفي موازاة ذلك، أثار ترمب احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية، من دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات. وقال إن طهران قد تتجه إلى هذه الخيارات بعدما تعثر مسارها النووي، وهو ما قُوبل برفض إيراني حاد.

وشبهت وزارة الخارجية الإيرانية هذه المزاعم بالاتهامات الأميركية التي سبقت غزو العراق عام 2003 بشأن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل. وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الادعاءات الجديدة تعيد إنتاج سيناريوهات مضللة، في إشارة إلى مخاوف طهران من توظيف هذه الاتهامات لتبرير تصعيد عسكري.

تحركات أمنية ترفع منسوب التوقعات

وتعزّزت التكهنات بشأن احتمال اقتراب مواجهة جديدة عقب اجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، في لقاء وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تقييم مشترك وشامل للوضع.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد، في حضور اعتُبر لافتاً بالنظر إلى طبيعة التنسيق الأمني بين الجانبين. كما أفادت مصادر بأن رئيس «الموساد» التقى مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

ويرى رئيس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إيريز وينر، أن بقاء رئيس الموساد في واشنطن عدة أيام يعكس أهمية الملفات المطروحة، ويشير إلى أن إيران تحتل موقعاً متقدماً في المشاورات الأميركية-الإسرائيلية.

حسابات قد تضيّق نافذة الحرب

ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

غير أن أي تحرك عسكري جديد قد يأتي في توقيت حساس بالنسبة إلى ترمب ونتنياهو؛ فالأخير يواجه تداعيات الانتخابات الإسرائيلية، مع تكليف خصومه السياسيين تشكيل حكومة، ما يهدد بإنهاء بقائه في السلطة خلال أسابيع. ومنذ فقدانه الأغلبية البرلمانية، يسعى إلى الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية، مستنداً إلى التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها إيران.

لكن خصوم نتنياهو يتهمونه باستغلال الملف الأمني لتعزيز موقعه السياسي وإطالة بقائه في الحكم، وهو ما يُضيف بُعداً داخلياً إلى قرار الحرب، ويجعل أي تصعيد موضع حسابات سياسية لا تقل أهمية عن الاعتبارات العسكرية.

أما ترمب فيواجه بدوره ضغوطاً داخلية، مع تزايد المعارضة الشعبية للحرب، وتراجع نفوذ حزبه الجمهوري في الكونغرس، بما قد يحد من قدرته على تأمين التمويل اللازم لأي مواجهة طويلة.

وفي قلب هذه الحسابات يبقى الملف النووي الإيراني مع استمرار المخاوف بشأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، الذي يُعتقد أنه موجود تحت أنقاض منشآت تعرضت لأضرار خلال الحرب. ويثير هذا المخزون قلقاً دولياً، نظراً إلى أن الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لصناعة سلاح نووي يتطلّب خطوة تقنية إضافية.

وبين تعثّر الدبلوماسية، وتسارع التحركات العسكرية، وتضارب الحسابات السياسية، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق جديد. فإما أن تنجح واشنطن وطهران في احتواء الأزمة، وإما أن تتحول الجاهزية العسكرية القائمة إلى شرارة مواجهة أخرى، في وقت قد تكون فيه فرص تجنّب الحرب أضيق من أي وقت مضى.