نقاش أوروبي لفرض عقوبات على طهران... وإدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
TT

نقاش أوروبي لفرض عقوبات على طهران... وإدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

يناقش وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ، تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني، منظمة إرهابية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على طهران لشنها هجوماً على إسرائيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وإرسال مسيرات إلى روسيا، في سياق معادلة جديدة تهدف للضغط على طهران، لمنع نشوب حرب في الشرق الأوسط.

ويطبق الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على فرض مزيد من العقوبات على إيران. ودعت الكثير من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيّرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث أيضاً ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.

وتضغط بعض الدول أيضاً على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

لكن المسؤولين من بينهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يصدون هذه المساعي. ويقول هؤلاء إنهم لم يجدوا بعد أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

أنصار منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة يلوحون بالأعلام أثناء تظاهرهم للمطالبة بتصيف «الحرس الثوري» أمام مقر انعقاد اجتماع الشؤون الخارجية الأوروبية في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وسوف يتعين أولاً قيام هيئة وطنية بمحاكمة «الحرس الثوري» الإيراني لارتكابه أنشطة إرهابية وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبة تصنيفه على أنه منظمة إرهابية.

ويشار إلى أن المسؤولين الأوروبيين يدرسون حالياً حكماً قضائياً صدر في مدينة دوسلدروف الألمانية يتعلق بأنشطة «الحرس الثوري» الإيراني. وهذا قد يمهد الطريق أمام تصنيفه منظمة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة، «الحرس الثوري» منظمة إرهابية دولية منذ أبريل (نيسان) 2019. وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري»، محور نقاش داخلي في دول غربية عدة، على إثر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وضلوع تلك القوات في قمع احتجاجات المرأة بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022.

وقالت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا، الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب هجومها على إسرائيل في الآونة الأخيرة يجب أن تشمل «الحرس الثوري».

وأضافت للصحافيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن دول التكتل لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقاً منها إضافة «الحرس الثوري» لقائمة الكيانات التي يعدها الاتحاد بأكمله إرهابية.

وتابعت: «سنناقش الأمر معاً...أعتقد أيضاً أن علينا أن نوسع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية). يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير».

وبدوره، قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس إن الحديث حول العقوبات على طهران: «يتعلق معظمه بشأن قطع غيار طائرات (الدرون) التي لم تخضع للعقوبات بعد والصواريخ الباليستية»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قيود مفروضة على مصرف سوريا المركزي

المشرق العربي مصرف سوريا المركزي (رويترز) play-circle

«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قيود مفروضة على مصرف سوريا المركزي

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي للسماح بتوفير النقد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا أعلام دول الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا... 12 يونيو 2023 (رويترز)

كيف يتسلل النفوذ الروسي إلى المؤسسات الأوروبية؟

تشهد المؤسسات الأوروبية ازدياداً في النفوذ الروسي من خلال صعود أحزاب وسياسيين موالين لموسكو، ما يُشكِّل تهديداً لوحدة الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة «لوفيغارو».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)

«المجلس الأوروبي»: فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية» يهدد استقلالها ويقوّض العدالة الدولية

حذَّر رئيس «المجلس الأوروبي»، أنطونيو كوستا، اليوم (الجمعة)، من أن فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية» يهدد استقلالها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

تحليل إخباري باريس تسعى لسد فراغ «غياب سياسة أميركية واضحة» في سوريا

باريس ستكون أول عاصمة غربية سيزورها أحمد الشرع بدعوة من ماكرون، ومصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى يقول إنه مسؤول يمكن العمل معه.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي صورة وزّعها المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية اللبنانية 29 يناير 2025 تظهر الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت (أ.ف.ب)

عون يعوّل على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى وقوف دول الاتحاد الأوروبي بجانبه في المطالبة بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

بينما كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية بشأن المستجدات في قطاع غزة، تُجري حالياً مشاورات لعقد «قمة طارئة» تستضيفها القاهرة، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمراً «مهماً» لتنسيق المواقف العربية ووضع تصورات بديلة لمواجهة «مخطط التهجير».

وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إنه «يجري حالياً التشاور مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، تستهدف التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة». وأكد المصدر أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».

ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».

وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».

وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات العربية «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة»، مشدداً على «دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».

وبينما لم يُشر بيان «الخارجية المصرية» إلى «مشاورات القمة الطارئة في القاهرة»، قال المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إن «هذه الاتصالات تأتي في سياق التشاور والتنسيق واستطلاع المواقف بشأن ترتيبات (القمة الطارئة)»، مشيراً إلى «استمرار المشاورات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة».

وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أكد «أهمية انعقاد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت». وقال إن «هذه القمة مطلوب منها وضع خطة لإعمار قطاع غزة تكون بديلاً عما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب وضع أُطر واضحة للتسوية السلمية بناء على (حل الدولتين)، وإعادة التوافق على من يُمثل فلسطين في أي مفاوضات مقبلة للسلام».

وبينما أشار سعيد إلى «أهمية القمة»، قال إنه «كان يُفضل أن تكون (قمة محدودة) تضم قادة الدول المقرر أن يلتقوا الرئيس الأميركي قريباً لبناء موقف موحد يُقدم لواشنطن».

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

كذلك أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «ضرورة انعقاد القمة الطارئة» لأسباب عدة، على رأسها، «موقف الإدارة الأميركية غير الودي بالنسبة لفلسطين والمنطقة». لكنه قال إن «القمة وإن كانت تستهدف رفض التهجير، فعليها أن تجد سبيلاً لفرض موقفها وكبح جماح إسرائيل، وذلك من خلال المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل ودفعها لتحمل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد شدد، الخميس، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على أبو الغيط خلال لقائهما في القاهرة، «أكثر السبل العملية لإغاثة سكان قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية وتنفيذ خطة الحكومة بتولي مسؤوليات الحكم في القطاع، وإغاثة الشعب وإدخال المأوى وكل ما من شأنه مساعدة الشعب للبقاء على أرضه»، بحسب تصريحات صحافية لمندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وقال العكلوك إن «الخطة تتضمن التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة 10 سنوات».

في غضون ذلك، شدد السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، «على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع». وأكدا «رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم». كما شددا على ضرورة «بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وتضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد».

وأشار السيسي وغوتيريش إلى «ضرورة أن يكون (حل الدولتين) بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الجمعة، فإن الاتصال الهاتفي تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.