مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4974051-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
قال وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، الخميس، إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يتكيفون مع توقعات لبدء لاحق لخفض أسعار الفائدة الأميركية؛ مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى المناقشات حول الديون.
وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، أن التحول في التوقعات بعد قراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في مارس (آذار) في الولايات المتحدة قد خفض المشاعر تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تسعير الأصول العالمية.
وأشار إلى أن تواصل «الفيدرالي» لم يكن متماسكاً، بعد توقعات واسعة النطاق بأن تخفيضات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.
وقال رئيس المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السيناريو أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي، وهو ما «يشكل دائماً مشكلة» يمكن أن يثير ردود فعل من صانعي السياسات.
ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل أقل تأثراً بهذا التطور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المصرف المركزي البرازيلي لا يتدخل في سوق العملات الأجنبية إلا في حالة حدوث خلل.
وقال كامبوس نيتو إنه من الضروري الانتظار والتأني في مواجهة التوقعات بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأسعار الفائدة عند مستوى عالٍ لفترة أطول.
وقال: «بناءً على المسار الذي يتكشف؛ سيكون لدينا وظيفة رد فعل، لا يمكنني توقع ما سيحدث»، عندما سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» البرازيلي المقبل في مايو (أيار).
وأشار حداد أيضاً إلى أن الكثير من دول مجموعة العشرين لديها ديون بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة المحتملة والمساعدة للدول.
وقال: «يجب أن يتم كل هذا بسرعة أكبر، وبمرونة أكبر، وربما بمصادر تمويل جديدة». «لقد كانت هناك مناقشات حول مساهمات جديدة للبلدان، خاصة بالنسبة للقروض الميسرة... في الوقت الذي تجعل فيه أسعار الفائدة خدمة الديون غير قابلة للتحمل».
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.