«كانتري غاردن» تعين «كرول» لإجراء تحليل التصفية

وسط محاولة إعادة الهيكلة

مقر شركة «كانتري غاردن» في مدينة فوشان الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «كانتري غاردن» في مدينة فوشان الصينية (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تعين «كرول» لإجراء تحليل التصفية

مقر شركة «كانتري غاردن» في مدينة فوشان الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «كانتري غاردن» في مدينة فوشان الصينية (أ.ف.ب)

قامت شركة «كانتري غاردن» بتعيين شركة «كرول» لإجراء تحليل التصفية قبل جلسة المحكمة في منتصف مايو (أيار) المقبل؛ وفقاً لثلاثة مصادر، في الوقت الذي يمضي فيه المطور الصيني المحاصر قدماً في خطة إعادة هيكلة ديونه الخارجية.

وتواجه أكبر شركة تطوير خاصة في الصين التماس تصفية لعدم سداد قرض بقيمة 205 ملايين دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية في 17 مايو.

وقال خبراء قانونيون إن الشركات التي تعيد هيكلة ديونها تجري عادة تحليل تصفية مستقلاً لتقييم معدلات الاسترداد المحتملة للدائنين الذين يمكنهم تقديمهم إلى المحكمة. وكانت شركة «تشاينا إيفرغراند» قد اختارت شركة «ديلويت» لإجراء تحليل التصفية، قبل أن تأمر المحكمة بتصفيتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن المتوقع أن تجري «كرول»، وهي شركة استشارات مالية كبرى يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، مراجعة مستقلة لأعمال «كانتري غاردن»، قبل توقع معدل استرداد لدائني المطور في ظل سيناريو التصفية، وفقاً للمصادر الثلاثة التي لديها معرفة مباشرة بالأمر.

ورفضت شركة «كانتري غاردن» ومستشارها «كيه بي إم جي» التعليق. ولم ترد كرول على استفسارات «رويترز» يوم الأربعاء. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لا تزال سرية.

وانخفضت أسهم شركة «كانتري غاردن» المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 8.6 في المائة إلى حوالي 47.5 سنت هونغ كونغ بعد أنباء تعيين كرول. وكانت الأسهم ثابتة قبل الأخبار، ولكنها شهدت تقلبات يومية كبيرة خلال الشهر الماضي.

ويتأرجح قطاع العقارات في الصين من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت الحملة التنظيمية على الرفع المالي المرتفع بين المطورين إلى أزمة سيولة.

وقالت المصادر الثلاثة إن «كرول» لا تزال في المراحل الأولى، وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يرى الدائنون نتائج التحليل الفني.

وتم عدّ ديون شركة «كانتري غاردن» الخارجية البالغة 11 مليار دولار متخلفة عن السداد بعد أن تخلفت عن سداد دفعة رئيسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقامت الشركة سابقاً بتعيين شركة «كيه بي إم جي» ومكتب المحاماة «سيدلي أوستين» مستشارين لفحص هيكل رأس المال، ووضع السيولة، وصياغة ما سمته الحل «الشامل» للدائنين. وسيكون دور «كرول» منفصلاً عن تلك المهمة، بحسب المصادر.

وفي ترتيب مماثل، اختارت «إيفرغراند» شركة «ديلويت»، واستشهدت بمعدل الاسترداد المنخفض البالغ 3.4 في المائة للرد على التماس التصفية قبل أن تحكم المحكمة بتصفيتها في يناير.

وقالت المصادر الثلاثة إن مجموعتين رئيسيتين من دائني «كانتري غاردن»، إحداهما مكونة من حاملي السندات والأخرى مع البنوك، تجريان محادثات مع «كيه بي إم جي» بشأن خطة إعادة هيكلة الديون منذ يناير.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)

انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، نشرت يوم الاثنين، أن حجم الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بلغ بنهاية مارس (آذار) 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خلال استقباله في عدن المبعوث غروندبرغ (سبأ)

بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك أنه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، داعياً إلى موقف دولي رادع لانتهاكات الجماعة

علي ربيع (عدن)
الاقتصاد أبراج سكنية جنوب غربي الصين حيث تعاني البلاد من أزمة كبرى في قطاع التطوير العقاري (أ.ف.ب)

في حدث نادر... الصين تبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل

تبدأ الصين هذا الأسبوع بيع حزمة أولى من سندات طويلة الأجل، وفق ما أعلنت وزارة المال الاثنين، مع سعي بكين إلى تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أول مدينة سياحية مستدامة في سلطنة عمان (من موقع إكس)

انخفاض إيرادات سلطنة عُمان 12 % إلى 7.2 مليار دولار في الربع الأول

انخفضت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 12 % حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلة نحو 2.8 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)

افتتاح أكبر معرض للدواجن بالشرق الأوسط في الرياض

جناح وزارة البيئة والمياه والزراعة المشارك في «معرض الشرق الأوسط للدواجن» (الشرق الأوسط)
جناح وزارة البيئة والمياه والزراعة المشارك في «معرض الشرق الأوسط للدواجن» (الشرق الأوسط)
TT

افتتاح أكبر معرض للدواجن بالشرق الأوسط في الرياض

جناح وزارة البيئة والمياه والزراعة المشارك في «معرض الشرق الأوسط للدواجن» (الشرق الأوسط)
جناح وزارة البيئة والمياه والزراعة المشارك في «معرض الشرق الأوسط للدواجن» (الشرق الأوسط)

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الاثنين، فعاليات «معرض الشرق الأوسط للدواجن» في نسخته الثالثة، الذي يُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة دولية واسعة تجاوزت 75 في المائة لنخبة من أبرز الخبراء في قطاع الدواجن، والأعلاف، وتغذية الحيوان، وما يزيد على 100 خبير عالمي ونحو 300 شركة، من 40 دولة حول العالم.

ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار «تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن»، إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، من خلال استعراض كبرى الشركات العالمية الرائدة في القطاع، لأكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها، واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الدواجن؛ للمساهمة في زيادة الناتج المحلي، سعياً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة، المهندس أحمد العيادة، أن قطاع الدواجن يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تلبية الاحتياجات الغذائية واستدامتها، وتُعد صناعة الدواجن ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي محلياً ودولياً؛ حيث تعد المملكة من بين أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، ويصل استهلاك الفرد فيها إلى نحو 50 كيلوغراماً سنوياً.

ولفت إلى أن المملكة لديها خطة توسعية لتطوير قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، وتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة، تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية جديدة، عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى المتابعة والدعمين الفني والمالي من خلال تقديم صندوق التنمية الزراعية القروض الميسرّة لزيادة حصة القطاع.

وأشار العيادة إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع صناعة الدواجن بالمملكة؛ حيث حقق العام الماضي اكتفاء ذاتياً بنسبة 68 في المائة، وبلغ حجم إنتاج لحوم الدواجن أكثر من 1.3 مليون طن، فيما بلغ حجم إنتاج بيض المائدة أكثر من 453 ألف طن، وتجاوز إجمالي مشاريع الدواجن في المملكة 1200 مشروع؛ مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية.

وأضاف وكيل الوزارة للزراعة، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن من خلال استخدام أحدث التقنيات والابتكارات في تربية الدواجن، بالإضافة إلى استقطاب الخبراء العالمين في القطاع، والعمل على استمرار التنافسية وتطوير عمليات التربية والإنتاج، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية والمرتبطة بإنتاج الدواجن في مراحل الإنتاج، والتوسع في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين في المجال، وذلك للتوسع في إنشاء مشاريع الدواجن.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتور علي الشيخي أن ‏المعرض شهد حضور 55 شركة متخصصة، وأكثر من 320 عارضاً محلياً ودولياً، كما تضمن أكثر من 20 ورشة عمل يتحدث خلالها أكثر من 100 خبير عالمي. كما شهد توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 15 ألف شخص وزائر.

إلى ذلك، تجول الفضلي في أرجاء وأروقة المعرض، الذي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بقطاع الدواجن، ووقف على أبرز منتجات الشركات المحلية والعالمية في مجال إنتاج وصناعة الدواجن، وأحدث التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى معرض الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن، ومعرض الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان.

يُشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة يعد أحد أسرع القطاعات نمواً، نتيجة للدعم الكبير المقدّم له، من خلال التسهيلات الحكومية لمشاريع الدواجن، ورفع نسبة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تطبق المملكة أعلى المعايير والممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الدواجن؛ لضمان سلامة وجودة الإنتاج خلال جميع مراحل سلاسل الإمداد.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بعد جلستين من الهبوط

السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بعد جلستين من الهبوط

السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية، الاثنين، للارتفاع بعد هبوط استمر ليومين، وكان وصل بنهاية يوم أمس إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر. وأغلق اليوم بارتفاع قدره 42 نقطة عن اليوم السابق عند 12259 نقطة.

وصعد سهم «أكوا باور» بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 409.20 ريال. في حين ارتفع سهما سابك والأهلي السعودي بنحو 1 في المائة.

وسجلت أسهم «أديس» و«الخدمات الأرضية» و«كابلات الرياض» و«أسمنت المدينة» ارتفاعاً بنسب تراوح بين 1 و5 في المائة، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2024. كما تصدّر سهم أسيج ارتفاعاً اليوم بـ1 في المائة عند 20.18 ريال.

وفي المقابل، انخفضت أسهم «ميدغلف»، و«الخليجية العامة»، و«الاتحاد»، و«سايكو»، بنسبة 10 في المائة عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2024.

وبحسب «تداول»، فإن مهلة إعلان الشركات لنتائجها المالية تنتهي الأحد المقبل، 19 مايو (أيار).


صندوق النقد والأرجنتين يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج بـ44 مليار دولار

أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول بالأرجنتين (أ.ف.ب)
أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول بالأرجنتين (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد والأرجنتين يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج بـ44 مليار دولار

أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول بالأرجنتين (أ.ف.ب)
أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول بالأرجنتين (أ.ف.ب)

توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثامنة لترتيبات تسهيلات الصندوق الممتدة البالغة 44 مليار دولار في البلاد، حسبما ذكر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له يوم الاثنين.

وقال صندوق النقد الدولي إن القرار جاء في أعقاب أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول بالأرجنتين.

وتولى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، متعهداً معالجة التضخم الذي تجاوز 3 أرقام وانكماش النشاط الاقتصادي والاحتياطات في المنطقة الحمراء. وأطلق إصلاحاً مالياً شاملاً، مما أدى إلى شد حزام الحكومة الفيدرالية.

وقال صندوق النقد الدولي إن خطة مايلي «أدت إلى تقدم أسرع من المتوقع في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة برنامج (صندوق النقد الدولي) بقوة إلى المسار الصحيح». وأضاف أن السلطات اتفقت على أن الأرجنتين ستواصل العمل للوصول إلى التوازن المالي دون تمويل صافٍ من البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، ستصبح سياسة الصرف الأجنبي أكثر مرونة عندما تسمح الظروف بذلك، من بين تعديلات أخرى على الاتفاقية.

وأوضح أن الشروط يجب أن تخضع الآن للموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يناقش الموضوع في الأسابيع المقبلة.


شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)

اجتمع أكثر من 600 شخص من صنّاع القرار والشركات المحلية والدولية لتكوين صورة شاملة وعميقة عن مجموعة المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها في السعودية والمعروفة بـ«مشاريع الجيجا»، وهي «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» و«روشن» و«الدرعية» والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 880 مليار دولار بحسب آخر إحصاء لبيانات «ميد غلوبال».

فقد انطلقت فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024»، والتي تستمر على مدى يومين في الرياض، وسط حضور محلي ودولي واسع بين جهات حكومية ومطورين ومقاولين واستشاريين وموردين وقادة من الفكر لاستكشاف المشاريع الضخمة في المملكة والتي تقودها «رؤية 2030».

وتغطي المشاريع الضخمة قطاع المشاريع السياحية والسكنية والتجارية والصناعية، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي.

وشرح الرئيس التنفيذي لـ«تمرس» للمقاولات المحدودة محمد آشف لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تعمل مع المشاريع السعودية العملاقة مثل «البحر الأحمر» و«القدية»، وتقدم خدماتها لـ«حديقة الملك سلمان»، موضحاً أنها تضع البنية التحتية بما يتماشى مع «رؤية 2030».

والمعروف أن «تمرس» هي مجموعة صناعية رائدة في السعودية والشرق الأوسط، وتشمل خدماتها الأقسام الصناعية الرئيسية التي تخدم قطاعات عديدة منها البتروكيميائيات والنفط والغاز والأسمدة والصلب والإسمنت ومعالجة المياه وقطاعات توليد الطاقة.

وأوضح آشف أن السعودية تعتبر مستقبل البناء والبنية التحتية، وحققت نمواً سنوياً في هذا المجال خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 40 في المائة، متوقعاً استمرارها بنفس الزخم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن تأثير هذا النمو يظهر في العديد من القطاعات، حتى الخدمات الصناعية أو البنية التحتية التجارية.

ولفت إلى حجم المشاريع السعودية المقدرة بمليارات الدولارات، وأنها محفزة لرجال الأعمال والشركات من مختلف مناطق العالم من أجل القدوم إلى البلاد واستكشاف الفرص الموجودة.

من ناحيته، بينّ مدير الحسابات الإقليمي في شركة «ميد» العالمية لذكاء الأعمال، علاء خميس لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم مشاريع المملكة الكبرى يتجاوز 850 مليار دولار في عام 2023. وتابع أن قيمة العقود التي جرى تسليمها في العام الماضي بلغت نحو 65 مليار دولار، في قطاعات مختلفة وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وموضحاً أن 20 في المائة من إجمالي العقود سيتم تسليمها خلال العامين المقبلين.

«أسفار»

من جهة أخرى، تطرق المتحدثون خلال هذه الفاعلية إلى أحدث الاتجاهات والتقنيات وفرص الاستثمار التي يجب استغلالها في المشاريع السعودية العملاقة، كاشفين عن وجود إقبال كبير من الشركات العالمية لاكتشاف الفرص السعودية الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أسفار» للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» فهد بن مشيط، أن الشركة مستعدة للوفاء بكل ما هو مطلوب منها ضمن سلسلة القيمة الكاملة للسياحة في كل وجهات المملكة، مضيفاً أن أحد الأهداف الرئيسية تركز على تمكين القطاع الخاص.

وشرح في جلسة خلال القمة بعنوان «تحديث حول خطط التطوير الرئيسية لمشاريع السعودية الكبرى، الماضي والحاضر»، أن الشركة تتعاون مع البلديات لاستئجار الأراضي والمواقع الرئيسية لمدة 50 عاماً، ثم القيام بالجدوى المالية والانتقال إلى الأسواق لإقناع القطاع الخاص بالشراكة.

وأضاف بن مشيط «نشجع القطاع الخاص على الاستثمار معنا بنسبة تصل إلى 49 في المائة وكحد أدنى 30 في المائة ونقوم بمساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة».

وأعلن خلال الجلسة افتتاح المنتجع الأول في مدينة الباحة بشكل كامل في نهاية العام الحالي، ويستهدف الموقع 150 غرفة تقريباً، في ثلاثة أراضٍ متفرقة، و«سنصل في العامين المقبلين إلى 5 آلاف غرفة وسيكون معظم العاملين مواطنين».

«ذا لاين»

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مشروع «ذا لاين» التابع لشركة «نيوم» غايلز بندلتون خلال الجلسة، أن المشروع في عمق المرحلة الأولى من الحفريات، وتم تحديد تعزيز الشراكة وإعداد سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية والتخفيف من المخاطر.

وأبان أن أحد التحديات التي تواجه إنشاء سلسلة توريد منخفضة الكربون هي عدم وجود كميات كافية من الفولاذ الأخضر المصنوع سنوياً.

«روشن»

وفي ذات السياق، أفاد الرئيس التنفيذي للتطوير في «روشن» العقارية أسامة قباني، بأن الشركة تطبق جميع متطلبات تعزيز الاستدامة، كاشفاً عن وجود فريق كبير لإجراء اختبارات الابتكار وجمع البيانات.

«المربع الجديد»

وتضمنت الفاعلية برنامجاً ديناميكياً من الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش التي قدمها أكثر من 30 متحدثاً.

ولفت المدير التنفيذي للتسليم في شركة «المربع الجديد» سلمان الحبيس، إلى التطوير الرئيسي للمشروع، بما في ذلك زيادة تكاليف العمالة، والقدرة الهندسية الضيقة، وإدارة سلسلة التوريد، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاستدامة في البناء والتصنيع.

واستمع المشاركون إلى تحديثات ورؤى متعمقة حول المشاريع السعودية العملاقة الرئيسية، بما في ذلك «تروجينا»، و«المربع الجديد»، و«الدرعية»، و«حديقة الملك سلمان»، و«البحر الأحمر العالمية»، وغيرها من المشروعات الضخمة في المملكة.


عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عن تلقي وزارة التجارة عشرات الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، أبرزها: استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

وبحسب المصادر، طالب بعض رجال الأعمال المرشحين، وكذلك الناخبين، من وزارة التجارة بضرورة مراجعة عمليات الانتخابات بعد تأكدهم من وجود تلاعب واستغلال بعض الأصوات دون علم أصحابها، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتتحقق من التفاصيل لتكتشف وجود التلاعب في العملية الانتخابية.

وأعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مع قيام اللجنة بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يُتِح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته، خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.

وأوضحت أن قرارها جاء لما رصدته وتلقّته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445 - 1449هـ، والتي أُجريت خلال الفترة من 28 أبريل (نيسان) - 5 مايو (أيار) 2024، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما جرى تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مبينةً أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة

من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة تعد جهازاً رقابياً للغرف التجارية، وهي المرجع الأول عند الشك في مشروعية الانتخابات.

وأكمل البابطين أن وزارة التجارة مارست واجبها للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

وكانت الغرفة التجارية في الرياض، سجلت في 5 مايو الجاري، أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، حينها، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين، وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.


ربح «جرير» السعودية ينخفض 11.5 % إلى 58.5 مليون دولار

أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
TT

ربح «جرير» السعودية ينخفض 11.5 % إلى 58.5 مليون دولار

أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)

أعلنت شركة «جرير للتسويق» السعودية، الاثنين، تراجع أرباحها الصافية 11.5 في المائة على أساس سنوي إلى 219.3 مليون ريال (58.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن إيراداتها تراجعت 2.5 في المائة تقريباً إلى 2.65 مليار ريال في الشهور الثلاثة الأولى من العام بالمقارنة مع 2.72 مليار تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض إيراداتها إلى تراجع المبيعات في بعض الأقسام خاصة الكومبيوتر ومستلزماته والمستلزمات المكتبية.

وقالت إن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض إجمالي الربح تسعة في المائة بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية، وهو العامل الأساسي الذي أدى إلى انخفاض صافي الربح.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح الصافية بنحو 20 في المائة مقارنة مع 273.2 مليون ريال في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023.

وأضاف البيان، أنه شهد كل من الربع الحالي، والربع المماثل من العام السابق، انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح، ويرجع ذلك أساساً إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية خلال هذه الفترات بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 19 هللة للسهم بقيمة إجمالية بلغت 228 مليون ريال. وأعلنت أن تاريخ الأحقية في التوزيع سيكون 20 مايو (أيار) على أن يجري التوزيع في 29 من الشهر ذاته.


أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
TT

أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)

نمت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بنسبة 134 في المائة على أساس سنوي إلى 981.7 مليون ريال (262.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت، في بيان، إن الشركة شهدت انطلاقة قوية وراسخة لعام 2024، مع تسجيلها كميات إنتاج ثابتة، واستجابة عمليات الشركة التشغيلية بشكل إيجابي لمتغيّرات السوق.

وأضاف: «حرصنا على الاستمرار في التقدم وفقاً لأولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل استكمال حفر 113 كيلومتراً إضافياً جنوب العروق، وهو ما يدعم جهودنا في مجال الاستكشاف والتنقيب مع توسعة نطاق المسوحات الجيولوجية في تطوير منطقة الدرع العربي».

ولفت ويلت، في البيان، إلى دخول منجم «منصورة ومسرة» حيز التشغيل الكامل.

ويقع منجم «منصورة ومسرة» في شمال شرقي مدينة جدة (غرب السعودية)، ويبلغ حجم الموارد من الذهب فيه نحو 7 ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً.

وأكمل ويلت: «تمكنّا من تحقيق تقدّم بارز في عملية ترسية العقود للمرحلة الأولى من مشروع (فوسفات 3)».

وتهدف السعودية من خلال مشروع «فوسفات 3» لتكون ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن ارتفاع صافي الربح للربع الحالي يرجع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال سعودي (52 في المائة) ومرده ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المواد الخام ومصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأضافت الشركة: «أسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة».

كما ذكرت «معادن» أن إيراداتها تراجعت 8.7 في المائة تقريباً إلى 7.35 مليار ريال في الشهور الثلاثة الأولى من العام بالمقارنة مع 8.04 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت هذا الانخفاض إلى أسعار بيع جميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا. وأضافت أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع جزئي في حجم مبيعات الألومنيوم الأساسي والأمونيا والذهب.


المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها على المحور الاقتصادي لقمة البحرين

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها على المحور الاقتصادي لقمة البحرين

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

تلقي التحديات الجيوسياسية والتوترات في الشرق الأوسط بظلالها على فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في البحرين الخميس المقبل، غير أن هذه التحديات قد تكون حافزاً للدول العربية للتحرك نحو التوصل إلى إعلان سوق عربية مشتركة، وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وبروز أزمة الأمن الغذائي.

فمن شأن تفعيل بدء السوق العربية المشتركة، تقليل مخاطر الاعتماد على سلاسل الإمدادات العالمية، التي تعاني اضطرابات متتالية أثرت بالفعل على معدلات نمو بعض الاقتصادات، ومنها دول عربية، وهو ما يظهر مميزات العمل العربي المشترك، الذي ظهر جلياً في اتفاقيات الربط الكهربائي بين السعودية ومصر من ناحية، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والبحرين والأردن والإمارات والمغرب.

التحديات الاقتصادية

تمثل معدلات النمو الاقتصادي تحدياً مهماً للدول العربية؛ إذ شهد بعضها تراجعاً، انعكس على تراجع معدل التوظيف وزيادة الديون، نتيجة تداعيات العوامل الخارجية على اقتصاداتها بشكل مباشر، مثل: حرب إسرائيل في غزة، والحرب الروسية - الأوكرانية، وقبلهما تداعيات تفشي جائحة «كورونا».

هذه العوامل اضطرت معها بعض الدول إلى تخفيض عملتها أمام الدولار، الأمر الذي تراجعت معه القيمة الشرائية للمستهلكين في جزء من المنطقة العربية، مع زيادة معدلات التضخم، التي تضغط بالتبعية على الاقتصادات العربية، التي تجد نفسها بين سندان التداعيات الخارجية ومطرقة العوامل أو المتأثرات الداخلية.

كل هذه العوامل جعلت منظمة العمل الدولية، تتوقع أن تستمر معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند مستويات 9.8 في المائة خلال العام الجاري.

التكامل الاقتصادي والسوق العربية

خطت الدول العربية خطوات مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، وذلك منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية، والتي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية وإزالة التعريفة الجمركية، وصولاً للاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة، والتي قد تكون فرصة حقيقية في الوقت الحالي للتغلب على عراقيل التجارة العالمية، التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار مع تصاعد أزمة سلاسل الإمداد العالمية.

ويعد التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، خطوة أساسية للوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع العربية المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما لجأت إليه معظم الدول العربية بعقد اتفاقيات ثنائية أو عبر تكتلات، وهو ما يعزز التحرك نحو السوق العربية المشتركة.

وبينما يتطلب دعم التكامل الإقليمي، تقديم حوافز استثمارية وانتقال رؤوس الأموال العربية البينية، حرصت الدول العربية أخيراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية، وذلك للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54 في المائة من مستويات التشغيل.

ووفقاً لجدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في البحرين، فقد تم إدراج بند: «التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي»، ورفعه لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

كما ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الاستراتيجيات تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من بينها استراتيجيات متعلقة بالشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، وسياسات التنمية الاجتماعية، والتي عدّها أبو الغيط «إضافات مهمة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إن «المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حجر الزاوية للعمل العربي، والسبيل لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي»، مشيراً إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد «لا يُلبي المأمول».

وبينما توقع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، في تصريحات صحافية أخيراً، نمو التجارة العربية البينية بنسبة 4 في المائة إلى 18 في المائة خلال عام 2025، أوضح أن حجم التجارة بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار، بما يعادل 10 إلى 11 في المائة من حجم التجارة العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، في حين نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة في العام نفسه.

وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان)، نمو اقتصاد الدول العربية بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري.


توقعات بتأثير محدود للتعريفات الأميركية الجديدة على الصين

علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
TT

توقعات بتأثير محدود للتعريفات الأميركية الجديدة على الصين

علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الثلاثاء، تستهدف قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والإمدادات الطبية ومعدات الطاقة الشمسية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا إلى «رويترز».

وتأتي الخطوة المتوقعة من قبل إدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). واتخذ بايدن، وهو ديمقراطي يسعى لإعادة انتخابه، نهجاً متشدداً تجاه الصين من شأنه أن يحافظ على الرسوم الجمركية الحالية على كثير من السلع الصينية التي حددها الرئيس السابق دونالد ترمب، منافسه الجمهوري المتوقع... ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الصناعات الصينية محدوداً.

وفي مجال المركبات الكهربائية، فإن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة قليلة جداً. وفي الربع الأول، كانت «جيلي» شركة صناعة السيارات الصينية الوحيدة التي صدرت إلى الولايات المتحدة 2217 سيارة، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

ولم تستجب شركة «جيلي»، التي باعت بعض السيارات الكهربائية في السوق الأميركية تحت علامتها التجارية «بولستار»، على الفور لطلب التعليق. وأسست شركة «جيلي» الصينية وشركة «فولفو» للسيارات السويدية شركة «بولستار أوتوموتيف» لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تصنع معظم سياراتها في الصين. علما أن «فولفو» مملوكة بأغلبية لشركة «جيلي».

وقال توماس إنجنلاث، الرئيس التنفيذي لشركة «بولستار» لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن الشركة تعمل على تسريع الجهود لإنتاج المزيد من المركبات خارج الصين. وقال إن «بولستار» تهدف إلى خفض الصادرات المباشرة من الصين بنسبة 40 في المائة في أوروبا، و30 في المائة في الولايات المتحدة، و30 في المائة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال إنجنلاث لـ«رويترز» العام الماضي إن «بولستار» ستبدأ الإنتاج في ولاية كارولينا الجنوبية للأسواق الأميركية والأوروبية اعتباراً من عام 2024.

أما عن تأثيرات التعريفات على صناعة الطاقة الشمسية في الصين، فإن السوق صغيرة بالنسبة للصين من حيث التصدير، وتخضع الصادرات إلى الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية منذ أكثر من عقد من الزمن. كما تم فرض رسوم إضافية مؤخراً على كثير من صانعي الألواح الشمسية الصينيين الذين أنتجوا ألواحهم في جنوب شرق آسيا.

ويتم الآن تصنيع أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في الصين، كما أن تكلفة صنع الألواح في الصين أرخص بنسبة 60 في المائة منها في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن.

وفي العام الماضي، صدرت الصين خلايا شمسية إلى الولايات المتحدة بقيمة 3.35 مليون دولار، أي أقل من 0.1 في المائة من إجمالي صادرات الصين. وبلغت الشحنات الخارجية للألواح الشمسية المكتملة إلى الولايات المتحدة 13.15 مليون دولار في عام 2023، أي 0.03 في المائة فقط من صادرات الصين من الألواح الشمسية.

وقال مراقبو الصناعة إن معدات إنتاج الألواح الشمسية تنطوي على سلسلة توريد معقدة. وقالوا إن كيفية تأثير التعريفات الأميركية الجديدة على مبيعات تلك المعدات ستعتمد على تفاصيل الرسوم التجارية الأميركية.

أما عن الإمدادات الطبية، فقالت مصادر مطلعة على القرار إن الإمدادات الطبية الصينية الصنع مثل المحاقن ومعدات الحماية الشخصية تواجه أيضاً رسوماً جمركية أميركية إضافية.

ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، صدرت الصين سلعا طبية بقيمة 30.9 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وهو ما يمثل نحو خمس إجمالي صادرات الصين من السلع الطبية.

وقالت المصادر إن الرسوم الجمركية المتوقعة هي جزء من استراتيجية أوسع لإدارة بايدن لحماية الولايات المتحدة من نقص الإمدادات الذي شوهد خلال الوباء الذي ترك المستشفيات تتدافع للعثور على المعدات الحيوية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة عن تمديد إضافي للاستثناءات الجمركية المتعلقة بالصين بموجب «المادة 301» حتى 31 مايو (أيار).

وقد دعت جمعية مصنعي الأدوية الأميركية إلى إلغاء هذه الاستثناءات، بحجة أنها لم تعد هناك حاجة إليها للتعامل مع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا. وتقول الجمعية إن المصنعين الأميركيين بحاجة إلى فرصة للتنافس مع الواردات على مستوى أكثر تكافؤاً.

وفيما يخص الرسوم الجمركية على المنتجات المعدنية، فقد دعا بايدن في أبريل (نيسان) الماضي إلى مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات المعدنية الصينية ثلاث مرات. وقال مسؤول أميركي إن ذلك سينطبق على منتجات الصلب والألومنيوم التي تزيد قيمتها على مليار دولار.


انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
TT

انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، نشرت يوم الاثنين، أن حجم الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بلغ بنهاية مارس (آذار) 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني (39.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني (39.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 188 مليون ريال عُماني (488.4 مليون دولار).

وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024 بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص والمتسلمة عبر النظام المالي.

من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ حتى نهاية مارس 2024 نحو مليارين و826 مليون ريال عُماني (7.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (8.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 في المائة، مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولاراً أميركيّاً للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يومياً.

أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 في المائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضاً بمقدار 103 ملايين ريال عُماني، أي بنسبة 4 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه مليارين و27 مليون ريال عُماني.

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 في المائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 في المائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.

وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ كثير من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال قروض ذات كلفة أقل ببعضها، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبياً.

وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام والتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.