شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

قيمة المشاريع الكبرى تقدر بـ880 مليار دولار 

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)

اجتمع أكثر من 600 شخص من صنّاع القرار والشركات المحلية والدولية لتكوين صورة شاملة وعميقة عن مجموعة المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها في السعودية والمعروفة بـ«مشاريع الجيجا»، وهي «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» و«روشن» و«الدرعية» والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 880 مليار دولار بحسب آخر إحصاء لبيانات «ميد غلوبال».

فقد انطلقت فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024»، والتي تستمر على مدى يومين في الرياض، وسط حضور محلي ودولي واسع بين جهات حكومية ومطورين ومقاولين واستشاريين وموردين وقادة من الفكر لاستكشاف المشاريع الضخمة في المملكة والتي تقودها «رؤية 2030».

وتغطي المشاريع الضخمة قطاع المشاريع السياحية والسكنية والتجارية والصناعية، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي.

وشرح الرئيس التنفيذي لـ«تمرس» للمقاولات المحدودة محمد آشف لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تعمل مع المشاريع السعودية العملاقة مثل «البحر الأحمر» و«القدية»، وتقدم خدماتها لـ«حديقة الملك سلمان»، موضحاً أنها تضع البنية التحتية بما يتماشى مع «رؤية 2030».

والمعروف أن «تمرس» هي مجموعة صناعية رائدة في السعودية والشرق الأوسط، وتشمل خدماتها الأقسام الصناعية الرئيسية التي تخدم قطاعات عديدة منها البتروكيميائيات والنفط والغاز والأسمدة والصلب والإسمنت ومعالجة المياه وقطاعات توليد الطاقة.

وأوضح آشف أن السعودية تعتبر مستقبل البناء والبنية التحتية، وحققت نمواً سنوياً في هذا المجال خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 40 في المائة، متوقعاً استمرارها بنفس الزخم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن تأثير هذا النمو يظهر في العديد من القطاعات، حتى الخدمات الصناعية أو البنية التحتية التجارية.

ولفت إلى حجم المشاريع السعودية المقدرة بمليارات الدولارات، وأنها محفزة لرجال الأعمال والشركات من مختلف مناطق العالم من أجل القدوم إلى البلاد واستكشاف الفرص الموجودة.

من ناحيته، بينّ مدير الحسابات الإقليمي في شركة «ميد» العالمية لذكاء الأعمال، علاء خميس لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم مشاريع المملكة الكبرى يتجاوز 850 مليار دولار في عام 2023. وتابع أن قيمة العقود التي جرى تسليمها في العام الماضي بلغت نحو 65 مليار دولار، في قطاعات مختلفة وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وموضحاً أن 20 في المائة من إجمالي العقود سيتم تسليمها خلال العامين المقبلين.

«أسفار»

من جهة أخرى، تطرق المتحدثون خلال هذه الفاعلية إلى أحدث الاتجاهات والتقنيات وفرص الاستثمار التي يجب استغلالها في المشاريع السعودية العملاقة، كاشفين عن وجود إقبال كبير من الشركات العالمية لاكتشاف الفرص السعودية الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أسفار» للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» فهد بن مشيط، أن الشركة مستعدة للوفاء بكل ما هو مطلوب منها ضمن سلسلة القيمة الكاملة للسياحة في كل وجهات المملكة، مضيفاً أن أحد الأهداف الرئيسية تركز على تمكين القطاع الخاص.

وشرح في جلسة خلال القمة بعنوان «تحديث حول خطط التطوير الرئيسية لمشاريع السعودية الكبرى، الماضي والحاضر»، أن الشركة تتعاون مع البلديات لاستئجار الأراضي والمواقع الرئيسية لمدة 50 عاماً، ثم القيام بالجدوى المالية والانتقال إلى الأسواق لإقناع القطاع الخاص بالشراكة.

وأضاف بن مشيط «نشجع القطاع الخاص على الاستثمار معنا بنسبة تصل إلى 49 في المائة وكحد أدنى 30 في المائة ونقوم بمساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة».

وأعلن خلال الجلسة افتتاح المنتجع الأول في مدينة الباحة بشكل كامل في نهاية العام الحالي، ويستهدف الموقع 150 غرفة تقريباً، في ثلاثة أراضٍ متفرقة، و«سنصل في العامين المقبلين إلى 5 آلاف غرفة وسيكون معظم العاملين مواطنين».

«ذا لاين»

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مشروع «ذا لاين» التابع لشركة «نيوم» غايلز بندلتون خلال الجلسة، أن المشروع في عمق المرحلة الأولى من الحفريات، وتم تحديد تعزيز الشراكة وإعداد سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية والتخفيف من المخاطر.

وأبان أن أحد التحديات التي تواجه إنشاء سلسلة توريد منخفضة الكربون هي عدم وجود كميات كافية من الفولاذ الأخضر المصنوع سنوياً.

«روشن»

وفي ذات السياق، أفاد الرئيس التنفيذي للتطوير في «روشن» العقارية أسامة قباني، بأن الشركة تطبق جميع متطلبات تعزيز الاستدامة، كاشفاً عن وجود فريق كبير لإجراء اختبارات الابتكار وجمع البيانات.

«المربع الجديد»

وتضمنت الفاعلية برنامجاً ديناميكياً من الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش التي قدمها أكثر من 30 متحدثاً.

ولفت المدير التنفيذي للتسليم في شركة «المربع الجديد» سلمان الحبيس، إلى التطوير الرئيسي للمشروع، بما في ذلك زيادة تكاليف العمالة، والقدرة الهندسية الضيقة، وإدارة سلسلة التوريد، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاستدامة في البناء والتصنيع.

واستمع المشاركون إلى تحديثات ورؤى متعمقة حول المشاريع السعودية العملاقة الرئيسية، بما في ذلك «تروجينا»، و«المربع الجديد»، و«الدرعية»، و«حديقة الملك سلمان»، و«البحر الأحمر العالمية»، وغيرها من المشروعات الضخمة في المملكة.


مقالات ذات صلة

تايلاند تحيي حلم «الجسر البري» كبديل استراتيجي لمضيق ملقا

الاقتصاد خريطة مضيق هرمز تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تايلاند تحيي حلم «الجسر البري» كبديل استراتيجي لمضيق ملقا

تسعى تايلاند إلى تسريع تنفيذ مشروع «الجسر البري» الضخم بقيمة 31 مليار دولار، مستفيدة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إنشاء ممر لوجستي بديل.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.