عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

عدد من رجال الأعمال والناخبين يكتشفون التلاعب ويتقدمون بشكاوى رسمية

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عن تلقي وزارة التجارة عشرات الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، أبرزها: استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

وبحسب المصادر، طالب بعض رجال الأعمال المرشحين، وكذلك الناخبين، من وزارة التجارة بضرورة مراجعة عمليات الانتخابات بعد تأكدهم من وجود تلاعب واستغلال بعض الأصوات دون علم أصحابها، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتتحقق من التفاصيل لتكتشف وجود التلاعب في العملية الانتخابية.

وأعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مع قيام اللجنة بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يُتِح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته، خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.

وأوضحت أن قرارها جاء لما رصدته وتلقّته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445 - 1449هـ، والتي أُجريت خلال الفترة من 28 أبريل (نيسان) - 5 مايو (أيار) 2024، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما جرى تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مبينةً أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة

من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة تعد جهازاً رقابياً للغرف التجارية، وهي المرجع الأول عند الشك في مشروعية الانتخابات.

وأكمل البابطين أن وزارة التجارة مارست واجبها للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

وكانت الغرفة التجارية في الرياض، سجلت في 5 مايو الجاري، أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، حينها، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين، وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).