عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

عدد من رجال الأعمال والناخبين يكتشفون التلاعب ويتقدمون بشكاوى رسمية

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عن تلقي وزارة التجارة عشرات الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، أبرزها: استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

وبحسب المصادر، طالب بعض رجال الأعمال المرشحين، وكذلك الناخبين، من وزارة التجارة بضرورة مراجعة عمليات الانتخابات بعد تأكدهم من وجود تلاعب واستغلال بعض الأصوات دون علم أصحابها، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتتحقق من التفاصيل لتكتشف وجود التلاعب في العملية الانتخابية.

وأعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مع قيام اللجنة بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يُتِح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته، خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.

وأوضحت أن قرارها جاء لما رصدته وتلقّته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445 - 1449هـ، والتي أُجريت خلال الفترة من 28 أبريل (نيسان) - 5 مايو (أيار) 2024، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما جرى تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مبينةً أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة

من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة تعد جهازاً رقابياً للغرف التجارية، وهي المرجع الأول عند الشك في مشروعية الانتخابات.

وأكمل البابطين أن وزارة التجارة مارست واجبها للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

وكانت الغرفة التجارية في الرياض، سجلت في 5 مايو الجاري، أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، حينها، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين، وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.