عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

عدد من رجال الأعمال والناخبين يكتشفون التلاعب ويتقدمون بشكاوى رسمية

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عن تلقي وزارة التجارة عشرات الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، أبرزها: استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

وبحسب المصادر، طالب بعض رجال الأعمال المرشحين، وكذلك الناخبين، من وزارة التجارة بضرورة مراجعة عمليات الانتخابات بعد تأكدهم من وجود تلاعب واستغلال بعض الأصوات دون علم أصحابها، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتتحقق من التفاصيل لتكتشف وجود التلاعب في العملية الانتخابية.

وأعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مع قيام اللجنة بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يُتِح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته، خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.

وأوضحت أن قرارها جاء لما رصدته وتلقّته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445 - 1449هـ، والتي أُجريت خلال الفترة من 28 أبريل (نيسان) - 5 مايو (أيار) 2024، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما جرى تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مبينةً أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة

من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة تعد جهازاً رقابياً للغرف التجارية، وهي المرجع الأول عند الشك في مشروعية الانتخابات.

وأكمل البابطين أن وزارة التجارة مارست واجبها للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

وكانت الغرفة التجارية في الرياض، سجلت في 5 مايو الجاري، أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، حينها، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين، وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.


مقالات ذات صلة

«مؤتمر التعدين الدولي»… توقعات بتوقيع 150 مذكرة واتفاقية استراتيجية في الرياض

الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الرياض للحديث عن النسخة الخامسة من «مؤتمر مستقبل التعدين» (الشرق الأوسط)

«مؤتمر التعدين الدولي»… توقعات بتوقيع 150 مذكرة واتفاقية استراتيجية في الرياض

تستهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2026 في الرياض، ترسيخ ريادة السعودية في القطاع.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

طلبات سندات السعودية الدولارية تتجاوز 20 مليار دولار

أفادت وكالة «آي إف آر» للأخبار المالية بأن السعودية تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد على 20 مليار دولار لسنداتها المقومة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص صراف سعودي يعرض أوراقاً نقدية بالريال السعودي في محل صرافة (رويترز)

خاص السعودية تُحكم الرقابة على التدفقات المالية وتُفعّل قواعد «العقوبات المستهدفة»

علمت «الشرق الأوسط» بأن الحكومة السعودية تتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية بتطبيق «قواعد العقوبات المالية المستهدفة» التي تحدد أطر مكافحة تمويل الإرهاب.

الاقتصاد مؤتمر مستقبل التعدين في نسخته السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: 1812 مبتكراً من 57 جنسية يتنافسون بمسابقة «رواد مستقبل التعدين»

تستعد العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 13 إلى 15 يناير الحالي، للإعلان عن الفائزين في مسابقة «رواد مستقبل التعدين».

الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)

إلزام الجهات الحكومية السعودية طرح المنقولات عبر «مزاد اعتماد» الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، بدء تطبيق إلزام جميع الجهات الحكومية طرح وبيع المنقولات الحكومية عبر خدمة «مزاد اعتماد» الإلكتروني، التابعة لمنصة «اعتماد».


وعود الحكومة المصرية بـ«تحسن الأوضاع»... هل تصمد أمام التحديات الاقتصادية؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية الأحد للتهنئة بعيد الميلاد (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية الأحد للتهنئة بعيد الميلاد (مجلس الوزراء)
TT

وعود الحكومة المصرية بـ«تحسن الأوضاع»... هل تصمد أمام التحديات الاقتصادية؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية الأحد للتهنئة بعيد الميلاد (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية الأحد للتهنئة بعيد الميلاد (مجلس الوزراء)

كثيراً ما تسعى الحكومة المصرية لبث الأمل في نفوس المواطنين بتحسن الأحوال الاقتصادية والنهوض بالمستويات المعيشية، غير أن التحديات لا تزال جساماً والأسعار باتت فوق قدرات المواطن العادي.

وتحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته الكاتدرائية المرقسية، الأحد، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد عن «تحسن ملموس» في أغلب القطاعات، مؤكداً أن الأوضاع أصبحت «أفضل بكثير من ذي قبل»، وأضاف: «أسعى دائماً لبث البشرى في نفوس المصريين جميعاً بأن الأمور تتحسن يوماً بعد يوم، وذلك من خلال رؤيتي على أرض الواقع لما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية وخدمية».

وتكررت تصريحات مشابهة خلال الفترة الماضية على لسان مسؤولين، لكن هذا «التحسن الاقتصادي» لا يستشعره كثيرون، مثل طبيب الأسنان الشاب محمد علي الذي شكا من أنه كلما ذهب لشراء تجهيزات لشقة الزوجية، فوجئ بارتفاع جديد للأسعار وتباينها بين تاجر وآخر، «ما يعني عدم وجود ضبط أو رقابة على السوق»، على حد قوله.

مصريون في أحد أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة (الشرق الأوسط)

ويعتبر علي أن عجزه عن توفير أي سلع كمالية والاكتفاء بالأشياء الأساسية، رغم أن لديه عيادته الخاصة، وأنه ينتمي لطبقة ليست محدودة الدخل، مؤشر على أن الأوضاع «لا تتحسن»، ويتساءل: «إذا كانت هذه حالتي، فكيف يستطيع الموظفون أو من لديهم دخل أقل الوفاء بمتطلبات الحياة؟».

التحديات

ويرى مراقبون أن الوعود الحكومية بتحسن الأوضاع المعيشية قريباً تصطدم بالعديد من التحديات القائمة، سواء المتعلقة بحجم الدين، أو العجز في الميزان التجاري، أو توفر العملة الصعبة، فضلاً عن تحديات جذب الاستثمار، وأثر الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد.

يقول الباحث والكاتب الاقتصادي الخبير في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي: «أفضل ما استطاعت الحكومة تحقيقه حتى الآن هو ثبات القوة الشرائية للمواطن نسبياً بدلاً من تدهورها لسنوات، مع استقرار سعر الصرف، أي أن التحسن مجرد التقاط أنفاس من الزيادات المستمرة، وليس تحسناً بالمعنى الحقيقي».

وقررت الحكومة المصرية في مارس (آذار) 2024 تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليرتفع في البنوك رسمياً إلى نحو 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً، ما انعكس في القضاء على السوق السوداء واستقرار سوق الصرف، وكان سبباً رئيسياً في زيادة إيرادات المصريين من الخارج، التي اقتربت من 34 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بزيادة 42.5 في المائة عن عام 2024.

ويحدد عبد النبي التحديات التي تواجه الاقتصاد في «العجز المزمن في الميزان التجاري، وارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وحجم الدين المرتفع»، وارتباط كل ذلك بـ«توفر العملة الصعبة».

ويتجاوز عجز الميزان التجاري في مصر 30 مليار دولار، وفق تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات عن الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وذلك بانخفاض نحو 12 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024.

المصريون يأملون في انخفاض الأسعار مع حديث الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد (الشرق الأوسط)

ويتفق الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مع الاعتماد على الخارج لتوفير الغذاء ومستلزمات الإنتاج والأدوية يصعب الحديث عن تحسن، لأن الاستيراد يحتاج دولارات لا نملكها في ظل ديون خارجية أكثر من 160 مليار دولار، وديون محلية أكثر من 8 تريليونات جنيه وتوجيه 65 في المائة من استخدامات الموازنة لسداد الفوائد والأقساط». (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري)

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025 ليصل إلى 161.2 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقال الميرغني: «التحسن يستلزم ارتفاع الإنتاج الزراعي والصناعي وتراجع معدلات الفقر»، ولفت إلى «الارتفاع المتتالي» في أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمنتجات البترولية والمواصلات.

التضخم والشارع

وكان رئيس الوزراء قد أشار إلى ارتفاع معدل الفقر «قليلاً» عن نسبة 30 في المائة، وهو آخر معدل رسمي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2020، مرجعاً ذلك إلى «التغيرات الاقتصادية»، مؤكداً سعي الحكومة إلى تخفيف معاناة المواطن عبر زيادة الرواتب وخفض الأسعار.

ويبدي عضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب السابق محمود الصعيدي تفاؤلاً، قائلاً: «حديث الحكومة عن تحسن الأوضاع يستند إلى مؤشرات اقتصادية حقيقية، ويبقى العمل على أن يشعر المواطن بهذا التحسن». واستند في هذا التفاؤل على زيادة موارد الدولة الدولارية، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، أو من السياحة أو التصدير أو جذب الاستثمارات، أو قناة السويس، رغم التحديات الإقليمية القائمة.

وأعلنت هيئة قناة السويس ارتفاع إيراداتها إلى 1.97 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 مقارنة مع 1.68 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2024.

وبينما يلفت الصعيدي إلى التضخم وتراجع نسبته، الذي يعد مؤشراً مهماً عن التحسن المرتقب في الأوضاع، يتساءل الخبير الاقتصادي رشاد عبده: «كيف نثق في مؤشر التضخم بينما الواقع لا يعكس شعوراً حقيقياً به؟».

وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر الماضي 12.3 في المائة نزولاً من 12.5 في المائة في أكتوبر.

واعتبر عبده في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات الحكومة ووعودها المتفائلة بتحسن الأوضاع «هي حديث سياسي في ظل فترة من المتوقع فيها حدوث تغييرات حكومية، لكنها لا تعكس تحسناً في الشارع».


قطاع التصنيع الأميركي يسجل أدنى مستوى في ديسمبر 2025

عمال على خط تجميع عربات الجليد «بولاريس» بمركز التصنيع والتجميع في روزاو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
عمال على خط تجميع عربات الجليد «بولاريس» بمركز التصنيع والتجميع في روزاو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
TT

قطاع التصنيع الأميركي يسجل أدنى مستوى في ديسمبر 2025

عمال على خط تجميع عربات الجليد «بولاريس» بمركز التصنيع والتجميع في روزاو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)
عمال على خط تجميع عربات الجليد «بولاريس» بمركز التصنيع والتجميع في روزاو بولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)

أشار مسح، نُشر يوم الاثنين، إلى انكماش النشاط الصناعي الأميركي لعاشر شهر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يعكس استمرار تراجع المعنويات نتيجة التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

وانخفض مؤشر «معهد إدارة التوريد (آي إس إم - ISM)» للتصنيع إلى 47.9 نقطة من 48.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له في عام 2025، على الرغم من التحسن الطفيف في التوظيف وبعض المؤشرات الأخرى.

وانخفض مؤشر الإنتاج عن مستوى نوفمبر، بينما ظل التوظيف في حالة انكماش رغم تحسنه بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن نوفمبر.

ووصف المشاركون في المسح مخزونات العملاء بأنها «منخفضة للغاية»؛ مما يُعدّ عادةً مؤشراً إيجابياً للإنتاج المستقبلي، وفق سوزان سبينس، رئيسة قسم المسح في «معهد إدارة التوريد».

وأضافت سبينس في بيان: «لكن تحقيق مكاسب أشهراً عدة متتالية في هذه المؤشرات ضروري لتحقيق انتعاش طويل الأجل».

تضمن البيان الصادر عن «معهد إدارة التوريد» سلسلة من التعليقات المتشائمة في معظمها من المشاركين بقطاع التصنيع. وبشكل عام، لم يسجل سوى قطاعين نمواً، بينما شهد 15 قطاعاً انكماشاً.

وقالت إحدى شركات منتجات الكومبيوتر والإلكترونيات: «الأمور هادئة نسبياً بشأن التعريفات الجمركية، لكن أسعار جميع المنتجات لا تزال مرتفعة».

وأضافت الشركة: «لقد ارتفعت تكاليفنا؛ لذا رفعنا الأسعار على عملائنا للتعويض. وتراجعت هوامش الربح؛ إذ لا يمكننا تمرير الزيادات في التكاليف بالكامل إلى عملائنا».

وأبلغت إحدى شركات النقل «معهد إدارة التوريد» أن «الأمور لا تتحسن»، مشيرةً إلى انخفاض معدل استخدام خدمات تأجير الشاحنات.

وأضافت شركة النقل: «يسود اعتقاد عام في القطاع بأن النصف الأول من عام 2026 سيكون فترة ركود أخرى، ونأمل الآن أن تتحسن الأمور في النصف الثاني، حتى مع استمرار تقادم أسطول الشاحنات في أميركا الشمالية».


«ضوء أخضر» أميركي لنفط فنزويلا يشعل مكاسب «وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«ضوء أخضر» أميركي لنفط فنزويلا يشعل مكاسب «وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في نيويورك يوم الاثنين، مستفيدة من إعلان البيت الأبيض السماح لشركات النفط الأميركية باستغلال الاحتياطيات الضخمة من النفط الخام في فنزويلا، عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وشهدت أسهم شركات النفط الأميركية العملاقة ارتفاعاً ملحوظاً في «وول ستريت» مع افتتاح الأسواق لتداولات ما بعد موسم الأعياد، قبيل صدور بيانات التوظيف الرئيسية. وارتفعت أسهم كل من «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» بأكثر من 4 في المائة في بداية التداولات، بينما ارتفعت أسهم «إكسون موبيل» بنسبة 2.1 في المائة.

وساهمت هذه المكاسب في دعم المؤشرات الرئيسية، وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، سجل مؤشر «داو جونز» ارتفاعاً بنسبة 1.19 في المائة، ومؤشر «ناسداك» 0.74 في المائة، في حين صعد المؤشر الأوسع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.62 في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصل مادورو يوم الاثنين إلى محكمة في نيويورك للمثول أمامها، بعد يومين من اعتقاله في كاراكاس خلال عملية عسكرية أميركية مفاجئة.

وقال باتريك أوهار، محلل في «بريفينغ دوت كوم»: «هذا التطور هز الدوائر السياسية في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يُحدث اضطراباً في الأسواق المالية العالمية». وأضاف سام ستوفال، محلل في «سي إف آر إيه»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بشكل عام، لا تتفاعل وول ستريت بقوة مع النزاعات العسكرية؛ خصوصاً عندما تكون محدودة النطاق وغير مرجح أن تؤثر على الاقتصاد العالمي».

وتابع: «من المرجح أن تؤدي التدخلات الأميركية إلى تعزيز إنتاج فنزويلا»، وأضاف: «وهذا من شأنه خفض أسعار النفط على المدى الطويل وتقليل التضخم»، وهو خبر إيجابي للاقتصاد الأميركي.

كما شهد يوم الاثنين عودة العديد من المستثمرين إلى بورصة نيويورك بعد عطلة نهاية العام. وبعد إغلاق بعض المراكز في الأسابيع الأخيرة، ركز المشاركون في السوق على «الأسهم التي يرغبون في الاحتفاظ بها للعام المقبل»، بحسب ستوفال.

ومن المتوقع صدور عدة مؤشرات اقتصادية أميركية خلال الأيام المقبلة، أبرزها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر نشره يوم الجمعة.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.17 في المائة نحو الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ4.19 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة.

وفي قطاع الشركات، استفادت أسهم الدفاع من العملية الأميركية في فنزويلا؛ حيث ارتفع سهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 2.50 في المائة، وسهم «نورثروب غرومان» بنسبة 2.20 في المائة، وسهم «جنرال ديناميكس» بنسبة 2.50 في المائة.

كما ارتفع سهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 3.19 في المائة إلى 54.06 دولار، في أول يوم لإطلاق النسخة القرصية من علاجها الرئيسي لمكافحة السمنة «ويغوفي».