طويت الخميس صفحة معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) بعد أن ظلّت لنحو عقدين النظام الأساسي لعمليات تقليص القدرات النووية والرقابة على نشر الأسلحة لدى روسيا والولايات المتحدة. ومع انقضاء اليوم، انتهت مدة سريان المعاهدة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وفشلت موسكو وواشنطن في التوصل إلى صيغ للتمديد أو المحافظة على المعاهدة بنسختها السابقة بسبب اتساع هوة الخلافات حول الشروط الجديدة لدى البلدين، ورغبة كل منهما في إشراك أطراف نووية أخرى في مفاوضات لوضع اتفاقية جديدة. وطالبت واشنطن بضمّ الصين إلى أي اتفاق مستقبلي، فيما تشترط موسكو إشراك كل من فرنسا وبريطانيا في هذه العملية.
ومع انتهاء سريان «ستارت» يكون قد تم تقويض آخر معاهدة مبرمة بين موسكو وواشنطن لتقليص التسلح والرقابة على الانتشار، بعد أن تم تقويض عدة معاهدات في السابق تنظم عمليات نشر الأسلحة القصيرة والمتوسطة في أوروبا واتفاقات تحرم التجارب النووية، وتحظر نشر أسلحة في الفضاء.
وكانت «ستارت» تعد «الركن الأخير والأساسي» وفقاً لتوصيف الكرملين في ضمان الأمن الاستراتيجي في العالم، وحذّرت موسكو من أن انتهاء العمل بها يعني فتح مرحلة وصفت بأنها «واقع بلا قيود»، بما يتيح للطرفين والأطراف الأخرى توسيع النشاط النووي من دون رقابة أو ضابط ملزم. برغم ذلك، أكّد الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن روسيا «ستواصل نهجها المسؤول واليقظ تجاه الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية».
تنسيق مع الصين
لكنه شدّد على أن بلاده «سوف تسترشد مع ذلك، في المقام الأول بمصالحها الخاصة في مسائل الاستقرار الاستراتيجي».
وسعت موسكو إلى تنسيق مواقفها مع الصين عشية انتهاء المعاهدة، وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ مؤتمراً عبر الفيديو الأربعاء، وقال مساعد الرئيس يوري أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا الوضع بعد انتهاء صلاحية «ستارت».
وقّعت موسكو وواشنطن معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتقييدها عام 2010. ونصّت المعاهدة على ألا يتجاوز حجم ترسانة أيٍّ من البلدين 700 صاروخ باليستي عابر للقارات منتشر، بما في ذلك الغواصات والقاذفات الثقيلة، و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة، و1550 رأساً حربياً، بحلول فبراير (شباط) 2018.
وتقول روسيا إنها أوفت بالتزاماتها بالكامل في الموعد المحدد.
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها حققت المستويات المتفق عليها، ولكنها كما يشير مسؤولون روس فعلت ذلك باستبعاد بعض أسلحتها الخاضعة للمساءلة من حساباتها بشكل غير قانوني عبر إبقائها في مستودعات التخزين.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خريف العام الماضي، استعداده للالتزام بقيود معاهدة ستارت لمدة عام واحد، بعد انقضاء مدتها، لتسهيل المفاوضات مع واشنطن لإبرام اتفاقية جديدة. لكنه أكد أن هذا الالتزام لن يكون سارياً إلا إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل.
ومع أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحّب بالمبادرة الروسية، فإن الطرفين لم يجريا أي مفاوضات في هذا الشأن، كما لم تبلغ واشنطن الطرف الروسي باستعدادها لالتزام مقابل، ما أسفر عن طي صفحة المعاهدة نهائياً في موعد انتهاء صلاحيتها.
أعلنت الصين أنها لا ترغب في المشاركة في مفاوضات لإبرام معاهدة جديدة، لكنها دعت موسكو وواشنطن لتجاوز خلافاتهما في هذا الشأن. وأكّد بيسكوف، الخميس، أن بلاده «تحترم الموقف الصيني».
وقال بيسكوف للصحافيين، ردّاً على سؤال حول سياق مناقشة بوتين وشي جينبينغ لمعاهدة ستارت: «لقد طُرح هذا الموضوع بالأمس بالفعل من حيث عواقبه السلبية على نظام الحدّ من التسلح النووي الدولي والاستقرار الاستراتيجي. كما تعلمون، فإن أصدقاءنا الصينيين يرون أن قدراتهم النووية لا تُقارن بقدرات الولايات المتحدة وروسيا، ولذلك فهم لا يرغبون في المشاركة في المفاوضات، معتبرين ذلك غير مناسب. ونحن نحترم هذا الموقف».
من جانب آخر، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، في بيان، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على استئناف الحوار العسكري بينهما، وذلك عقب اجتماع، جمع مسؤولين عسكريين روسيين وأميركيين رفيعي المستوى في أبوظبي. وجاء الاتفاق بعد لقاءات في أبوظبي، جمعت قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، ومسؤولين عسكريين روس وأوكرانيين رفيعي المستوى، بحسب بيان القيادة.
وأكّد البيان أن هذه القناة «ستوفر اتصالاً عسكرياً مستمراً بين الطرفين في إطار مساعيهما نحو تحقيق سلام دائم».
يذكر أنه تم تعليق الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو في عام 2021، قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
