أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، نشرت يوم الاثنين، أن حجم الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بلغ بنهاية مارس (آذار) 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني (39.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني (39.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 188 مليون ريال عُماني (488.4 مليون دولار).
وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024 بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص والمتسلمة عبر النظام المالي.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ حتى نهاية مارس 2024 نحو مليارين و826 مليون ريال عُماني (7.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (8.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 في المائة، مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولاراً أميركيّاً للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يومياً.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 في المائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضاً بمقدار 103 ملايين ريال عُماني، أي بنسبة 4 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه مليارين و27 مليون ريال عُماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 في المائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 في المائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ كثير من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال قروض ذات كلفة أقل ببعضها، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبياً.
وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام والتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.
