انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 % بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
TT

انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، نشرت يوم الاثنين، أن حجم الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بلغ بنهاية مارس (آذار) 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني (39.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني (39.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 188 مليون ريال عُماني (488.4 مليون دولار).

وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024 بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص والمتسلمة عبر النظام المالي.

من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ حتى نهاية مارس 2024 نحو مليارين و826 مليون ريال عُماني (7.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (8.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 في المائة، مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولاراً أميركيّاً للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يومياً.

أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 في المائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضاً بمقدار 103 ملايين ريال عُماني، أي بنسبة 4 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه مليارين و27 مليون ريال عُماني.

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 في المائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 في المائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.

وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ كثير من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال قروض ذات كلفة أقل ببعضها، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبياً.

وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام والتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.


مقالات ذات صلة

مشروع الموازنة اليابانية يلامس 700 مليار دولار للعام الرابع على التوالي

الاقتصاد عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)

مشروع الموازنة اليابانية يلامس 700 مليار دولار للعام الرابع على التوالي

أظهرت مسودة حكومية أن طلب الوزارات اليابانية على موازنة السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليونات ين للعام الرابع على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من مدينة إسطنبول التركية يظهر الحي المالي (رويترز)

تركيا تتوقع معدل تضخم 43% في نهاية العام

عدلت تركيا من توقعاتها للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 43 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)

صادرات كوريا ترتفع 18.8 % خلال أول 20 يوماً من يوليو

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية 18.8 % على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر يوليو على خلفية الأداء الجيد في الرقائق والسيارات

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد امرأة تسير بالقرب من البنك المركزي الصيني في بكين (أ.ب)

«المركزي» الصيني يخفض أسعار الفائدة الأولية بـ10 نقاط أساس

قرر بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

الاقتصاد مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

السعودية تعزز الروابط مع البرازيل وتشيلي في الصناعة والتعدين

تستعد السعودية لجولة اقتصادية مهمة، حيث يقوم وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروع الموازنة اليابانية يلامس 700 مليار دولار للعام الرابع على التوالي

عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

مشروع الموازنة اليابانية يلامس 700 مليار دولار للعام الرابع على التوالي

عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)
عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن طلب الوزارات اليابانية على موازنة السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليونات ين (698 مليار دولار) للعام الرابع على التوالي، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة مما سيزيد من تكاليف خدمة الدين.

ويبلغ الدين العام الياباني ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو الأكبر بين الدول الصناعية، وقد يصبح أكثر تكلفة للتمويل مع بحث بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي القريب من الصفر.

ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2025، والذي من المتوقع تقديمه إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس (آب)، مستوى قياسياً يبلغ 114.38 تريليون ين مطلوباً للسنة المالية الحالية بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مسودة وزارة المالية في نهاية العام. وأظهرت مسودة الموازنة أن طلب الموازنة قد يتضخم بسبب التدابير الرامية إلى حماية الناس من ارتفاع الأسعار الناجم عن ضعف عملة الين والخطوات الرامية إلى المساعدة في تعزيز الأجور.

وفي الشهر الماضي، قال بنك اليابان إنه سيبدأ في تقليص مشتريات السندات الضخمة، ومن المقرر أن يكشف عن خطة مفصلة في اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يوليو (تموز) الحالي. وسيأتي ذلك بعد قرار بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار) الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري.

ويقف عائد السندات لأجل 10 سنوات حالياً عند أعلى مستوياته في أكثر من عقد من الزمان مع استعداد السوق لمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع يوم الاثنين، مواصلاً انخفاضه للجلسة الرابعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أغلقت نظيراتها في وول ستريت على انخفاض حاد في الجلسة الماضية.

وهبط «نيكي» 1.16 في المائة إلى 39599 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 28 يونيو (حزيران) الماضي، في أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما خسر المؤشر توبكس الأوسع 1.16 في المائة وهبط إلى 2827.53 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة «فيليب» للأوراق المالية اليابانية: «كانت السوق اليابانية انعكاساً لجميع الإشارات السيئة في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وخسر سهم صانع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 2.57 في المائة، مكبداً «نيكي» أكبر الخسائر. وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.53 في المائة.

وواصلت الأسهم الأميركية انخفاضها يوم الجمعة، إذ أدت الفوضى المرتبطة بعطل فني عالمي بسبب خلل في البرمجيات إلى زيادة حالة الضبابية بالسوق المضطربة بالفعل.

وقاد سهم إنفيديا عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم المرتبطة بالرقائق، وتسبب الأداء الضعيف لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في تراجع 3 في المائة بالسوق الأوسع.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء 4. وصعدت شركات السكك الحديدية 1.22 في المائة، وارتفع قطاع الطيران 0.41 في المائة. ومن بين 225 سهماً على «نيكي»، انخفض 170 سهماً وارتفع 52 آخرون، بينما لم تشهد 3 أسهم أي تغير يذكر.

وفي شأن منفصل، توقفت حركة قطارات الطلقة (شينكانسن) بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين، بسبب حادث شمل مركبتي صيانة، في وسط اليابان، حسبما قالت الشركة المشغلة للخدمة، مما أثر على كثير من الركاب.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، القول إن حركة القطارات على خط «توكايدو - شينكانسن» يمكن أن تتوقف طوال يوم الاثنين، حيث من المتوقع استمرار أعمال الإصلاح حتى المساء.

كما توقفت حركة القطارات بين ناغويا وهاماماتسو، في حين تم استئناف بعض الرحلات بين طوكيو وهاماماتسو. وقد وقع الحادث نحو الساعة 3:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، بين محطتي تويواشي وميكاوا - انجو في مقاطعة آيتشي، مما أسفر عن إصابة عامل صيانة.