قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المنظمين الصينيين يضغطون على البنوك لتسريع الموافقات على القروض الجديدة لمطوري العقارات الخاصة المتعطشين للسيولة، في محاولة لإنعاش معنويات مشتري المنازل، لكنه في الوقت ذاته أمر قد يهدد بإضعاف جودة الأصول وأداء المقرضين.
وتستخدم هذه الجهود آلية «القائمة البيضاء»، وهي أحدث إجراء دعم لبكين يهدف إلى تخفيف ضغط السيولة غير المسبوق في القطاع وتحفيز شراء المنازل، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة في فبراير (شباط) للشهر الثامن على التوالي.
وامتنعت معظم البنوك المحلية الكبرى حتى الآن عن تعزيز انكشافها الائتماني بشكل كبير للقطاع المتضرر من الأزمة على الرغم من التحفيز المتكرر من بكين، مما حطم الآمال في انتعاش صناعة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد. ويتأرجح قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021، بعد أن أدت الحملة التنظيمية على القروض الكبيرة للمطورين إلى أزمة سيولة.
وقالت المصادر إن الهيئة التنظيمية المصرفية تريد الآن الحصول على موافقات أسرع على القروض للمشروعات السكنية بموجب آلية «القائمة البيضاء»، وإن تلك الخطوات بدأت من الأسبوع الماضي. وتحدثت المصادر إلى «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
ويقول المطورون وجهات مصرفية إن البنوك كانت مترددة في منح قروض جديدة للمشاريع العقارية، في حين قامت في الغالب بتمديد فترة الاستحقاق، وخفض أسعار الفائدة على القروض القائمة.
وقال أحد المصادر إن برنامج «القائمة البيضاء» يغطي مشاريع المطورين المدعومين من الدولة، والخاصة التي تحتاج إلى تمويل جديد بقيمة 1.5 تريليون يوان (207.51 مليار دولار). وقال المصدر الثاني إن الهيئة التنظيمية أمهلت البنوك في توجيه الأسبوع الماضي حتى نهاية يونيو (حزيران) لإنهاء الموافقة وإصدار جميع القروض.
وأضاف المصدر أن الأمر التنظيمي شدّد «على ضرورة معاملة البنوك للمشروعات المدعومة من قبل المطورين من القطاع الخاص والمملوكين للدولة على قدم المساواة». وجاءت هذه التعليمات في أعقاب تصريحات بعض المصرفيين بأنهم يفضلون تقديم الائتمان بشكل رئيسي لمشروعات الشركات المملوكة للدولة.
وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة «جافيكال دراجونوميكس»: «البنوك تدرك تمام الإدراك أنها قد تخسر أموالاً بسبب هذه القروض (العقارية). لكن القرار ليس متروكاً لها بالكامل». وقد تم إطلاق «القائمة البيضاء» في يناير (كانون الثاني)، وهي تمكن حكومات المدن من التوصية بمشاريع سكنية مناسبة للبنوك للحصول على الدعم المالي، والتنسيق معها لتلبية احتياجات المشاريع.
وينبع نفور البنوك الصينية من تقديم ائتمانات جديدة لقطاع العقارات المتعثر من المخاوف بشأن تأثير ذلك على جودة أصولها وربحيتها، والتي تضررت بالفعل بسبب الطلب الفاتر على القروض والاقتصاد المتعثر.
من المقرر أن يعلن ثلاثة من أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة عن تقلص صافي الدخل في عام 2023 عندما يبدأ القطاع عرض أرباحه هذا الأسبوع، بينما من المتوقع أن يعلن البنكان الآخران عن نمو ضعيف في الأرباح، حسبما تظهر بيانات مجموعة بورصة لندن.
وأظهرت البيانات أن المقياس الرئيسي للربحية، وهو صافي هوامش الفائدة، من المتوقع أن يتعرض لمزيد من الضغط إلى مستويات قياسية تتراوح بين 1.29 إلى 1.74 في المائة، أي أقل من عتبة 1.8 في المائة التي يرى المنظمون أنها ضرورية لتحقيق ربحية معقولة.
وقال ثلاثة مطورين من القطاع الخاص، إنه في مواجهة ضغوط الربحية، في البداية، بوصف ذلك جزءا من آلية «القائمة البيضاء»، قامت البنوك بتعديل خطط السداد على القروض الحالية، وتم إصدار جميع القروض فقط لمشاريع في المدن الكبرى.
ولكن في تغيُّر بالموقف بعد تعليمات الهيئة التنظيمية، قال مسؤول تنفيذي في شركة تطوير خاصة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن البنوك أبلغت الشركة أنه يمكن منح ائتمان جديد في أقرب وقت بحلول نهاية هذا الشهر.
