سباق «ضد الزمن» بين قيس سعيّد ومعارضيه

تونس بعد سادس «استفتاء شعبي» خلال سنتين

أحمد نجيب الشابي (آ ف ب)
أحمد نجيب الشابي (آ ف ب)
TT

سباق «ضد الزمن» بين قيس سعيّد ومعارضيه

أحمد نجيب الشابي (آ ف ب)
أحمد نجيب الشابي (آ ف ب)

أنجز الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته «خارطة الطريق» التي أعلن عنها في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد شهرين من قرارات الإطاحة بالبرلمان والحكومة وكامل «منظومة الحكم السابقة». وكان الرئيس قد حمّلها مسؤوليات «الإخفاقات» الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العقود الماضية وخاصة بعد «ثورة يناير (كانون الثاني) 2011». وتمثّلت المحطة الأحدث بتنظيم انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجالس المحلية والجهوية في 277 مدينة و24 محافظة. مع العلم أنه سيصار إلى اختيار الأعضاء الـ77 للغرفة الثانية للبرلمان من بينهم دون تنظيم انتخابات عامة جديدة. هذا «الاستفتاء الشعبي» هو السادس في عهد سعيّد عشية انطلاق «ماراثون» التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل، بيد أن قوى من المعارضة والنقابات تتحفّظ عن المسار السياسي الاقتصادي الرسمي الحالي، وبالفعل، دخلت في سباق «ضد الزمن» مع أنصار الرئيس.

نور الدين الطبوبي (آ ف ب)

تكشف مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد إزاء تواضع نسب المشاركة في التصويت بالانتخابات والاستفتاءات الشعبية الستة - التي نظّمت خلال العامين الماضيين - أنه لا يساير وجهة نظر المراقبين المحليين والمتابعين الأجانب. هؤلاء يربطون بين نسب المشاركة ونسب المساندين للمشروع السياسي الرئاسي، إلا أن الرئيس عزا عزوف نحو 88 في المائة من الناخبين عن التصويت إلى «الفوضى والتجاوزات التي كانت سائدة في البرلمانات والمجالس المنتخبة السابقة». وهذا الأمر، حسب رأيه، أدى إلى «استفحال أزمة ثقة بين غالبية الشعب والبرلمان والنظام البرلماني»، رغم النضالات التي خاضها الوطنيون التونسيون من أجل تأسيس برلمان تونسي خلال مرحلتي الكفاح ضد الاستعمار وبعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956.

«أزمة ثقة»

ثم إن سعيّد اعتبر في تعليق له على ضعف الإقبال على التصويت بـ«انعدام اقتناع غالبية الشعب بالنظام البرلماني» مقابل مساندتهم «للنظام الرئاسي» وإشراك الشعب في تسيير البلاد عبر «مؤسسات قاعدية» تُنتَخب مباشرة على الأفراد وفي الجهات، لا وفق نظام القوائم التي كانت الأحزاب و«اللوبيات المالية والسياسية» تتحكم فيها. ومن ثم، دافع الرئيس مجدّداً عن مشروعه السياسي والانتخابي الذي يسمح للناخبين بـ«سحب الثقة» من الفائزين في الانتخابات بعد مدة من إعلان النتائج «في حال اكتشاف قلة احترامهم لتعهداتهم ووعودهم» أو تورطهم في «تجاوزات خطيرة». وساند الأكاديمي صلاح الدين الداودي، وهو أستاذ للفلسفة، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» مواقف الرئيس سعيّد من النظام البرلماني ومن المؤسسات المنتخبة السابقة التي كان قد اتهم القائمين عليها بـ«تعميق أزمة ثقة غالبية المواطنين والناخبين فيها»، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، التي يصفها أنصار سعيّد بـ«عشريّة الخراب». ومن بين ما يلفت الانتباه أن الخطاب، الذي يربط بين ضعف المشاركة في الانتخابات و«أزمة الثقة» بالبرلمان السابق والنظام البرلماني، صدر كذلك عن شخصيات حزبية وسياسية كان بعضها من أعضاء البرلمانات الثلاثة السابقة مثل المنجي الرحوي، القيادي في الحزب اليساري الراديكالي «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» وبعض قيادات حزبي الشعب والتيار الديمقراطي.

عبير موسي (إ ب آ)

نعم... ولكن

وفي السياق ذاته، يربط قياديون من الأحزاب القومية العربية واليسارية مثل زهير حمدي، الأمين العام لحزب «التيار الشعبي»، بين ضعف المشاركة في الانتخابات الجديدة و«خيبات الأمل ومشاعر الإحباط التي سادت خلال السنوات الماضية بسبب أخطاء الطبقة السياسية السابقة وقيادات الأحزاب الكبرى التي تحكّمت بالمشهدين السياسي والبرلماني بعد ثورة 2011. وهنا توجّه أصابع الاتهام، خاصةً، إلى قيادات أحزاب «حركة النهضة» بزعامة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي و«نداء تونس» بزعامة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي و«تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و«قلب تونس» بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي.

أيضاً، يحمّل قياديون من «حزب الشعب» العروبي، بينهم البرلماني الحالي عبد الرزاق عويدات، قيادات تحكّمت بالمشهد السياسي قبل مفصل 25 يوليو (تموز) 2021، مسؤولية عزوف مزيد من الشباب والشعب عن المشاركة في الانتخابات وفي الشأن العام والحياة السياسية ككل. إلا أن الأمين العام لـ«حزب الشعب» زهير المغزاوي - المساند بقوة للرئيس سعيّد وقرارات الإطاحة بالحكومة والبرلمان السابق، يعتبر أن ضعف نسبة المشاركة في سلسلة العمليات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية التي دعا إليها سعيّد لا تعني مقاطعته سياسياً - لا شخصياً ولا لمساره السياسي - بل تعكس «أزمة ثقة في النخب القديمة» وفي إنجازات المسؤولين في الحكومة الحالية. وهنا، طالب محمد المسيليني القيادي في الحزب نفسه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تؤدي إلى «تعديل المشهد السياسي ومعالجة الملفات المالية والمجتمعية الكبرى» التي تشغل الطبقات الشعبية والشباب.

في ظل الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي يتساءل البعض عن موقف أنصار «التيار الثالث» الذين يرشحون أنفسهم للعب دور «البديل السياسي»

المعارضة والنقابات

ولكن، يبقى أن لغالبية أحزاب المعارضة والنقابات والشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني وجهة نظر أخرى. وفعلاً، أطلق بعضها حملة انتقادات للسلطات وللمشروع السياسي للرئيس وأنصاره ودخلوا معهم مجدداً في «معركة شرعيات». واستدل قادة المعارضة، وبينهم أحمد نجيب الشابي زعيم «جبهة الخلاص الوطني»، بالنسب «الضعيفة جداً» للمشاركة في الاستفتاء الإلكتروني الشعبي خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، ثم الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو 2022، ولاحقاً في انتخابات الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان العام الماضي وهذا العام.

وضمن هذا الإطار طعن مسؤولون نقابيون، بينهم الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات العمال سامي الطاهري في «المسار السياسي والانتخابي الحالي» للسلطات وفي «خارطة الطريق المعتمدة منذ سبتمبر (أيلول) 2021» التي عارضتها القيادة النقابية رغم ترحيبها بقرارات 25 يوليو ومنها إسقاط حكومة هشام المشيشي والبرلمان السابق و«المنظومة السابقة للحكم». واعتبر نور الدين الطبوبي، أمين عام «الاتحاد العام التونسي للشغل» وعدد من قادة المركزية النقابية أن استمرار إغلاق قنوات الحوار بين السلطات والنقابات والأحزاب تسبب في عزوف غالبية الشعب عن الانتخابات والمسار السياسي الرسمي للرئيس رغم ترحيب عدة أطراف به أول الأمر.

 

الرئيس قيس سعيّد (آ ف ب)

«القطب الديمقراطي الاجتماعي»

في ظل هذا الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي، يتساءل البعض عن موقف أنصار «التيار الثالث» الذين يرشحون أنفسهم للعب دور «البديل السياسي» ويرفعون شعارات «التغيير»... وهل ينجحون في تشكيل قوة سياسية ناجعة قبل الانطلاق الرسمي للترشحات للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

هنا تتباين التقديرات، فبعض الزعماء الليبراليين أعلنوا بصيغ مختلفة مباشرة، أو عبر ممثليهم، نيتهم الترشح والمشاركة في السباق الرئاسي المقبل و«تغيير المشهد من فوق»، والاستفادة من التغيير الذي وقع خلال العامين الماضيين عندما جرى التخلي عن النظام البرلماني واعتمد «نظام رئاسي بصلاحيات واسعة» في دستور يوليو 2022. ويتصدر هؤلاء الوزير الأسبق للتجارة والنقل والسياحة ورجل الأعمال المنذر الزنايدي ووزير التربية والدبلوماسي السابق حاتم بن سالم ووزير المالية الأسبق الفاضل عبد الكافي ورجل الأعمال الشاب والناشط البارز في المجتمع المدني نزار الشعري والمديرة العامة السابقة لشركة الطيران العمومية ألفة الحامدي. وينافس هؤلاء جميعاً ساسة محسوبون على «القطب الاجتماعي الديمقراطي التقدمي» من رموز اليسار المعتدل، بينهم قياديون في حزب «التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه حالياً المهندس والبرلماني السابق نبيل الحاجي والخبير المحاسب والبرلماني السابق هشام العجبوني والمحامية سامية عبو حمودة. وكان بعض قادة هذا الحزب بزعامة مؤسّسه محمد عبو وغازي الشواشي وسامية عبو قد تصدّروا سابقاً مساندي الرئيس والمطالبين بإسقاط كل الحكومات والأحزاب المعارضة له. بيد أنهم عادوا فانتقلوا إلى المعارضة بعد أشهر من قرارات سبتمبر 2021، التي اتهموا فيها الرئيس بالاستعاضة عن النظام البرلماني بنظام رئاسوي تتمركز فيه جل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين أيدي رئيس الدولة.

من جهة أخرى يشكو هذا القطب الديمقراطي الاجتماعي الحداثي من ضعف حضوره الشعبي وطنياً ومن الصراعات الداخلية على الزعامة بين قياداته، ولقد تسببت تلك الصراعات بانشقاقات داخلية حدّت من تأثيره خارج الصالونات. وكذلك كشفت المظاهرات والتجمعات التي دعا إليها أنصار هذا «القطب» أن نسبة المشاركة فيها ضعيفة جداً، بما في ذلك تلك التي نظمت في الذكرى السنوية للإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني)، أو في المسيرات التي دعت إليها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة المحتل، رغم مشاركة حزب العمال الشيوعي وزعيمه حمة الهمامي فيها. بل ولم ينجح قادة هذا «التيار الثالث» في كسب ثقة المعارضة القريبة من «جبهة الخلاص الوطني» ولا الأحزاب التي تساند الرئيس سعيّد وتدعمه بقوة.

وفي الأثناء يتمسّك قياديون في الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي وفي «حركة النهضة» وفي «قلب تونس»، وأيضا في «ائتلاف الكرامة» بزعامة المحامي سيف الدين مخلوف، وكلها منضوية تحت «جبهة الخلاص الوطني» بحقهم في لعب دور سياسي وانتخابي أكبر بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنهم يطالبون أولا بـ«تنقية المناخ السياسي العام في البلاد وتوسيع هامش الحريات وبالإفراج عن السياسيين المعتقلين». وبالفعل، عاد نشطاء من الحزب الدستوري الحر إلى تنظيم تجمعات للمطالبة بالإفراج عن عبير موسي، التي اعتبرت بعض استطلاعات الرأي العام الماضي أنها من الشخصيات الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير أن عدد المشاركين في التظاهرات التي ينظمها حزبها تراجع بشكل ملحوظ منذ إيقافها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أثناء تحرّك نظمته مع عشرات من أنصارها أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج.

لكن من بين التحديات التي تواجه قيادات «جبهة الخلاص الوطني» وبعض منافسيها أن الدستور الجديد الذي نظم استفتاء عليه في يوليو 2022 يشترط ألا يتجاوز سن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة السبعين سنة. وهذا الشرط يقصي تلقائياً عدداً من قيادات الأحزاب المعارضة بمن فيهم أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وراشد الغنوشي.

تغيير القانون الانتخابي

على صعيد موازٍ، تتطلع كل الأوساط القريبة من السلطة والمعارضة ومن المجتمع المدني والنقابات إلى فحوى القانون الانتخابي الجديد الذي يتوقعون أن تصدره السلطات قريباً للكشف عن شروط الترشح للرئاسيات المقبلة والمشاركة فيها. وحسب محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم «الهيئة العليا للانتخابات» فإنه يحق لها تنظيم العملية الانتخابية القادمة وفق القانون الحالي. وهي ستحترم النص القانوني الجديد الذي قد يصدره الرئيس سعيد قريبا.

وكان سعيد أعلن قبل أيام، خلال زيارة أداها إلى مقر رئاسة الحكومة في قصر القصبة، أنه سيحترم «آجال المواعيد الانتخابية» دون تقديم تفاصيل إضافية.

لكن سبق له أن أعلن في أفريل الماضي على هامش مشاركته في إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه في مدينة المنستير الساحلية، أنه «لن يسلم البلاد إلى الخونة». في نفس الوقت الذي أكد فيه احترامه قاعدة «التداول» على السلطة.

وكان قياديون محسوبون على أحزاب «مسار 25 جويلية» وعلى «أنصار رئيس الجمهورية» طالبوا مؤخرا بـ«تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى عام 2027». وبرروا موقفهم بكون المصادقة على الدستور الجديد وقعت في 2022 وأن «احتساب الدورة الرئاسية لقيس سعيد يبدأ بعد اعتماد الدستور الجديد الذي ألغى دستور 2014».

وكان سعيد ترشح لانتخابات 2019 وفق ذلك الدستور لدورة تمتد خمسة أعوام فقط. وخاض سعيد وقتها سباقا مع 26 مترشحا في الدور الأول ثم تنافس في الدور الثاني مع رجل الأعمال والإعلام وزعيم حزب قلب تونس نبيل القروي. وفاز عليه في السباق بنسبة تجاوزت الـ72 في المائة .

تحديات جديدة

في الأثناء برزت تحديات جديدة يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي والمسار الانتخابي بينها استفحال الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية مضاعفات ملفات الإيقافات والمحاكمات التي شملت عشرات السياسيين المستقلين والحزبيين والنقابيين وعدداً كبيرا من رجال الأعمال البارزين الذين أحيلوا في قضايا «شبهات فساد».

هذه الإيقافات والمحاكمات قد تؤدي إلى حرمان المعنيين بها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن بعضهم متهم في قضايا «التآمر على أمن الدولة». وكان الرئيس سعيّد قد انتقد سابقاً إغفال القانون الانتخابي النص على منع أصحاب السوابق وملفات الفساد المالي من الترشح للانتخابات وللوظائف الحكومية العليا. ويرجح أن يؤدي البت بهذه الإشكاليات وغيرها في توضيح ملامح المشهد السياسي الجديد.

 

أبرز المحطات الانتخابية في تونس منذ 2011

نظمت في تونس بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي سلسلة من الانتخابات والاستفتاءات الشعبية أهمها: - انتخاب البرلمان الانتقالي الأول، المجلس الوطني التأسيسي، يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011: وقد أسفر عن فوز غالبية من «الترويكا» التي تضم أحزاب «حركة النهضة» برئاسة راشد الغنوشي و«المؤتمر من أجل الجمهورية» برئاسة المنصف المرزوقي و«التكتل الديمقراطي» بزعامة الحقوقي الاشتراكي المعتدل مصطفى بن جعفر. وبعد تلك الانتخابات اختير المرزوقي رئيساً مؤقتاً للجمهورية وبن جعفر رئيساً لـ«المجلس الوطني التأسيسي» وأسندت رئاسة الحكومة للأمين العام لـ«حركة النهضة» حمّادي الجبالي، ثم لنائبه ووزير الداخلية في الحكومة ذاتها علي العريّض. - الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014: فاز فيها حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي وحلفاؤه بالغالبية. وحل حزب «حركة النهضة» وحلفاؤه بالمرتبة الثانية. فتشكلت حكومة ضمّت شخصيات من «نداء تونس» والأحزاب الحليفة له. كما أسندت لـ«النهضة» وبعض حلفائها حقائب حكومية محدودة في حكومات الحبيب الصيد (2015 - 2016) ويوسف الشاهد (2016-2020). - الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: تقدّم من دورتها الأولى الباجي قائد السبسي والرئيس المتخلّي المنصف المرزوقي. وفاز في دورتها الثانية الباجي قائد السبسي بنسبة ناهزت الـ55 في المائة. - الانتخابات العامة لتجديد كل المجالس البلدية في مايو (أيار) 2018: فاز بالمرتبة الأولى فيها حزب «حركة النهضة» تلاه حزب «نداء تونس». لكن غالبية النواب كانوا مستقلين. - الانتخابات الرئاسية عام 2019: نظمت الدورة الأولى يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2019 والدورة الثانية في 13 أكتوبر 2019. ولقد تنافس في الدور الثاني الأكاديمي قيس سعيّد ورجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، وفاز سعيّد بنسبة فاقت الـ72 في المائة بعدما دعمته غالبية الأحزاب والقوى السياسية. - الاستشارة الإلكترونية: يناير(كانون الثاني) – مارس (آذار) 2022: استفتاء إلكتروني عام على التوجّهات العامة في البلاد بعد قرارات الرئيس يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وكانت نسبة المشاركة في حدود الـ5 في المائة من المرسمين في القوائم الانتخابية بعد توسيعها واعتماد نظام الترسيم الآلي. - الاستفتاء على الدستور الجديد: 25 يوليو 2022. بلغت نسبة المشاركة حوالي 30 في المائة، وصوّت 94 في المائة منهم لصالح مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء حسب النتائج الرسمية. - انتخابات مجلس النواب: نظمت بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير 2023، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 11 في المائة. وجرى تنصيب المجلس النيابي الجديد في مارس 2023. - انتخابات المجالس المحلية والغرفة الثانية للبرلمان: بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 12 في المائة. تتوج هذه الانتخابات بعمليات قرعة وانتخابات داخلية بين الفائزين في المجالس المحلية لاختيار أعضاء مجالس الجهات والأقاليم ثم 77 عضوا لعضوية الغرفة الثانية للبرلمان.


مقالات ذات صلة

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

شمال افريقيا الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

وجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

السلطات التونسية رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027 في ذكرى الثورة التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي أن بلاده تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
TT

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته». وبعد الحديث عن خلايا نائمة تسعى لنيل لقب «الشهادة» عبر «الذئاب المنفردة»، فإن أنياب تلك الذئاب صارت مصدر تهديد لمواطنين لم يتعوَّدوا مشاهدة القتل بدم بارد. وهو ما لخَّصته صور وفيديوهات كارثة «كنيسة حمود»، نهاية الشهر الماضي، وحادثة قتل رجل الأمن على باب السفارة السريلانكية في عمّان، الخميس قبل الماضي. إذ أثار المشهدان حفيظة الأردنيين وغضبهم، وسط مطالب بمحاسبة المقصّرين، والبحث عن الثغرات التي تسببت في عودة نشاط تنظيم «داعش» واستهدافاته، بعد خطته في «إعادة تموضعه وانتشاره مختفياً بين المدنيين في مناطق من الجنوب السوري». وهو ما يسعى الأردن لرصده واستهدافه، مع التأكيد على تغيير قواعد الاشتباك، وتطبيق خطط الدفاع المتقدم على الحدود.

ترى مصادر سياسية أردنية، أن عمّان، وإن «تفهّمت» موقف الحكومة السورية في ردِّ فعلها على القصف الأردني الأخير وإصرارها على نفي التنسيق الأمني، وهو على «عكس الواقع» الذي جرى، فإن الموقف الرسمي السوري، برأي خبراء، يوقظ مخاوف أردنية من إعادة تعريف تنظيم «داعش» في الداخل السوري، ما دامت إقامة عناصره بين السكان وتحصّنهم بهم يجعلان من متابعة الخطط والعمليات الإرهابية أمراً ليس سهلاً.

وأمام ارتفاع معدلات الثقة، بحسب استطلاعات رأي محايدة، بالجيش والأجهزة الأمنية، فقد تحرَّك سلاح الجو الملكي باتجاه مناطق في الجنوب السوري، منفِّذاً قصفاً لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، مقيمة في منطقة من مناطق درعا الحدودية، وكانت على اتصال مع منفِّذي عملية «كنيسة حمود» التي راح ضحيتها 9 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم مسلمون كانوا يشاركون في عزاء المتوفاة من قرية حمود.

أحداث إرهابية سابقة

واجهت المملكة الكثير من الأحداث الإرهابية، ولم يتأخر الرد الأردني الانتقامي لضحايا أي عمل منظم أو عشوائي منعزل، كقصة الإرهابي الذي اغتال الكاتب الصحافي المعارض ناهض حتر قبل 10 سنوات، على مدخل «قصر العدل» في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمته. وهو المصير الذي يمكن أن يواجهه الإرهابيون الذين نفَّذوا مخططاتهم بتوجيهات خارجية من تنظيم «داعش»، ويمثلون أمام محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، التي منحت الأولوية و«صفة الاستعجال» لمحاكمة منفِّذي العمليتين الأخيرتين، وسط توقعات بصدور الأحكام خلال أيام. فالدلائل لا يمكن نفيها.

وفي سياق تساؤلات الخبراء الأمنيين، كان توقيت إنهاء منفذي عمليتي الكنيسة والسفارة مُدد محكومياتهم وخروجهم من السجن، قبل أيام من تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، أمراً يفرض مراجعات تشريعية للقوانين المتعلقة بالإرهاب والعقوبات. وهو ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الإرهاب بتغليظ العقوبات على المتهمين والمحكومين بقضايا إرهاب، ومنعهم من الاستفادة من تخفيض مدد الأحكام بسبب حُسن السيرة والسلوك. كذلك جرى حرمانهم من اعتبار سنة السجن 9 أشهر، واحتسابها 12 شهراً.

لكن الأهم، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، هو عودة «الاهتمام والتركيز والرقابة والمتابعة» لنشاط أي مجموعة يُشتبه في طبيعة تحركاتها، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التضييق على أي نشاط محتمل لخلايا نائمة، تتحرك بتوجيهات عبر بعض التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المشفّرة. كذلك أكد المصدر أن هناك «عمليات إعادة تقييم لخريطة توزّع ما يُعتقد أنها خلايا نائمة، أو وجود نوايا أو مساعٍ لاستئناف الاتصال مع جهات خارجية». وأردف أن «إعادة التقييم» لا تعني وجود تقصير في التعامل مع الأزمات الأخيرة، ملمحاً إلى أن «التغييرات المحتملة في صفوف قيادات أمنية» قد لا تكون مرتبطة بـ«التقصير أو تحمّل المسؤولية».

ووفق المصدر نفسه، في كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فإن عمليات تمشيط واسعة شملت معظم محافظات المملكة وبعض البؤر الساخنة في مناطق من عمّان الشرقية. وأسفرت المداهمات الأمنية عن إفشال مخططات بعض الإرهابيين المتجهزين لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع مختلفة.

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان (دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية)

خلط أوراق أم إعادة ترتيبها؟

الحقيقة، أن الأردن عاش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أحداثاً صادمة، وتداخل الجانبين الأمني والسياسي، بشكل فتح شهية المحللين للنظر في مستقبل المملكة القريب، أمام تقاطع من التحديات يحتاج إلى مضاعفة جهود مواجهتها. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخلياً لجهة تعزيز الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، من دون أن يتعارض ذلك مع استكمال مسارات التحديث السياسي.

صدى كلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من عمر مجلس النواب العشرين، كان لا يزال يتردد في ردهات مجلس النواب وخارجها وتحت القبة البرلمانية، بخطاب يمكن وصفه بـ«القاسي تجاه النخب، والمطمئن للرأي العام». والرأي العام الأردني يتفاعل عادة مع حديث ملكه، تحديداً عندما يأتي بلغة ناقدة تنحاز لنبض الشارع.

وبالفعل، بعث العاهل الأردني رسائل واضحة يمكن اختصارها بـ«ضرورة إعادة بناء العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على الالتزام الحكومي أمام النواب، مقابل أن يمارس النواب كذلك دورهم الرقابي، على أن تتمثل المصلحة العليا في جميع خطوات السلطتين». وبوجه الخصوص، التشريعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الموازنة العامة للبلاد، مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ربيع العام المقبل، وحسابات هيمنة الحركة الإسلامية على حصة الأسد من البلديات.

وأمام حالة «التشنج» التي تعيشها الحكومة، فإن الرأي السائد لدى «مجلس الرئيس المصغّر»، الذي يُقدّم الأولوية الاقتصادية على حساب تأخير أي تعديلات على التشريعات السياسية المهمة، يقابله تحذير سياسيين من التأني في تعديل التشريعات السياسية اللازمة، قبل الوصول إلى الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة العام المقبل، والتي يختلف سلوك النواب فيها ويكونون أقرب إلى المعارضة، خصوصاً النواب الذين ينوون الترشح للمجلس الجديد.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب النافذ، فإن نصف عدد مقاعد مجلس النواب سيُخصّص للقوى الحزبية في الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2028. هذا ما تخشاه بعض مراكز القرار، وهي تسعى للضغط من أجل تعديل القانون بما يحاصر توسع مقاعد نفوذ الحركة الإسلامية، بعد النتيجة الصادمة لانتخابات عام 2024، التي حصد فيها حزب «الأمة» حالياً (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً) 31 مقعداً، بعد حسابات خاطئة لـ«عرّابي مسار التحديث السياسي». ولقد بدأ هؤلاء يتنصلون من نتائج توصياتهم التي فُرضت على الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، مع منع التدخل في التشريعات التي أوصوا بها. وهي، بالمناسبة، توصيات أُجريت أمام أعين كبار موظفي الديوان في مرحلة كان فيها رئيس الحكومة جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

في مرحلة حرجة...

يدير الأردن أزماته

بحذر وترقّب

صدى كلمات الملك... وممارسات النواب والحكومة

في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الحالية مطلع هذا الشهر، قدّم دعماً لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، ليُذكّر الملك بأن مجلس النواب «هو ركن أساس ومقدّم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها»، داعياً إلى «التمسك بهذا المبدأ لتكون جبهتنا الداخلية منيعة ومصانة. فالجبهة الداخلية المستقرة هي التي تعزز جهود المملكة في حماية ثوابتها ومصالحها أمنياً وسياسياً».

ومن توجيهات الملك الأردني إلى مجلسَي النواب والأعيان، قال للمجلس: «إن مجلسكم صوت للوطن، وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على الأداء الحكومي»، معتبراً «أن الخلاف في الرأي قوة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية». وبجمل النقد الناعم لسلوك بعض النواب تحت القبة، فقد نبّههم الملك الأردني بقوله: «إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». وفسّر البعض كلمات الملك بأنها تريد أن يتكافأ عمل السلطات ويتكامل، من دون سيطرة إحداها على الأخرى.

وأمام انتقادات ساقها صحافيون، وتحدثت عنها مؤسسات أهلية تراقب مؤشر الحريات العامة، بأن الحريات الإعلامية والصحافية شهدت تراجعاً في عهد الحكومة الحالية، حسم الملك عبد الله الثاني الحق الدستوري لكل مواطن، مجدداً التأكيد على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».

صورة من داخل البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

إفراغ الحياة السياسية... بتدخل رسمي

لقد وجدت نخب وشخصيات سياسية أردنية أن الحياة السياسية في البلاد أُفرغت من مضامينها، أو تعطلت، أو تم تجميدها. فالتعامل الحكومي ترك أثره على حراك النواب تحت القبة، وهما السلطتان اللتان ينشغل بهما الرأي العام، الذي يتابع باهتمام جلسات مجلس النواب، خصوصاً الرقابية. لكن هناك نواباً «اتهموا رئيس الحكومة، جعفر حسان، بالتدخل في إرادة المجلس، بعد انتخابات رئاسة مجلس النواب التي فاز بها إبراهيم الطراونة للدورة الحالية».

إذ هاجم النائب مجحم الصقور، النائب عن إحدى دوائر محافظة إربد الشمالية منذ عام 1997، رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتدخل في تلك الانتخابات التي ترشح الصقور لها منافساً زميله إبراهيم الطراونة. ولكن فاز الأخير بـ70 صوتاً من الجولة الأولى، مقابل الصقور الذي حصل على 37 صوتاً، في حين حصل المنافس الثالث سليمان الزبن على 23 صوتاً. واللافت في الأمر كان ترشح الطراونة والصقور، وهما ينتميان إلى الحزب نفسه، وسبق أن توليا فيه مواقع قيادية.

وبينما تتهم المعارضة مراكز قرار أمنية بالتحكم في الحياة السياسية، فإن سبب التدخل، وفق ما تابعته «الشرق الأوسط» في الحراك النيابي لانتخابات المكتب الدائم، يعكس الدور الحكومي الضاغط على مراكز تأثير أمنية للسيطرة على «نواب الصوت المرتفع»، بعدما أُشيع أخيراً عن علاقة تحالفية أنشأت توافقات مع نواب الحركة الإسلامية، وخففت من حدة نقدهم.

لكن اللافت في انتخابات المكتب الدائم لهذه الدورة كان قدرة نواب الحركة الإسلامية على فرض تحالفات دعمت مرشحيهم للنائب الأول والمساعد الأول بواقع 88 صوتاً، في حين حصل نواب الكتل الحزبية الوسطية القريبة من الحكومة على 70 صوتاً لمن ترشح عن مقاعد المكتب. وهو الرقم الذي لم يتخطَّ حاجز الـ70 صوتاً. ولاحظ مراقبون «قدرة نواب الحركة الإسلامية على صناعة تحالفات تضم أكثرية أعضاء مجلس النواب، بعد حصول مرشحَيهما على مقاعد في المكتب الدائم».

مرجعيات القرار

بالمناسبة، في الأردن، هناك مجلس سياسات موسّع يضم مرجعيات القرار في البلاد، كما يضم الوزراء المعنيين ببند أو أكثر من بنود جدول أعمال الاجتماعات. وهناك، على ما يبدو، تتم «الاستعانة بصديق» لضمان تحقيق ما تراه الحكومة صواباً في التشريعات وفي سائر القرارات. وبالتالي، فإن إقحام الجانب الأمني في الحياة السياسية حقق خللاً في مسألة الثقة بمجالس النواب المتعاقبة، التي تُضعفها عادة التدخلات الحكومية، والمسؤول عن ذلك هو «ضعف المواجهة الحكومية للأزمات الشعبية»، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السلطة التشريعية ودورها في تنشيط الحياة العامة.وعلى الأقل، استمعت «الشرق الأوسط» لشهادة رئيسين سابقين لمجلس النواب، لا يفضّلان ذكر اسميهما. واتفق حديثهما على أن مشكلة الحكومات الضعيفة تكمن في أنها تُرهق مراكز القرار الأخرى عند طلب الحكومة منها تسهيل مهمات تشريعية أو سحب أسئلة نيابية في الجلسات الرقابية، لينتهي ذلك المشهد بخسائر فادحة من شعبية الحكومة والنواب.

حقائق

المناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى

يتوحّد الأردنيون في الأزمات؛ فالمناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى، التي بدورها تصهر خلافات المواطنين وتوحدهم تجاه أي تهديد للأمن والسلم الأهلي. ولقد كان مشهد عزاء الأردنيين لقتلى الكنيسة مشهداً متقدماً في وحدة مشاعر الحزن، وفعلاً حُملت نعوش الضحايا المسيحيين على أكتاف مسلمي محافظة الكرك الجنوبية، التي تحظى بمكانة متقدمة في نفوس الأردنيين لاعتمادها نموذجاً للتآخي والجوار والعادات والتقاليد المشتركة. هنا لا تنفصل الكنيسة عن المسجد؛ فأماكن العبادة في البلاد تحظى باهتمام من أجل توفير أفضل البنى التحتية المتاحة. كذلك للمسيحيين في الأردن مكانة خاصة، ويرفض الأردنيون وصف «الأقليات» عندما يتعلق الأمر بأي من المكوّنات الاجتماعية. كذلك يحظى المسيحيون في الأردن بمعاملة خاصة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتبرّع بالأرض التي تُقام عليها الكنائس، في معاملة متساوية مع جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية. وعلى مستوى المشاركة السياسية، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المسيحيين في غرفتي مجلس الأمة، مجلس النواب (مُنتخب) ومجلس الأعيان (يُعيَّن بإرادة الملك). وكان ذلك نتيجة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب، الذي زاد عدد المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، عندما سمح لهم التشريع بالترشح الحر، وليس على حساب المقاعد المخصصة لهم فقط. وحكمت الأعراف السياسية الأردنية، عند تشكيل الحكومات، أن تتوفر حصة عادلة في الوزارات المهمة لشخصيات مسيحية. وسابقاً ظلت مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية محركاً فعلياً للقوى الحزبية القومية واليسارية، وحتى الأحزاب الوسطية المحسوبة على الخط الرسمي، في وقت شكّل فيه المسيحيون منذ أربعينات القرن الماضي حضوراً داعماً للمسار التربوي والتعليمي.


جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.