مخابئ «الحرس الثوري» في أحياء دمشق «الحصينة» هدف سهل لإسرائيل

استياء المدنيين من الوجود الإيراني الذي بات مصدر قلق دائم

إزالة الأنقاض في المنطقة التي استهدفت فيها غارات جوية إسرائيلية مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق  (أ.ف.ب)
إزالة الأنقاض في المنطقة التي استهدفت فيها غارات جوية إسرائيلية مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

مخابئ «الحرس الثوري» في أحياء دمشق «الحصينة» هدف سهل لإسرائيل

إزالة الأنقاض في المنطقة التي استهدفت فيها غارات جوية إسرائيلية مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق  (أ.ف.ب)
إزالة الأنقاض في المنطقة التي استهدفت فيها غارات جوية إسرائيلية مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق (أ.ف.ب)

بعد مرور عام تقريباً على استهداف مبنى خلف المدرسة الإيرانية في حي كفرسوسة بدمشق، أعادت إسرائيل استهداف مبنى في الموقع ذاته وبالطريقة ذاتها، ضمن سلسلة جديدة من عمليات اغتيال لقياديين إيرانيين وقياديين في «حزب الله» اللبناني بسوريا انطلقت مع بدء الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، شهدت سوريا 3 استهدافات إسرائيلية وقعت في حي المزة بدمشق، وفي منطقة الديماس بريف دمشق، والثالث في حي راقٍ وسط مدينة حمص، لتتحول الأحياء الراقية الواقعة تحت إشراف أمني دقيق إلى «هدف سهل للصواريخ الإسرائيلية».

إزالة سيارة متضررة من موقع ضربة صاروخية في دمشق الاثنين (إ.ب.أ)

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن، صباح الأربعاء، في بيان نقلته «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)»، «شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق». وأسفر الهجوم عن مقتل «مواطنين وإصابة ثالث بجروح»، كما ألحق أضراراً مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد مقتل 3 أشخاص في استهداف كفرسوسة، الأربعاء؛ اثنان منهم من جنسية غير سورية كانا داخل الشقة السكنية، مرجحاً أن يكونا إيرانيين.

وقال مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، في تصريح للإعلام، إن مدنياً سورياً قُتِل في محيط المبنى جراء سقوط أجزاء من جدار الشقة على رأسه. وأكد أن الشقة مستخدَمة من قبل إيران عادّاً العملية الإسرائيلية كبيرة جداً وخطيرة لم تدمر المبنى بشكل كامل «ليس خوفاً على المدنيين»، بل لإرسال رسالة واضحة لإيران؛ بأن «العمليات الانتقائية باتت أيضاً في سوريا، وليس فقط في لبنان». ورأى أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات اغتيال إسرائيلية لشخصيات إيرانية وأخرى من ميليشيات موالية.

لا قتلى إيرانيين

غير أن موقعاً إيرانياً نفى أن يكون الهجوم الإسرائيلي على دمشق قد أسفر عن مقتل أي إيراني. ونقلت «رويترز» عن شبكة أخبار الطلاب الإيرانية شبه الرسمية، أن «هجوماً إسرائيلياً على مبنى سكني في دمشق، اليوم (الأربعاء)، لم يسفر عن مقتل أي مواطنين أو مستشارين إيرانيين».

تضم المنطقة المستهدَفة بنايات سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وهي قريبة من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه أجهزة أمنية. وتعرضت المنطقة لهجوم إسرائيلي في فبراير (شباط) 2023 أسفر عن مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

موقع «صوت العاصمة» نقل عن مصادر قولها إنّ «إسرائيل استهدفت بـ3 صواريخ دقيقة طابقين يضمان 3 شقق في حي كفرسوسة». وأفاد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، ووقوع أضرار مادية في المبنى جراء الهجوم.

وقال الموقع إن المبنى المستهدَف استخدمه قياديون في «الحـرس الثـوري» مقراً للإقامة، ونفت مصادره «مقتل أو إصابة أي من قيادي (الحرس الثوري) جراء الهجوم»، مشيرة إلى أنّ الشقق المستهدفة كانت مؤجَّرة لعائلات قياديين إيرانيين وقد جرى إفراغها قبل نهاية عام 2023، وأن الهجوم استهدف شقتين: الأولى في الدور الرابع من المبنى، وكانت مأهولة من قبل قيادي إيراني ومرافقته خلال اليومين الماضيين، والثانية في الدور الثاني مخصصة لإقامة عناصر الحراسة والضيوف بشكل مؤقت.

مصادر سورية متابعة في دمشق أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات الإيرانية واللبنانية التابعة لـ«حزب الله» تختار مكاتب عملها اللوجيستي والإعلامي ضمن الأحياء السكنية الحديثة الراقية في المدن السورية، لسهولة السيطرة عليها أمنياً، من حيث اتساع الشوارع وانخفاض الكثافة السكنية وتوفر المقرات الأمنية والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية التي تنتشر في محيطها الحواجز ونقاط التفتيش والحراسة.

سيارة دمرها انفجار يوليو الماضي في السيدة زينب قرب دمشق التي تعج بوجود عناصر الميليشيات (رويترز)

في المقابل، تتركز الميليشيات الإيرانية وتنشط في الأحياء الشعبية المكتظة ذات الغالبية الشيعية، كمنطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة، وحارة الجورة والعمارة وحي الأمين في دمشق القديمة قريباً من الجامع الأموي، وفي حي زين العابدين على سفح قاسيون.

أضافت المصادر أن تلك الأحياء التي يقصدها الحجاج الشيعة بكثافة لا توجد فيها مكاتب ومقرات مهمة للقيادات الذين قد يزورونها بشكل مفاجئ وسري، بينما تتركز تحركاتهم تحت أسماء مستعارة بين المكاتب في شقق الأحياء الراقية، وهي غالباً شقق مملوكة لأشخاص مرتبطين بإيران و«حزب الله».

سيارات الإسعاف والإطفاء بالقرب من الموقع المتضرّر جراء غارة إسرائيلية في حي المزة فيلات بدمشق (رويترز)

ورأت المصادر المطلعة أن استهداف إسرائيل لقياديين إيرانيين لا بد أنه يتم عبر خرق أمني، ورصد تحركاتهم شديدة السرية، مذكرةً بعملية اغتيال القيادي البارز في «حزب الله»، عماد مغنية، الذي قُتِل في تفجير سيارته أمام شقة كان يستخدمها في حي كفرسوسة عام 2008، مضيفة أن عدد الذين كانوا يعرفون عماد مغنية محدود جداً، وشكَّل اغتياله «خرقاً خطيراً» وقع في حي كفرسوسة الذي يُعدّ مربعاً أمنياً حصيناً.

هذا الحي الذي أُنشئ في الثمانينات من القرن الماضي يُعدّ من أرقى الأحياء الحديثة في دمشق، من حيث التخطيط العمراني، وقد استقطبت عقاراته التي تُعد الأعلى سعراً في العاصمة السورية، الأثرياء الراغبين في شقق حديثة واسعة هادئة، كذلك كبار المسؤولين السوريين والمستشارين الإيرانيين، لسهولة ضبطه والسيطرة عليه أمنياً، حيث توجد فيه أكبر المقرات الأمنية والحكومية، بينها قيادة المخابرات العامة، ومقر رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من المكاتب والمقرات اللوجيستية والإعلامية الإيرانية بالإضافة لشقق سكنية.

أشخاص يتفقدون الأضرار التي لحقت بمبنى استهدف بغارة جوية إسرائيلية في منطقة كفرسوسة جنوب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

أما المدرسة الإيرانية التي يقع خلفها المبنى الذي جرى استهدافه الأربعاء، وهو الموقع ذاته الذي شهد، قبل عام تماماً، استهدافاً مماثلاً لاجتماع ضم وفداً من «الحرس الثوري» عُقِد في شقة سكنية بالطابق الأرضي من بناء مملوك لعائلة ثرية مرتبطة بإيران و«حزب الله»، وقُتِل فيه 5 أشخاص بينهم مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني».

مناطق مفضلة للقيادات الإيرانية

وبحسب المصادر المتابعة بدمشق، فإنه بالإضافة لأحياء المزة فيلات شرقية وفيلات غربية وكفرسوسة، شكلت منطقتا الصبورة والديماس في ريف دمشق الغربي «مقصداً للقيادات الإيرانية لعقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين السوريين»؛ كونها تمتد على مساحات واسعة مكشوفة، وقريبة من القطعات العسكرية المختصة بتأمين العاصمة.

وقالت المصادر إن الاستهدافات الإسرائيلية توجه رسائل لإيران بأنها «مخترَقة أمنياً»، وكل الإجراءات الأمنية المشددة لقياديها عند التنقل وتبديل الأماكن في سوريا، ليست كافية.

أرشيفية لدمار خلَّفه قصف إسرائيلي طال حي كفرسوسة جنوب غربي دمشق فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وأظهرت صور ومقاطع مصورة للموقع المستهدَف، تداوَلَها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، آثار إصابة صاروخية موجهة لطابقين يتوسطان مبنى من عدة طبقات، في هجوم يُعدّ الثالث من نوعه، منذ بداية العام الحالي، من حيث طريقة الاستهداف والموقع والهدف؛ ففي العاشر من الشهر الحالي، استهدف هجوم إسرائيلي فيلا في مزرعة بالقرب من قرى الأسد في منطقة الديماس بريف دمشق، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدّة أشخاص. ولم تُعلن أي تفاصيل عن هذا الهجوم.

كما استهدفت إسرائيل قبل نحو شهر اجتماعاً لقيادات في «الحرس الثوري الإيراني»، بصواريخ موجهة لمكان الاجتماع في مبنى من 4 طوابق في حي المزة فيلات غربية بدمشق، وقضى في الهجوم 5 قياديين في «الحرس الثوري»، هم: حجت الله أوميدوار وعلي آغا زاده وحسين محمدي وسعيد كريمي ومحمد أمين صمدي.

ويعد حي المزة فيلات غربية من الأحياء الأمنية الحصينة في دمشق، بوصفه حياً حديثاً يقطنه مسؤولون أمنيون سوريون وغير سوريين، بالإضافة إلى وجود عدد من السفارات ومقار تابعة للأمم المتحدة.

قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من أنقاض مبنى دمرته غارات جوية إسرائيلية في حمص (أ.ب)

وفي السادس من الشهر الحالي، استهدفت إسرائيل مبنى في شارع الحمرا وسط مدينة حمص، ويُعدّ أيضاً من الأحياء الراقية في المدينة، وقُتِل في الهجوم 9 أشخاص وأصيب 13 آخرون، بينهم 3 من «حزب الله» اللبناني، بينهم قيادي.

شهادات مدنيين

مصادر أهلية في المنطقة قالت إنه سُمِع دوي 3 انفجارات متتالية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الانفجار. كما أشارت المصادر إلى حالة الهلع التي أصابت تلاميذ المدارس القريبة من الموقع، لا سيما روضة الأطفال، وأضافت أن الوجود الإيراني في دمشق بات مصدر ذعر وقلق دائم للمدنيين السوريين الذين تتنامى لديهم مشاعر الرفض تجاه إيران، بوصفها دولة «احتلال». كما لفتت إلى أن الاستفزازات والإساءة إلى الرموز التاريخية الإسلامية من الأمويين عبر مقاطع فيديو يجري تسريبها بين فترة وأخرى «أسهمت في تأجيج مشاعر الكراهية لإيران». جاءت الاستهدافات الإسرائيلية لمقراتهم داخل المناطق السكنية لتزيد العداء لوجودهم بينهم، الذي تحول إلى مشكلة أمنية ومصدر قلق دائم.

ويعزف كثير من السوريين عن الذهاب إلى دمشق القديمة وزيارة الجامع الأموي، تجنباً للاستفزازات الدينية من قبل عناصر «الحرس الثوري»، كما أن بعض سكان الأحياء التي يُشتبه بتردد قيادات إيرانية عليها، باتوا يفكرون في تغيير مكان سكنهم لانعدام إحساسهم بالأمان.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أميركية لتسليم أراضٍ جنوبية للجيش اللبناني

المشرق العربي سيدة وسط منازل مدمَّرة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أميركية لتسليم أراضٍ جنوبية للجيش اللبناني

تناقش إسرائيل ولبنان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة، تُسلّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي بجنوب لبنان للقوات اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيسان ماكرون وعون في مؤتمر صحافي مشترك خلال زيارة الأخير إلى باريس في شهر مارس عام 2025 (أ.ب)

ماكرون يتحرك لتأمين قوة دولية جديدة بعد انتهاء ولاية «يونيفيل» بجنوب لبنان

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات في لبنان والمنطقة

شؤون إقليمية مركبة عسكرية إسرائيلية خلال دورية على طول المنطقة الشمالية في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان يوم 18 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عناصر من «حزب الله» اجتازوا «المنطقة الأمنية»

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته أطلقت النار على 4 من عناصر «حزب الله» بعد أن اجتازوا «المنطقة الأمنية» التي أقامتها الدولة العبرية في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)

قتيلان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان رغم الهدنة

قال الدفاع المدني ​اللبناني ومصدر أمني إن شخصين قُتلا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان، اليوم ‌(الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة خلال فعالية في القدس... 21 يونيو 2026 (رويترز)

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية لها مطلق الحرية في الحركة في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

بدء محاكمة وسيم الأسد بتهم «جرائم حرب»

وسيم الأسد
وسيم الأسد
TT

بدء محاكمة وسيم الأسد بتهم «جرائم حرب»

وسيم الأسد
وسيم الأسد

انطلقت في «محكمة الجنايات الرابعة» بدمشق، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ‏المتورط في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور النائب العام ‏للجمهورية، حسان التربة، وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.‏

ترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد ‏الحميد الحمود، وحسام عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود ‏الراضي.‏

ووفق «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)»، فقد تلا القاضي العريان لائحة التهم الموجهة إلى وسيم الأسد؛ ومن بينها: تشكيل وإدارة مجموعات ‏مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد أحد الألوية في «الفرقة الرابعة» التابعة للنظام البائد ‏بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت ‏مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، لا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من ‏المدنيين، إضافةً إلى مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال ‏تلك العمليات، إضافةً إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، وارتكاب ‏جرائم سلب وابتزاز.‏‏

وأشار القاضي إلى أن هذه الأفعال «تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها ‏أحكام قانون العقوبات السوري».‏

وبعد تلاوة لائحة الاتهام، أُوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضحت وزارة العدل أن ذلك جاء ‏ضمن إجراءات «برنامج حماية الشهود»، مع استمرار جلسة المحاكمة، واستكمال جميع الإجراءات ‏القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء؛ حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة ‏المشاركين في القضية.‏

وفي 21 يونيو (حزيران) 2025، أعلنت وزارة الداخلية القبض على وسيم الأسد على الحدود ‏السورية - اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.‏

سوريون في حالة غضب خارج قاعة المحكمة حيث عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا خلال حكم بشار الأسد... بدمشق يوم 26 أبريل 2026 (أ.ب)

وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين ‏بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد. وعُقدت الثلاثاء الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، المتهم بارتكاب انتهاكات في عام 2011.

وعقدت «محكمة الجنايات الرابعة» المختصة، في دمشق الاثنين، الجلسة الثانية من محاكمة عبد الناصر براقي بن أيمن، المتهم بأنه كان مخبراً لدى النظام السابق، وقد ارتكب جرائم قتل عمد، وكذب افترائي، وسلب بالعنف، وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثانية بإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً وهي الإعدام على المتهم، إلا إن المتهم طلب منحه مهلة لإبداء دفوعه الأخيرة، وقررت المحكمة منحه مهلة أخيرة وحددت 13 يوليو (تموز) المقبل موعداً للجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم.


برَّاك يسرِّع التفاهم بين بغداد وأربيل لتسوية الخلاف النفطي

رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
TT

برَّاك يسرِّع التفاهم بين بغداد وأربيل لتسوية الخلاف النفطي

رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

قال سياسيون كرد إن المبعوث الأميركي توم برَّاك بحث إمكانية تسوية الخلاف النفطي مع بغداد حين زار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي، إلا أنهم استبعدوا أن تدفع الأزمة المالية الخانقة في البلاد إلى تشريع قانون اتحادي ينظم الثروات الطبيعية بشكل دائم.

ومنذ مارس (آذار) 2007، حين قدمت الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي أول مسودة للقانون، لم ينجح البرلمان بدوراته المتعاقبة في التصويت على تشريع كان من المفترض أن يحدد الطريقة التي يتم فيها إنتاج الوارد الطبيعية، وتوزيعها، وعوضاً عن ذلك لجأت القوى السياسية إلى اعتماد تفاهمات سياسية هشة.

وعاد النقاش حول القانون بعد زيارة برَّاك إلى أربيل، في 16 يونيو (حزيران) 2026، حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الإقليمية، والحزبين الرئيسين، وتداولت منصات محلية أن المبعوث الأميركي كان «متفائلاً بقدرة رئيس الحكومة علي الزيدي على حل الخلافات التقليدية مع أربيل».

وأكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «برَّاك بحث في أربيل تعزيز التعاون الأميركي العراقي في مجال الطاقة، سواء مع بغداد، أو أربيل، إلى جانب تحديث أنبوب كركوك-بانياس الذي يمر عبره النفط العراقي إلى سوريا، ثم إلى البحر المتوسط».

وقالت النائبة السابقة في البرلمان، ميادة النجار، إن «الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة التفاوض الجدي».

وأوضحت النجار، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه في «الأسابيع الأخيرة شهدت الاتصالات بين بغداد وأربيل زخماً واضحاً، مع تبادل الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين، تركزت على إعادة تصدير النفط، وتسوية الملفات المالية، وتهيئة الأرضية لإقرار قانون النفط والغاز».

ما أصل الخلاف؟

يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الخلاف السياسي دائماً ما كان السبب الفعلي وراء عرقلة تشريع القانون، إلا أن مشكلات تتعلق بتفسير مواد الدستور، منها صلاحيات إقليم كردستان، لم تجد حلاً في غالبية التسويات السياسية.

ولا يزال الخلاف قائماً حول ما إذا كان لإقليم كردستان الحق في التعاقد مباشرة مع شركات أجنبية، وتنفيذ مشروعات نفطية مستقلة، أم أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك بموجب الدستور، والقوانين، إلى جانب تباينات حادة حول الحقول المستكشفة، ونوع العقود الموقعة، سواء كانت بنظام الخدمة، أو المشاركة.

وحاول إقليم كردستان معالجة الثغرة القانونية، حين شرّع برلمان الإقليم في أغسطس (آب) 2007 قانون النفط والغاز الإقليمي، لكن المحكمة الاتحادية في بغداد أبطلت مفعول القانون حين أصدرت قراراً طعن في شرعية إصداره في فبراير (شباط) 2022.

و«ليس هناك أمل في المنظور القريب لتشريع قانون للنفط والغاز»، كما يقول النائب شنكالي، بسبب «ميل بغداد الشديد نحو تكريس سيطرتها على نحو مركزي وكامل على المقدرات النفطية في الإقليم».

وأوضح شنكالي، وهو عضو عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أن رئيس الحكومة علي الزيدي «لن يستطيع تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي دون اتفاق الكتل السياسية الممثلة في البرلمان»، معرباً عن أسفه أن «البرلمان الحالي لم يصل بعد لصيغة يتم التوافق عليها بين أربيل، وبغداد، والمحافظات المنتجة للنفط لتمرير القانون، وتشريعه، للتخلص من الخلافات القائمة منذ أكثر من 20 عاماً».

ورجح شنكالي أن تواصل القوى السياسية «إدارة الأزمة، كما السابق، وفق اتفاقات وقتية بين كل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، ما يعني «سريان الاتفاق الأخير الذي أفضى إلى تشريع قانون الموازنة الثلاثية خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني».

وكانت القوى السياسية في بغداد، على رأسها تحالف «الإطار التنسيقي» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد توافقا في يونيو 2023، على تسوية حسابية تقضي بأن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل يومياً بعد استقطاع حصة الإقليم من النفط للاستخدام المحلي، وأيضاً السماح بمرور نفط كركوك من أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم من موازنة الدولة.

وقال شنكالي: «في المرحلة المقبلة، قد يكون هناك تطوير لهذا الاتفاق بين بغداد وأربيل، نظراً لرغبة جميع الأطراف في مواجهة الأزمة المالية الخانقة».

مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل (أرشيفية - الحزب الديمقراطي الكردستاني)

مؤشرات إيجابية

يلاحظ صبحي المندلاوي، عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ما وصفها بـ«المؤشرات الإيجابية» منذ تسلم الزيدي منصبه رئيساً للحكومة.

وقال المندلاوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية الجديدة، وفي وقت مبكر من عملها، تفاعلت بشكل إيجابي مع المحيط الوطني والداخلي، ومع قضايا خلافية منها العلاقة مع أربيل»، مضيفاً أن «حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني تنظر بإيجابية لهذه المؤشرات».

لكن المندلاوي رجح أن «تتحرك مسارات حل الخلافات بين الحكومتين بشكل جدي جراء ضغوط المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية».

وأكد المندلاوي أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) كان يشترك على الدوام مع كل حكومة جديدة في بغداد في تشريع قانون النفط والغاز»، ورغم أنه يأمل تمريره في الدورة التشريعية الحالية فإنّ «القوى السياسية التي كانت تعارض التسوية التشريعية هي نفسها ستعمل على منع تشريع القانون بشتى الوسائل»، على حد تعبيره.

وقالت النائبة السابقة، ميادة النجار، «إن هناك بوادر مشجعة لإنهاء الخلافات يمكن رصدها من التحركات المشتركة بين الطرفين على مستوى التنسيق الأمني، والاقتصادي».

ومنتصف يونيو 2026، أجرى وفد عسكري عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يارالله لقاءات وزيارات ميدانية في أربيل شملت عدداً من الحقول النفطية، لتقييم الأوضاع الأمنية، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت، والعاملين فيها.

ومع المؤشرات السياسية التي تقرب بغداد وأربيل أكثر من تسوية الخلاف النفطي، تربط النائبة ميادة النجار أي تقدم مؤكد في هذا الملف بإعلان رسمي عن اتفاق نهائي أو شامل بين رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني وعلي الزيدي رئيس الحكومة لحسم أزمة النفط والغاز بشكل كامل.

اقرأ أيضاً


إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أميركية لتسليم أراضٍ جنوبية للجيش اللبناني

سيدة وسط منازل مدمَّرة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
سيدة وسط منازل مدمَّرة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أميركية لتسليم أراضٍ جنوبية للجيش اللبناني

سيدة وسط منازل مدمَّرة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
سيدة وسط منازل مدمَّرة في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يناقشان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة، تُسلِّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلّحة اللبنانية.

وأوضح المسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وفحص أمني أميركيين، للتأكد من عدم ارتباطها بـ«حزب الله»، في حين ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

يأتي ذلك بعدما اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، في إطار مذكرة التفاهم لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط تشمل لبنان. واتفق الطرفان، خلال المباحثات، على إنشاء «خلية لفضّ النزاعات» في لبنان؛ لضمان عدم حصول تصعيد جديد بين إسرائيل و«حزب الله».

وتجري مناقشة المشروع التجريبي المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن أمس (الثلاثاء). وقُوبل هذا المسار الدبلوماسي برفض من «حزب الله»، وتضاءلت أهميته بعد أن جعلت ‌طهران من ‌لبنان محوراً لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

ورداً ​على ‌سؤال ⁠بشأن تعليقات ​المسؤولين ⁠الإسرائيليين، قال مسؤول أمني لبناني كبير إن المناقشات جارية في واشنطن، وإن اليوم سيشهد مباحثات بين الجيشين، تتناول المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى.

وأضاف المسؤول اللبناني أن المناقشات ستركز على جدول زمني للانسحاب، وأن أي خطة لن تظهر إلا بعد اليوم الأخير من المحادثات غداً الخميس. ولم يرد المسؤول على طلب للتعليق على ما ⁠ذكره المسؤولون الإسرائيليون بشأن التدقيق الأميركي للقوات اللبنانية.

ويصر مسؤولون ‌لبنانيون على أن المفاوضات المباشرة ‌مع إسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب ​التي تدور رحاها منذ الثاني ‌من مارس (آذار)، عندما أطلقت جماعة «حزب الله» صواريخ وطائرات ‌مسيّرة على إسرائيل دعماً لإيران، مما أدى إلى شن هجمات جوية وبرية إسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في لبنان. لكن أربع جولات من المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أبريل (نيسان) لم تفضِ إلى التوصل ‌إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وصمد وقف إطلاق النار الحالي بين الجانبين، بموجب اتفاق مبدئي بين طهران ⁠وواشنطن، إلى ⁠حد كبير منذ يوم الأحد، حتى مع بقاء القوات الإسرائيلية منتشرة في عمق جنوب لبنان، حيث سيطرت على أجزاء أعلنتها من جانب واحد «منطقة أمنية»، قائلة إنها بحاجة إليها لحماية شمال إسرائيل من هجمات «حزب الله».

وينص الاتفاق المؤقت الذي وقعته إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على أن يعلن كلا البلدين وحلفاؤهما إنهاء فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان مع ضمان «سلامة أراضيه وسيادته».