هجمات الحوثيين تزداد ضراوة وواشنطن تدافع بحراً وتستبق جواً

تدمير مسيّرات ومحطة تحكم وإصابة سفينة... وزعيم الجماعة يتوعد بالمزيد

ناقلة أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
ناقلة أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تزداد ضراوة وواشنطن تدافع بحراً وتستبق جواً

ناقلة أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
ناقلة أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

ازدادت هجمات الحوثيين البحرية ضراوة بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط عمليات تصدٍّ أميركية وضربات استباقية، في حين توعَّد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، بالمزيد من الهجمات، زاعماً تجنيد 165 ألف مسلح جدد إلى جانب 600 ألف آخرين، والاستمرار في تطوير القدرات العسكرية.

ووصف زعيم الجماعة الموالية لإيران، في خطبة جديدة، الخميس، الضربات الأميركية والبريطانية بـ«الفاشلة»، كما وصف وضع واشنطن لجماعته على لوائح الإرهاب بـ«السخيف»، داعياً أتباعه للتظاهر في سياق تأييد موقف الجماعة وهجماتها التي يزعم أنها مُساندة للفلسطينيين في غزة.

انتهز الحوثي أحداث غزة لتسويق نفسه وزيادة شعبيته باعتباره مدافعا عن الفلسطينيين (إ.ب.أ)

وتأتي هذه التطورات في وقت جدَّدت فيه الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل إسنادها لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير الحديدة وموانئها، بوصف ذلك الضامن لحماية الملاحة الدولية.

وتباهى الحوثي بقدرة جماعته على الحشد، زاعماً تنظيم 1300 مسيرة وتظاهرة وأكثر من 43 ألف وقفة احتجاجية في المناطق الخاضعة، وهو ما يؤشر على القبضة القمعية التي تمارسها الجماعة لإرغام ملايين الفقراء على مساندة مواقفها التصعيدية من بوابة مناصرة القضية الفلسطينية.

في هذا السياق، أفادت «القيادة المركزية الأميركية» بأن قواتها شنَّت في الأول من فبراير (شباط) نحو الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، ضربات ضد محطة تحكُّم أرضية للطائرات من دون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، و10 طائرات من دون طيار في اتجاه واحد.

وبحسب البيان، حدَّدت القوات الأميركية «محطة التحكم الأرضية للطائرات من دون طيار والطائرات من دون طيار للهجوم» في اتجاه واحد، بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وقامت بتدميرها دفاعاً عن النفس. وقالت إن ذلك سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

وفي بيان سابق، قالت «القيادة المركزية الأميركية» إنه في نحو الساعة 8:30 مساء الأربعاء، (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، وإنه تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة المدمرة «يو إس إس كارني».

المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» تبحر في البحر الأحمر (البنتاغون)

وأضاف البيان أنه في الساعة 9:10 مساء الأربعاء، اشتبكت السفينة «يو إس إس كارني»، وأسقطت 3 طائرات إيرانية من دون طيار في المنطقة المجاورة لها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

إلى ذلك، أفادت «الهيئة البحرية البريطانية»، الخميس، في بيان بأنها تلقت تقريراً عن حادث على بُعد 57 ميلاً بحرياً غرب الحديدة في اليمن، وأن القبطان أبلغ عن حدوث انفجار على مسافة بعيدة عن الجانب الأيمن للسفينة، وأن السفينة وطاقمها آمنون.

وجاء هذا الإعلان بالتوازي مع شهادات سكان في محافظة إب اليمنية، الخميس، بأنهم شاهدوا صاروخاً يسير غرباً يُرجَّح أن الجماعة الحوثية أطلقته من معسكر «الحمزة» الخاضع لها.

جاء الحادث بعد ساعات من إصابة صاروخ آخر (أُطلق من اليمن) سفينة تجارية قبالة سواحل خليج عدن، وفق ما أفادت به «شركة أمبري للأمن البحري». وقالت الشركة: «ورد أن سفينة تجارية استُهدِفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غربي عدن اليمنية»، مضيفة أن «السفينة أبلغت عن انفجار على متنها».

وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، قال، في بيان، مساء الأربعاء، إن جماعته نفَّذت عملية استهدفت بعدة صواريخ بحرية مناسبة سفينة تجارية أميركية تُدعى «كوي» زعم أنها «كانتْ متجهة إلى موانئ فلسطين، وأصابتها بشكلٍ مباشر» أثناء مرورها في خليج عدن.

كما قال المتحدث الحوثي إن هذا القصف جاء «بعدَ ساعاتٍ فقط من استهدافِ المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخَ بحرية في البحرِ الأحمر».

وبحسب الإعلام الحوثي، استهدفت الضربات الأميركية الجديدة مواقع في صعدة وأخرى في الحديدة، دون الحديث عن أي خسائر.

شاهد السكان في إب اليمنية صاروخاً حوثياً أُطلِق الخميس من أحد المعسكرات (إكس)

وتُعد هذه الضربة الأميركية الـ11 لقدرات الحوثيين على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، فضلاً عن العديد من عمليات التصدي للهجمات الحوثية البحرية التي بلغت نحو 37 هجوماً ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومع عدم وجود يقين لدى كبريات شركات الشحن الدولية حول موعد لانتهاء التهديد في البحر الأحمر وخليج عدن وعودة نشاط الملاحة المعتاد عبر قناة السويس، تتأهب الدول الأوروبية لبدء المشاركة في حماية الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية، دون الانخراط في شن هجمات ضد الحوثيين.

اليمن يقترح الحل

جددت الحكومة اليمنية موقف مجلس القيادة الرئاسي بخصوص التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، إذ ترى أن الحل في دعم قواتها لاستعادة الحديدة وموانئها، واستعادة مؤسسات الدولة المختطَفة.

ودعا وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الخميس، «الاتحاد الأوروبي» إلى إقامة شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية «لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وتصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً؛ نظراً للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في بروكسل مع مسؤولة في الاتحاد الأوروبي (سبأ)

وتطرَّق الوزير اليمني خلال اللقاء مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي بمقر «الاتحاد» في العاصمة البلجيكية بروكسل، لآفاق العملية السياسية في ضوء المستجدات والأحداث في بلاده والمنطقة.

ونقل الإعلام الرسمي عن بن مبارك أنه «أوضح أن ميليشيا الحوثي أوجدت ظروفاً واختلالات أمنية أدَّت إلى تعقيد المساعي الأممية للوصول إلى خريطة طريق لاستئناف العملية السياسية».

وقال إن «ميليشيا الحوثي تستخدم أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمتّ بصلة لنصرة الأشقاء في غزة، وإنما لخدمة أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة».

وفي ظل تفاقم التهديدات التي تسببت في وقف نحو 40 في المائة من الشحن الدولي عبر البحر الأحمر، تتأهب أوروبا بدورها للمشاركة ضمن عملية «حارس الازدهار» التي شكَّلتها واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن مع الاكتفاء بحماية السفن دون توجيه ضربات للحوثيين.

ونقلت «رويترز»، الأربعاء، عن مسؤول السياسة الخارجية بـ«الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء في التكتُّل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر، بحلول منتصف فبراير (شباط)، لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

فرقاطة دنماركية في طريقها للمشاركة في عملية تأمين الملاحة في البحر الأحمر (رويترز)

ومنذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بدعوى أنها سفن إسرائيلية، ودخول واشنطن ولندن على خط التصدي للهجمات ومحاولة تحجيمها، شهد الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية تراجعاً قياسياً، وارتفعت أجور الشحن نحو 4 أضعاف، وفقدت قناة السويس المصرية نحو 40 في المائة من مداخيلها.

وفتح التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن الباب لعودة أعمال القرصنة البحرية المنطلقة من الأراضي الصومالية التي ازدهرت في 2011، في ظل انشغال القوات الدولية بالتهديد الجديد، حيث سجلت خلال 6 أسابيع نحو 4 عمليات على الأقل نجح القراصنة في واقعتين منها، حيث اقتادوا سفينة بلغارية وأخرى سريلانكية.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يدمر راداراً حوثياً ضمن ضرباته الدفاعية

العالم العربي مقاتلات أميركية تحلّق فوق البحر الأحمر (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يدمر راداراً حوثياً ضمن ضرباته الدفاعية

غداة مزاعم الجماعة الحوثية تنفيذ أربع هجمات بحرية ضد السفن أفاد الجيش الأميركي بتدمير موقع رادار في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

تحذيرات أممية من أزمة سيولة عميقة في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر برنامج أممي حديث من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقرّ وزارة التربية والتعليم في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

لماذا يبدأ انقلابيو اليمن العام الدراسي بالتزامن مع فصل الصيف؟

قوبل إعلان الجماعة الحوثية عن بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع بداية فصل الصيف بتذمر السكان ودعوة المعلمين إلى الإضراب للمطالبة برواتبهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تتمسك بالإفراج عن محمد قحطان قبل الخطوة الثانية

في يومها الثاني ووسط تكتم شديد، تتواصل مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

عبد الهادي حبتور (الرياض )
العالم العربي يستمر الصراع في اليمن وتطورات البحر الأحمر في مفاقمة الوضع الإنساني (الأمم المتحدة)

نازحون يمنيون يواجهون الطرد لعجزهم عن دفع إيجار المساكن

تواجه مئات الأسر اليمنية النازحة تهديدات بالطرد من مساكنها، نتيجة عجزها عن دفع ما عليها من إيجارات جراء تدهور المعيشة ونقص التدخلات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
TT

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)

جدّد تطبيق الحكومة المصرية قرار «الإغلاق المبكر» للمحالّ التجارية؛ توفيراً لاستهلاك الكهرباء، الجدل حول «التوقيت الصيفي» المعمول به حالياً، وإمكانية إلغائه، لكن الحكومة نفت صدور أي قرار في هذا الشأن، في حين رأى خبراء أن «تغيير التوقيت أو بقاءه ليس له جدوى اقتصادية، بسبب تغيّر نمط استهلاك المصريين للطاقة».

وقرّرت الحكومة المصرية، بدايةً من يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحالّ التجارية في العاشرة مساءً، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود، التي اضطرّت الحكومة إلى تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، التي تقطع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً عن كل منطقة.

ومع بدء التطبيق انتشرت أنباء «سوشيالية» عن إلغاء العمل بـ«التوقيت الصيفي»، الذي يطيل ساعات النهار على حساب الليل، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، لكن مجلس الوزراء المصري نفى «أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأكّد بيان صحافي، الثلاثاء، أن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء وفق القانون».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» منذ العام الماضي، بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، وأكّدت وزارة الكهرباء المصرية حينها، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدَمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار يعادل نحو 48 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 2024 نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطالب ناشطون وإعلاميون بإلغاء «التوقيت الصيفي»، كي يتمكّنوا من شراء مستلزماتهم اليومية، في ظل قصر ساعات الليل.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أنه لا جدوى من تطبيق «التوقيت الصيفي» في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت الصيفي ليس له تأثير على تقليل استهلاك الطاقة؛ لأن نمط الحياة في مصر اختلف عن ذي قبل، فالآن يذهب الأب إلى العمل ويستهلك الكهرباء هناك، وتستهلك أسرته الكهرباء بالمنزل، كما أن انتشار التكنولوجيا والأجهزة الحديثة جعل الأسر المصرية تستخدم الكهرباء طوال 24 ساعة يومياً».

وحذّر النحاس من تأثيرات سلبية لإغلاق المحالّ باكراً على الاقتصاد، منها «انخفاض المبيعات، وسوف ينعكس هذا على انخفاض الضرائب، ربما بمبالغ أكبر مما يتم توفيره من استهلاك الكهرباء».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الحديث عن إلغاء «التوقيت الصيفي» أو بقائه «يسبّب ارتباكاً للناس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأفضل هو الثبات على نظام واحد بقواعد محددة».