عشية صدور قرار أولي مؤقت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى «محكمة العدل الدولية العليا» في لاهاي، قالت 3 منظمات حقوقية فلسطينية، إن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة بعد مرور 109 أيام على بدء هجومه العسكري الواسع على قطاع غزة، في خان يونس وغزة، يؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ النكبة الثانية بحق الشعب الفلسطيني، وتهجيره قسراً، في إطار جريمة الإبادة الشاملة ضده، وبذلك تتحدى الإرادة الدولية و«المحكمة الدولية» أيضاً.
وأكدت المنظمات الثلاث، وهي: «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، و«مركز الميزان»، و«مؤسسة الحق»، في بيان مشترك، (الأربعاء)، أن أوامر التهجير استهدفت أحياء مركز المدينة والأمل ومخيم خان يونس، التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، وتضم مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين والنازحات، ومستشفى ناصر ومستشفى الأمل، وبهما آلاف النازحين أيضاً.
وأوضحت أنه «في الوقت الذي توجِّه به قوات الاحتلال السكان والنازحين إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، فهي تواصل قصف المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي، بما في ذلك استهداف خيام النازحين هناك؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى».
وذكرت المنظمات الحقوقية في البيان أن «قوات الاحتلال قصفت، عبر زوارقها، ظهر (الثلاثاء)، استراحات وخيام نازحين على شاطئ بحر خان يونس قبالة المواصي؛ ما أدى إلى 4 شهداء، منهم 3 نساء وطفل، سبقها قصف خيام نازحين و5 شهداء من عائلة أبو خضير، بينهم 3 أطفال وامرأة».
وأكدت أن المزيد من السكان لجأوا إلى محافظة رفح، التي تحولت إلى مدينة خيام، حيث يُحشر أكثر من 1.3 مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية وسط وضع إنساني كارثي.
ووفق البيان، تأتي أوامر التهجير الجديدة في خان يونس، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المئات من سكان غزة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، على النزوح إلى دير البلح وسط القطاع، في 17 و18 من الشهر الحالي. وبينت أن ذلك جاء بعد أن داهمت قوات الاحتلال مدارس إيواء ومنازل في حي تل الهوا غرب غزة، ونكَّلت بالنازحين فيها، قبل أن تجبرهم على التوجه نحو وسط القطاع.
وبحسب المنظمات الفلسطينية، فإن «هذه التطورات تدلِّل على أن دولة الاحتلال ماضية في إحداث النكبة الثانية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، وتهجيرهم القسري، وحشرهم في منطقة صغيرة، ومن ثم استهدافهم وتدمير كل مكونات ومقاومات الحياة وحرمانهم من الطعام والماء».
وكانت مصادر مقربة من محكمة لاهاي، قد أشارت إلى أن القضاة سوف ينشرون قرارهم الأولي الموقت حول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، يوم الجمعة القريب.
ويتوقع المراقبون في تل أبيب أن تدعو المحكمة إسرائيل إلى وقف عمليات تهجير السكان الفلسطينيين، وتغيير منظومة إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، بحيث لا يبقى جائعون ومعوزون في قطاع غزة. وهناك مَن يتوقع أن تأمر المحكمة بوقف القتال.
وحذرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أن «التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بشن هجوم عسكري على رفح في المرحلة المقبلة تضع مخاطر جدية على حياة مئات آلاف السكان، وتعيد المخاوف من إعادة طرح مخطط تهجير السكان خارج قطاع غزة، مع الرفض الإسرائيلي لعودة السكان إلى شمال غزة، بل وإجبار المزيد ممن بقي هناك على النزوح للجنوب».
وحثت المنظمات المحكمة على «الإسراع في اتخاذ تدابير تضمن عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما حثت الدول الداعمة للعدالة، بالإعلان عن دعمها وتقديم طلبات للمحكمة لدعم دعوى جمهورية جنوب أفريقيا في (محكمة العدل الدولية)».
ملفات مجرمي حرب
يُذكر أن مجموعة «War Crime Watch» التي تضم مجموعة مستقلة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بمساعدة ودعم مركز «حريات» و«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم (ICHR)»، و«مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)»، باشرت الإعداد لمقاضاة القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية». وهي تؤكد أن الممارسات الإسرائيلية في الحرب على غزة تحتوي على أدلة قاطعة بوجود جرائم حرب.
