شهد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) خلافاً بين رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، ووزير العدل المصري، عمر مروان، الثلاثاء، بشأن استشارة مفتي الديار المصرية في قضايا الإعدام؛ حيث انتقد جبالي، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تعديلاً لوزارة العدل على قانون «الإجراءات الجنائية» بعد موافقة البرلمان النهائية على القانون.
وكان وزير العدل المصري قد قال خلال جلسة الثلاثاء: «أوجه الشكر لمجلس النواب على سرعة الاستجابة للتعديلات، إذ في مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائماً، ومن بينها التشريعات والقوانين والآداب فيكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيباً». ليرد عليه رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أنه «في عقب موافقة المجلس على القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد»، وهو الأمر الذي عدّه رئيس «النواب» المصري «غير مقبول من وزير سياسي».
ووجه رئيس مجلس النواب حديثه لوزير العدل بالقول: «هل قرأت الدستور المصري؟ هذا ليس خلافاً في الرأي، هناك مسلمات لا تحتمل التأويل»، ليعقب الوزير المصري بأنه يقصد «الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دوماً يستفيد من مجلس النواب، وهنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة».
وجاء الخلاف مرتبطاً برفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة حول المادة المنظمة لاستطلاع رأي مفتي مصر في أحكام الإعدام بأول وثاني درجة، فيما كان اقتراح الحكومة بقصر أخذ رأي المفتي في أولى درجات التقاضي فقط على أن يؤخذ رأيه في درجة الاستئناف حال لجوء النيابة للاستئناف لتشديد العقوبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، إن اقتراح الحكومة «يخالف حكم محكمة النقض الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006»، الذي نص على «وجوب استطلاع رأي المفتي قبل حكم الإعدام مرتين بعدّه شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون»، عادّاً المقترح الحكومي «له مردود سلبي على المستوى الدولي»، لافتاً إلى أن «وزارة العدل من المفترض أن تكون الأحرص في ذلك بصفتها الجهة المسؤولة عن الملف»، لكن وزير العدل دافع عن وجهة نظره خلال الجلسة، الثلاثاء، بالتأكيد على أن «من ضمن الاعتبارات الدولية التي تضعها مصر رأى مفتي الديار في الأحكام».
ويرى خبير النظم البرلمانية في مصر، عبد الناصر قنديل، ما جرى في مجلس النواب يتسق مع «استخدام الأدوات البرلمانية في الرد على ما تعرضه الحكومة من قوانين والتعديلات عليها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تعليق وزير العدل المصري داخل مجلس النواب على التعديل المقترح من الحكومة جاء «متأخراً»، وكان على وزارة العدل أن تقنع نواب المجلس في وقت سابق بالتعديلات المقترحة بشكل كامل، وذلك خلال المناقشات التي سبقت طرح ومناقشة المواد المعدلة من القانون للتصويت عليها.
أما عضو مجلس النواب المصري، النائب ضياء الدين داود، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن رفض المقترح الحكومي يأتي انطلاقاً من دعم إبقاء «أي ضمانات إضافية» للتأكد من استحقاق المتهم في القضية عقوبة الإعدام، وبالتالي العودة لاستشارة المفتي في القضية مرتين (مسألة مهمة) رغم كون رأي المفتي استشارياً وفقاً للقانون.
