«الشورى» السعودي يوافق على نظام المنافسة

أوصى بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة (المعدل)، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
ويتكون مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) من ثمان وثلاثين مادة؛ تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية ، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها، فيما لم يوافق المجلس - في توصية أخرى - على مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وقد أوصت اللجنة - في تقريرها - بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة " رابعاً " من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ , التي تنص على " على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك" .
كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن.
وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.