مصانع الإسمنت السعودية تتأهب لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها

بعد الموافقة على توفير 57 طنا من الوقود سنويا

توسعة المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لها يأتي انسجاما مع الطلب المتنامي على الأسمنت في البلاد («الشرق الأوسط»)

تعتزم شركات الإسمنت في السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها خلال العام الحالي بعد حصولها على موافقة شركة «أرامكو السعودية» بتوفير إمدادات من الوقود بما يكفي لإنتاج أكثر من 57 مليون طن.
وقال مسؤولون في شركات الإسمنت إن مشاريع توسعة المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لها، يأتي انسجاما مع الطلب المتنامي على المنتج في البلاد مع زيادة حجم المشاريع والنمو السكاني مما يساعد المصانع في الوفاء بمتطلبات السوق وتجاوز الفجوة التي بين ارتفاع الطلب ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وتوقع المسؤولون أن تتمكن شركات الإسمنت من استغلال كميات الوقود التي وافقت عليها شركة «أرامكو السعودية» في تشغيل التوسعات الجديدة التي ستكون جاهزة لزيادة الإنتاج وفقا لمتطلبات العرض والطلب.
وأوضح مصدر مسؤول في شركة «أرامكو السعودية» لـ«الشرق الأوسط» أن أرامكو السعودية خصصت كميات وقود إضافية لشركة إسمنت نجران وشركة إسمنت الجنوبية وشركة إسمنت الرياض وشركة إسمنت ينبع، وذلك لزيادة إنتاج الإسمنت في مصنع الشركة، تلبية للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها السعودية بنحو سبعة ملايين طن سنويا. إلى جانب اعتماد وتخصيص وقود لشركة إسمنت حائل مطلع العام الماضي لإنتاج مليون وسبعمائة ألف طن سنويا.
وأشار إلى أن اتفاقيات بيع الوقود التي تم توقيعها أخيرا تكفي لإنتاج 57 مليون طن سنويا من الإسمنت، إلا أن الإنتاج الحالي لجميع شركات الإسمنت لم يتجاوز 52 مليون طن خلال العام الماضي.
من جانبه قال عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن شركات الإسمنت تواجه تحديات كبيرة في وفرة الوقود، مما دفعها إلى القيام بمباحثات مع المسؤولين في وزارة التجارة عن طريق لجنة المقاولين الوطنية لتقديم حلول تمكنها من الاستمرار في برامج توسعة خطوط الإنتاج لتلبية الطلب في السوق المحلية وسد النقص في كميات الإسمنت الذي يحدث غالبا مع تزايد المشاريع التنموية وتحسن الاقتصاد، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد نقصا في الإسمنت، وأدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفاجئ مما دفع التجارة إلى السماح بالاستيراد لتغطية الطلب إلا أن المصانع السعودية لديها القدرة على إنتاج الكميات التي تفي بحاجة السوق المحلية دون الحاجة إلى الاعتماد على الإسمنت المستورد.
وتوقع رضوان أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعا في حجم الطلب على الإسمنت مع دخول مشاريع الإسكان الحكومية حيز التنفيذ بعد اعتماد الأراضي من قبل وزارة الإسكان إلى جانب نمو الطلب على الوحدات السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري.
وأضاف إلى أن قيام الكثير من المشاريع الحكومية في البلاد مثل مشاريع توسعة الحرمين الشريفين وخطوط السكة الحديد والمطارات الجديدة والتي من المتوقع أن يستمر العمل فيها إلى خمس سنوات مقبلة سوف تساعد على ارتفاع الطلب إلى جانب النمو المتوقع في مشاريع التنمية الأخرى، مما يعزز الطلب على الإسمنت بوصفه منتجا أساسيا في مشاريع الإنشاء والتعمير.
ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أكدت أنه سيتم استكمال توفير وإيصال الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.