أرجأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه «من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية»، ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.
ويقول المؤيدون إن التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من إطاحة غير مشروعة.
لكن القضاة المؤيدين للتأجيل قالوا إن التعديل تم إقراره من أجل تلبية احتياجات فرد معين.
وطعنت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة على تعديل أقر في 23 مارس (آذار) على «قانون أساسي» شبه دستوري وصف بأنه يهدف إلى استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته وسط محاكمة الفساد المستمرة منذ فترة طويلة.
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين، قانوناً مثيراً للجدل أقرته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قلص بعض سلطات المحكمة العليا وأثار احتجاجات استمرت شهوراً في أنحاء البلاد.
