استهل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارته الجديدة إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، بلقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في سياق الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
المصادر الرسمية اليمنية أفادت بأن العليمي طلب من المبعوث الأممي ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم نحو السلام بموجب القرارات الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي اطلع من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة المنسقة مع السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضافت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني - بحسب الإعلام الحكومي - دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وشدد العليمي على ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
إضافة إلى ذلك، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن أنه التقى محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأورد المكتب أن الاجتماع جاء «لمناقشة تقدم جهود وساطة السلام في اليمن وأهمية إستمرار الدعم الإقليمي المتضافر».
عودة المبعوث الأممي إلى الرياض تزامنت مع جولة جديدة في المنطقة للمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، حيث تسعى واشنطن لدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن رغم التعنت الحوثي والتصعيد المتعلق بتهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتتضمن المقترحات الأممية والإقليمية تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها بما في ذلك التوافق على خطوات اقتصادية وإنسانية، تضمن دفع الرواتب وفتح الطرقات ورفع القيود عن الموانئ ومطار صنعاء.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالتعنت وعدم الرغبة في تحقيق السلام وبالاستعداد لجولة جديدة من الحرب، فيما يراهن مجلس القيادة الرئاسي على الدور الدولي والأممي وقبلهما الإقليمي لإيجاد سلام عادل وشامل في البلاد.
وكان مجلس التعاون الخليجي، جدد الثلاثاء، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس باستمرار الجهود السعودية والعمانية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، كما أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها، وجهود المبعوث الأميركي للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
