خالد بن سلمان والعليمي يستعرضان خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
TT

خالد بن سلمان والعليمي يستعرضان خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)

بحث اجتماع سعودي يمني التعاون والتنسيق بشأن خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الذي جرى في الرياض الأربعاء جاء وفقا لتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث جرى استعراض آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم بلاده للمجلس، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه.

وكان الجانب اليمني يضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وفرج سالمين البحسني. في حين حضر محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهشام بن شيخ مدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن العليمي استعرض مستجدات الوضع اليمني، وفرص استئناف مسار السلام في ظل التعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات. ونقلت "سبأ" بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس أكدوا دعمهم الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد.

كما نقلت الوكالة تأكيد وزير الدفاع السعودي التزام الرياض دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.


مقالات ذات صلة

مجلس «هيئة الجيومكانية» السعودية يناقش استراتيجيتها الوطنية

يوميات الشرق الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة «هيئة الجيومكانية» السعودية (واس)

مجلس «هيئة الجيومكانية» السعودية يناقش استراتيجيتها الوطنية

استعرض مجلس إدارة «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية» برئاسة الأمير خالد بن سلمان، التطلعات المستقبلية لتعزيز دور السعودية الريادي في المحافل الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز (واس)

السعودية وأستراليا تبحثان دعم استقرار المنطقة والعالم

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز، التطورات في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مباحثات سعودية - إسبانية تناقش دعم الاستقرار الإقليمي

مباحثات سعودية - إسبانية تناقش دعم الاستقرار الإقليمي

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيرته الإسبانية مارغريتا روبليس، سبل دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع شركات إيطالية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع رؤساء شركات صناعية إيطالية كبرى، الفرص الواعدة للتعاون في الصناعات العسكرية والأبحاث ونقل وتوطين التقنية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

السعودية: أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بإعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين، وذلك بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
TT

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي المعارضة مقاليد السلطة في البلاد.

ودعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت، الخميس، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن «مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

ودعا وزراء الخارجية الخليجيين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وأعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».

‏وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

وحدة سوريا وسيادتها

وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في اجتماعهم الاستثنائي الأوضاع في سوريا ولبنان (مجلس التعاون)

من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا: «نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

لبنان وفلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا إن دول المجلس تتابع تطوراتها «ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.