خالد بن سلمان والعليمي يستعرضان خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
TT

خالد بن سلمان والعليمي يستعرضان خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض (واس)

بحث اجتماع سعودي يمني التعاون والتنسيق بشأن خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الذي جرى في الرياض الأربعاء جاء وفقا لتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث جرى استعراض آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم بلاده للمجلس، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه.

وكان الجانب اليمني يضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وفرج سالمين البحسني. في حين حضر محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهشام بن شيخ مدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن العليمي استعرض مستجدات الوضع اليمني، وفرص استئناف مسار السلام في ظل التعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات. ونقلت "سبأ" بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس أكدوا دعمهم الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد.

كما نقلت الوكالة تأكيد وزير الدفاع السعودي التزام الرياض دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.


مقالات ذات صلة

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع أميركا وفرنسا واليونان

الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع أميركا وفرنسا واليونان

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالات بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع نظرائه في اليابان وأستراليا وكوريا

أجرى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، اتصالين هاتفيين منفصلين، مع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

السعودية و«الناتو» يبحثان التعاون العسكري والدفاعي

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، أوجه التعاون العسكري والدفاعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مستقبلاً نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في الرياض الخميس (واس)

لقاء سعودي - يوناني يبحث تداعيات هجمات الحوثيين

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس التطورات الإقليمية، وتداعيات هجمات الحوثيين على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية وبولندا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع نظيره البولندي فواديسواف كوشينياك كاميش، التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.


التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
TT

التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.