ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

تبايُن التقديرات بين تمديد ثانٍ تتخلله خروقات... وقتال أشد عنفاً

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
TT

ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)

رغم حالة الارتياح التي واكبت تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة لـ«يومين إضافيين»؛ فإن سؤال «وماذا بعد؟» لا يزال يشغل الكثير من الأطراف، في مقدمتهم أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يترقبون بقلق ما يمكن أن يقود إليه انتهاء الهدنة، إضافة إلى الإسرائيليين الذين ينتظرون معرفة مصير من تبقى من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في وقت تتداخل فيه التصريحات ما بين دعوات دولية لاستمرار الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووعيد إسرائيلي باستئناف القتال بوتيرة «أشد عنفاً» عقب انتهاء الهدنة.

ثلاثة سيناريوهات محتملة، أشار إليها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يستند الأول إلى قدرة المفاوضين المصريين والقطريين على تمديد أطول للهدنة، ومن ثمَّ «تبريد الحرب»، فيما يرتكز السيناريو الثاني على محاولة القيادات العسكرية في إسرائيل عدم الاستسلام الكامل للهدنة بوصفها «اعترافاً بالهزيمة» ومن ثم اللجوء إلى خروقات واشتباكات متفرقة، ثم تجديد التفاوض على هدن جديدة لمنع الفصائل الفلسطينية من تحقيق «انتصار معنوي، أو رفع سقف التفاوض»، خصوصاً مع اقتراب صفقات العسكريين الإسرائيليين. ويشير السيناريو الثالث إلى تجدد أعمال القتال، وربما تكون بوتيرة «أشد عنفاً» مما كانت عليه قبل الهدنة، بعد انتهاء الضغط المتعلق بوجود الأسرى والمحتجزين في غزة.

وكانت الوساطة المصرية والقطرية المدعومة أميركياً، قد نجحت في تمديد أول هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين مقابل إفراج حركة «حماس» عن 10 من المحتجزين في غزة من المدنيين والأجانب، على أن تفرج إسرائيل مقابلهم عن 30 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وبدأت الهدنة الإنسانية بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق لقطاع غزة، صباح الجمعة الماضي، وكان مقرراً أن تستمر لأربعة أيام، وشملت إطلاق سراح 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من السجناء الفلسطينيين لديها، إضافة إلى زيادة كميات المساعدات الإغاثية والوقود وغاز الطهي للقطاع.

وتوقع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطيني بحركة «فتح»، أن «تستمر الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وفق العدد المتاح من المدنيين». معرباً عن اعتقاده أن «لدى الفصائل في غزة عدداً أكبر مما تتوقع إسرائيل».

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضين المصريين والقطريين في حالة تمديد الهدنة لأيام إضافية سيدفعون باتجاه إقرار طويل الأمد لوقف إطلاق النار» لكنّ المحلل الفلسطيني توقع «ألا تستسلم قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك بسهولة، وقد تلجأ إلى خروقات تعرقل الهدنة، وذلك بناءً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) في هذا الصدد ورغبته في استئناف الهجمات على قطاع غزة بوتيرة أعنف بعد انتهاء الهدنة».

مرحلة أكثر حسماً

وأشار الرقب إلى أن «مراحل التفاوض بشأن التبادل مع إسرائيل يمكن أن تعطي المفاوضين فسحة من الوقت، وبعد انتهاء التفاوض على المدنيين الإسرائيليين والأجانب، يمكن الانتقال إلى تسليم جثث الأسرى الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، ثم الانتقال لمرحلة أكثر حسماً وصعوبة وهي التفاوض على العسكريين، وهؤلاء لن يكونوا فئة واحدة، بل يمكن تقسيمهم إلى جنود وضباط».

وأضاف أن «التفاوض على العسكريين سيكون بمعايير مختلفة، وبخاصة الضباط والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية في جيش الاحتلال ومن ثم يمكن أن يكون ثمن مبادلتهم إخلاء سجون الاحتلال من الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى ثمن سياسي هو وقف الحرب، لكنه حذّر كذلك من خطورة استغلال القيادات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر الأميركي لاستئناف الحرب ومحاولة استخدام أساليب أشد عنفاً بعد مبادلة كل الأسرى».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

كانت مصادر فلسطينية قد قالت، الاثنين، لوكالة أنباء العالم العربي إن «غالبية ما تبقى من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة ليسوا بيد حركة (حماس)، وإن عدداً منهم قُتل بالفعل في القصف الإسرائيلي». وأضافت المصادر أن «المحتجزين في حوزة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبخاصة حركة (الجهاد)، يمكن أن يسهموا في تمديد التهدئة لأربعة أيام أخرى بحد أقصى». وقبل ذلك قال مصدر في «الجهاد» للوكالة، الأحد، إن «الفصائل الفلسطينية في غزة لا تزال تُحكم قبضتها على أكثر من 40 شخصاً من المدنيين ومزدوجي الجنسية من غير العسكريين، يرجح أن يكونوا جزءاً من أي مفاوضات لتمديد الهدنة».

الضغط الأميركي

بدوره رجّح السفير رخا أحمد حسن، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «يزداد الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول بتمديدات إضافية للهدنة الإنسانية، أو الدخول في هدنة إنسانية طويلة الأمد أو دائمة»، متوقعاً أن يكون ذلك على أجندة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «الضوء الأخضر الأميركي للإسرائيليين لن يكون على حساب مصالح واشنطن في المنطقة». لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عجزت عن تحقيق هدفها المتمثل في تحرير الأسرى في غزة، وتدمير «حماس»، وهو ما يثير حالة من الارتباك في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ويدفع قوى أميركية إلى الدفع باتجاه وقف «الحماقة الإسرائيلية المكلفة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكونغرس إلى الآن لم يقر الدعم الإضافي الذي طلبه الرئيس بايدن لإسرائيل، وهو ما قد يشير إلى تململ أميركي من استمرار الحرب دون سقف زمني.

ورغم المخاوف التي يبديها حسن من إمكانية تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه باتجاه استئناف القتال للحفاظ على تماسك الحكومة وبقائه في السلطة وعدم تعرضه للمحاكمة، فإنه أشار إلى أن الدخول في «هدنة إنسانية مطولة» يبدو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أن الولايات المتحدة إلى الآن لا تريد الحديث عن طلب لوقف إطلاق النار.

كان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد دعا، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العمل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافةً إلى الهدنة.


مقالات ذات صلة

مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم

شمال افريقيا جانب من الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم

حراك مصري جديد للدفع بمسار إعمار قطاع غزة، عبر دعم المبادرة الأوروبية لتعافي القطاع، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية لتقسيمه

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول دخول القدس عبر «الجدار الفاصل»

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً خلال محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مستوطن إسرائيلي يلتقط صوراً بهاتفه في حين يقف جنود إسرائيليون حراساً خلال احتجاج فلسطيني ضد مستوطنة قرب الخليل في الضفة الغربية 9 يونيو 2026 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة غزة (رويترز) p-circle

غزة: مقتل 9 بينهم طفلان في قصف إسرائيلي

أفاد مسؤولون ‌في قطاع الصحة بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان بعمر العاشرة والسادسة، اليوم الأربعاء في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مخيم لإيواء النازحين بمدينة غزة (رويترز) p-circle

مسؤول: «مجلس السلام» يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة

كشف مسؤول ‌في «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المجلس يخطط لإنشاء منطقة ​إنسانية تجريبية لسكان غزة كوسيلة لإعادة تنشيط خطة السلام المتعثرة

«الشرق الأوسط» (غزة)

الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
TT

الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)

شكّك معارضون جزائريون في جدية الدعوة التي وجّهها إليهم الرئيس عبد المجيد تبون للعودة إلى البلاد و«ممارسة المعارضة من الداخل»، عادّين أن هذه الدعوة مقترنة بشروط محددة قد تحدّ من جدواها.

ومنذ توليه الرئاسة أواخر عام 2019، برز ملف «معارضي الخارج» بوصفه أحد أبرز ملفات الأجندة السياسية والأمنية للسلطة، وتحول إلى محور سجال متواصل، كما أسهم في تغذية الخلافات الدبلوماسية مع فرنسا، التي تُعد الحاضن التقليدي لأبرز وجوه المعارضة الجزائرية وأكثرها إزعاجاً للسلطات في الجزائر.

من اجتماع الرئيسين الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)

ويختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، زيارة عمل إلى ألمانيا بدأها أمس، تلبية لدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وفور وصوله إلى العاصمة برلين، التقى تبون أفراداً من الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا؛ حيث تناول معهم عدداً من القضايا، كما استغل المناسبة لتوجيه رسالة إلى الناشطين المعارضين المقيمين في أوروبا، وفق مقاطع فيديو نشرتها الرئاسة الجزائرية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال تبون في هذا السياق: «بخصوص المعارضين في الخارج؛ أهلاً ومرحباً بهم. فالذي يعارض بأسلوب متحضر، ويطرح أفكاراً وبدائل عملية، يسهم حتماً في دفع الجزائر خطوات كبرى نحو التقدم الديمقراطي». وأضاف أنه سبق أن أعلن هذا الموقف عبر التلفزيون، قبل أن يُجدد تأكيده بالقول: «لكل جزائري الحق الكامل في ممارسة النقد، شريطة أن يراعي في ذلك تقاليدنا وقيمنا وحرمتنا الوطنية؛ فالتجريح والسب والشتم لا يثمر حلولاً، بل يغذي خطاب الكراهية والعنف».

ووجّه تبون، في حديثه، رسالة إلى كل مَن يُعارض سياساته، قائلاً: «إن كنت تختلف مع التوجه القائم، فلتعبّر عن رفضك بكل وضوح، واستعرض أسبابك والحلول البديلة التي تراها مناسبة؛ فهذا الأسلوب المتحضر هو وحده ما يثري ويثمّن المسيرة الوطنية».

«العودة تحتاج لضمانات لا لوعود»

ولم يتضح السبب المباشر لتطرق الرئيس تبون إلى ملف «المعارضين»، خصوصاً أن المقطع المصور للقاء لم يُظهر أن أيّاً من الحاضرين أثار هذه القضية. وقد فُسِّر ذلك على أنه تعمّد إثارة الموضوع، مستغلاً وجوده في ألمانيا، التي احتضنت، على غرار دول أوروبية أخرى، سياسيين جزائريين عارضوا توجهات السلطة عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الإسلاميون فوزاً كاسحاً أواخر عام 1991.

سعيد صالحي رئيس «رابطة حقوق الإنسان المحظورة» (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وردّاً على دعوة تبون، كتب سعيد صالحي، رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، المقيم بصفة لاجئ في بلجيكا، وأحد أبرز معارضي الخارج، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: «تكتسي دعوة الرئيس للمعارضين بالعودة طابع الإجراء الشكلي، لأنها تصطدم بتقاليد النظام التي تفرغ حرية التعبير من محتواها، وتحصر المعارضة داخل مؤسسات تفتقد إلى المصداقية الشعبية والتعددية الفعلية. وهذا التناقض يتجلى في حل كبرى المنظمات الحقوقية والمدنية، مثل (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)، والتنظيم الشبابي (راج)، وملاحقة النشطاء قضائياً بموجب قوانين مثيرة للجدل».

وأكد صالحي أن «تحويل دعوات العودة من مجرد وعود لفظية إلى واقع يضمن بيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع وتصون حرياتهم، يتطلب الشروع في 3 خطوات عملية أساسية، أولاها، إنهاء الملاحقات القضائية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات، التي تُستخدم، حسب منتقديها، لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، إلى جانب وقف تدابير المنع من السفر والمضايقات الإدارية. وثانيها، تصفية ملف الاعتقال السياسي، عبر الإفراج الفوري والشامل عن جميع سجناء الرأي والصحافيين، وإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحق الناشطين في الخارج، بما يضمن عودتهم من دون تهديد قانوني. أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إعادة فتح الفضاء العام والمدني، من خلال رفع الحظر عن الجمعيات والأحزاب المنحلة، وضمان استقلالية الصحافة لتكون منبراً حقيقياً للنقاش والوساطة المجتمعية، بعيداً عن الإقصاء والوصاية الأمنية».

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي ماك (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وفي الداخل، كتب الصحافي والناشط المعارض عبد الكريم زغيليش، الذي أغلقت السلطات مؤسسته الإذاعية «سربكان»، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: «تمنعني معرفتي الدقيقة بواقع هذا البلد من التعليق على تصريحات الرئيس؛ إذ أدرك تماماً أن أي تعقيب قد يكلفني ملاحقة قضائية جديدة، تُضاف إلى سلسلة الملاحقات التي تعرضت لها».

وتساءل زغيليش: «كيف نتحدث عن معارضة متحضرة (قياساً إلى كلام الرئيس) وخصوم السلطة يواجهون 20 قضية أمام المحاكم؟»، في إشارة إلى القضايا المتابع فيه هو شخصياً. كما تساءل: «أي معنى يتبقى للمطالبة بطرح البدائل الديمقراطية حين يكون ثمن هذا الطرح 5 عقوبات بالسجن؟ إن واقع الحال يغنينا عن السب أو الشتم أو حتى التزييف؛ فالحقائق الموثقة والأدلة الدامغة تكفي وحدها لتعرية المشهد، دون حاجة لأي تجريح».

ملف معارضي الخارج ظل لسنوات يتصدر الخلافات مع فرنسا (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر وألمانيا: شراكة فوق الأزمات

وتصدّر «ملف المعارضين» الأزمة الخطيرة التي عصفت بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية في العامين الماضين. ففي أبريل (نيسان) 2025 سجن القضاء الفرنسي موظفاً قنصلياً جزائرياً إثر اتهامه رسمياً بخطف واحتجاز المعارض المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، وهي حادثة وقعت في 2024، ولم تُكشف إلى اليوم ملابساتها. وطردت الجزائر عدة دبلوماسيين فرنسيين احتجاجاً على سجن الموظف الذي ينتمي لجهاز الأمن الخارجي، حسب الادعاء الفرنسي.

من لقاء الرئيس تبون مع أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا (الرئاسة الجزائرية)

ويقيم بفرنسا معارضون آخرون، تُطالب الجزائر بتسلمهم، إضافة إلى بوخرص، ومن بينهم ضابط المخابرات السابق هشام عبود والصحافي عبد الرحمن سمار، وفرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائلّ»، وعدد كبير من أعضاء التنظيم. كما تحتضن بريطانيا معارضين أيضاً، وغالبية هؤلاء يقعون تحت طائلة أحكام ثقيلة بالسجن صدرت غيابياً ضدهم.

وخلال زيارته إلى ألمانيا، أجرى تبون محادثات سياسية رفيعة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وصرَّح خلال لقائه بالجالية الجزائرية أن ألمانيا «بلد صديق كبير، وقد أبرمنا معها اتفاقيات لنصبح بمعيتها من الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيليوم، وغيرهما من الغازات النادرة، فضلاً عن صناعة السيارات».

ضابط المخابرات السابق هشام عبود (حسابه الخاص)

وشهدت الزيارة تنظيم اجتماع اقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، تخلله إعلان عن «شراكة استراتيجية»، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون، تشمل قطاعات المحروقات، والصناعات الصيدلانية والميكانيكية، والتكنولوجيات الدقيقة، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وتحديداً مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي «SoutH2 Corridor» لتصدير الهيدروجين الأخضر.


اجتماع وزاري رفيع المستوى يرسّخ شراكة المغرب وفرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
TT

اجتماع وزاري رفيع المستوى يرسّخ شراكة المغرب وفرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)

افتتح رئيسا وزراء المغرب وفرنسا، الخميس، في الرباط اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. وسجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسناً منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء في صيف 2024. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، استُقبل ماكرون بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية، أنهت ثلاث سنوات من التوترات. وأجرى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مباحثات ثنائية مع نظيره سيباستيان لوكورنو، في افتتاح الدورة الخامسة عشرة للاجتماع بين حكومتَي البلدين، بعدما وصل المسؤول الفرنسي للرباط ليل الأربعاء برفقة 12 وزيراً، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية لوران نونيز.

رئيسا وزراء المغرب وفرنسا خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين (أ.ف.ب)

وقال أخنوش إن «الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تم إرساؤها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة في أكتوبر من عام 2024، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين بلدَينا؛ إذ رسمت أفقاً طموحاً يقوم على تقارب سياسي راسخ، وأطلقت دينامية اقتصادية متجددة، وجسدت إرادة مشتركة للاستعداد للمستقبل وبنائه معاً»، مؤكداً أن «الشراكة الاستثنائية المعمقة بين المغرب وفرنسا ترتكز أيضاً، إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية، على قناعة راسخة مستندة إلى غنى الروابط الإنسانية بين مجتمعَينا؛ إذ يساهم الطلبة، والباحثون، والمقاولون، والفنانون، والمبدعون، وأفراد جاليتنا، في التقريب بين شعبَينا، وفي الإثراء المتبادل لثقافاتنا». ويُرتقب أن يُجري العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة دولة لفرنسا من أجل توقيع «معاهدة مغربية - فرنسية»، وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين في مايو (أيار) الماضي في الرباط، من دون تحديد موعد هذه الزيارة. وفي هذا السياق، قال لوكورنو إن هذه الزيارة المرتقبة يمكن أن تسفر عن «توقيع معاهدة صداقة فريدة من نوعها»، تتجاوز اتفاقيات «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» التي أُبرمت خلال زيارة ماكرون للرباط في عام 2024، مؤكداً أن حكومته تريد الذهاب أبعد في علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى «المصالح المشتركة» بين البلدين في القارة الأفريقية.

وأضاف المسؤول الفرنسي ذاته، الذي سبق أن تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار والقوات المسلحة: «مغزى وجودنا هنا اليوم، برفقة هذا العدد الكبير من الوزراء، هو السعي نحو إحداث نقلة نوعية في علاقتنا الثنائية؛ أي نقلة نوعية تعود بالنفع علينا وعلى الآخرين كذلك. وهذا ينطبق على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى مجمل مصالحنا المشتركة والمتطابقة بالنسبة للقارة الأفريقية بأكملها».

رئيس الحكومة المغربية مستقبِلاً نظيره الفرنسي لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار الرباط-سلا (أ.ف.ب)

وتراهن فرنسا على تقوية علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، بعدما تخلت عن سعيها للحفاظ على التوازن التقليدي في علاقتها بين الرباط والجزائر. ويُنتظر أن تتوج القمة الوزارية، الخميس، بتوقيع نحو 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي أشار إلى أن هذه الاتفاقات تتضمن مشاريع في قطاعات بينها شبكة قطارات في العاصمة ومحيطها، وتعاون في مجال التسلح والطيران المدني والمياه والكهرباء والثقافة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ‌في ‌الرباط ​إن ‌فرنسا ⁠والمغرب ​يسعيان للحصول على عروض ⁠اهتمام بمشروع للربط ⁠الكهربائي ‌بين البلدين، ‌في ​إطار ‌جهود أشمل ‌لتعزيز الروابط في قطاع ‌الطاقة بين أوروبا ⁠وشمال أفريقيا.


«مُسيَّرات» تستهدف مدينة الدبة بشمال السودان

سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

«مُسيَّرات» تستهدف مدينة الدبة بشمال السودان

سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

شنّت مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سلسلة من الهجمات على مواقع مختلفة في مدينة الدبة شمال السودان، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة.

وقالت لجنة أمن محلية الدبة، في بيان صحافي، الخميس، إن مسيّرات استهدفت محطة الكهرباء التحويلية، ما أدّى إلى نشوب حريق بالمحطة، وإصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة.

واتهم البيان «قوات الدعم السريع» بتوجيه ضربات بشكل ممنهج للأعيان المدنية والبنية التحتية ومرافق تقديم الخدمات للمواطنين.

جندي يُطفئ حريقاً بعد غارة بطائرة من دون طيار في مدينة الدامر شمال السودان يوم 25 أبريل 2025 (رويترز)

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد دوى انفجار قوي في محيط المحطة بعد وقت قليل من مشاهدتهم طائرة مسيّرة كانت تحلّق في سماء المدينة. في حين أفاد أحد السكان بأن المسيّرة استهدفت أيضاً أحد المقار العسكرية الذي يتبع الجيش السوداني في الدبة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر اندلاع حريق كبير في محطة الكهرباء.

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات قليلة من اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة كانت قد شهدتها المدينة صباح اليوم نفسه، تسببت في مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات من المدنيين.

وتشهد الدبة، التي تقع تحت سيطرة الجيش منذ اندلاع الحرب، استهدافاً متكرراً من الطيران الحربي لـ«قوات الدعم السريع»، ففي أبريل (نيسان) 2025 الماضي، تعرّضت المدينة لغارات بطيران مسيّر، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال وكبار سن.

سودانية تحمل طفلاً ودلواً مليئاً بالماء في مخيم للنازحين في شرق تشاد 22 نوفمبر 2025 (رويترز)

ودأب الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على استخدام المسيّرات بكل أنواعها بكثافة في شن الهجمات المتبادلة على المنشآت العسكرية والمدنية في مناطق سيطرة الطرف الآخر.

أزمة متفاقمة

إلى ذلك، أفادت «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، في بيان صحافي، بأن مخيمات النازحين في كل أنحاء البلاد تواجه أزمة إنسانية وصحية متفاقمة.

وقال المتحدث باسم «المنسقية»، آدم رجال: «إن النازحين يعيشون في ظروف قاسية للغاية بعد انهيار معظم الخدمات الأساسية وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية الطبية». وأضاف أن «السكان يواجهون تفشياً واسع النطاق لأمراض الملاريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية».

نازحون من دارفور بمخيم للاجئين السودانيين شرق تشاد في 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

وأشار إلى معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء بلغت مستويات مقلقة للغاية، مع تزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، ما يُنذر بكارثة إنسانية مريعة.

وناشد رجال المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي، وضمان وصول المساعدات من دون عوائق أو تسييس، مشدداً على أن الاستجابة العاجلة واجب إنساني وأخلاقي لا يُمكن تأجيله.

وتشهد المخيمات ضغوطاً شديدة بتكدس النازحين في العراء، في ظروف غاية في السوء، دون غذاء أو مياه شرب أو حتى غطاء، وفقاً لـ«المنسقية».

ويُسهم السكان المحليون ومنظمات وطنية، إلى جانب غرف الطوارئ التطوعية، بتقديم العون الإنساني في المخيمات، لكن هذه المساعدات تبقى محدودة النطاق في تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين.

ووفق إحصائيات «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين» (منظمة محلية تطوعية تُعنى بشؤون النازحين)، استقبل مخيم طويلة أكثر من 300 ألف نازح منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.