سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات، حسبما أفاد دبلوماسيون، اليوم (الجمعة).
ورجّح الدبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري في اجتماع ببروكسل، يوم الاثنين، لن يُسفر عن أي قرارات ملموسة، ولكنه سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدماً في إجراءات مثل هذه.
وفرضت دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها آيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيوداً تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحت ضغط متزايد على التكتل لاتخاذ إجراءات، طُرحت هذا الأسبوع خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات، بما في ذلك فرض حظر. ويدور خلاف في الاتحاد حول ما إذا كان هذا الإجراء يتطلّب إجماع الدول الـ27 أم تكفيه الغالبية.
ويقول الدبلوماسيون إن ألمانيا وإيطاليا لم تحسما أمرهما بعد بشأن هذه الخطوة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوسع الاستيطاني «المتواصل» في الضفة الغربية، قائلاً في تقرير، اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» الشهر الماضي، إن هذه المستوطنات تُسهم في «أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967».
ولطالما عاقت الانقسامات قدرة الاتحاد الأوروبي على تبني موقف موحد تجاه إسرائيل؛ إذ تؤيدها بعض الدول الأعضاء، في حين تدعم دول أخرى الفلسطينيين.
