المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن الحاجة لاستثمارات قيمتها 13.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وخال من الكربون، لا سيما في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل.

ووفقاً لتقرير أصدره الثلاثاء المنتدى بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة الذي يرصد انبعاثات 8 صناعات تنتج نحو 40 في المائة من الغازات الدفيئة العالمية، وهي صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والأمونيا والمواد الكيماوية الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف واحتجاز انبعاثات الكربون حول التجمعات الصناعية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة البالغة 13.5 تريليون دولار، تمثل متوسط تكاليف توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة النووية والحرارية الأرضية ونقل الهيدروجين النظيف، فضلاً عن تكاليف التخزين.

وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى خلق بيئة تمكينية قوية، بما في ذلك التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات والبنية التحتية، والطلب على المنتجات والاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى زيادة النفقات الرأسمالية لإزالة الكربون وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التحول في مجال الطاقة؛ حيث إن التكنولوجيا يمكن أن تكون عامل تمكين رئيسيا في إدارة الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن التطورات السياسية الأخيرة يمكن أن تدفع التحول الصناعي في الاتجاه الصحيح، وفي حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة على سن تشريعات وتدابير سياسية واسعة النطاق نحو هذا التحول، فإن الاقتصادات الناشئة - التي ستمثل حصة أكبر من الطلب المستقبلي على المنتجات الصناعية والنقل - ستحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والحلول المنخفضة الانبعاثات.

ودعا التقرير القطاعات الصناعية إلى التركيز على خمسة مجالات، أولها إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين التكنولوجيا لتقليل تكاليف تطوير الهيدروجين النظيف، وتعزيز البنية التحتية المشاركة مثل التجمعات والمراكز الصناعية، وإنشاء إطار موحد للمنتجات المنخفضة الانبعاثات، وتقييم بصمة الكربون بطريقة قابلة للتدقيق وتحسين الشفافية للمستهلك، والتوافق بين المتطلبات العالمية لخفض الانبعاثات والسياسات التي تناسب كل بلد على حدة، وتعزيز شفافية السوق لزيادة وضوح كثافة الانبعاثات، وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالبدائل المنخفضة الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».