ترحيب عربي ودولي باتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و«حماس»

الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة

TT

ترحيب عربي ودولي باتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و«حماس»

تصاعد الأدخنة بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم (أ.ب)
تصاعد الأدخنة بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم (أ.ب)

​لاقى الاتفاق الذي وُقِّع بين إسرائيل وحركة «حماس» حول هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام، وتبادل جزئي للأسرى، ترحيباً عربياً ودولياً، بعد نحو شهر ونصف من بدء الحرب، وما يزيد على 14 ألف قتيل في غزة. واتفقت الحكومة الإسرائيلية و«حماس»، اليوم (الأربعاء)، على وقف القتال 4 أيام للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصَر.

رجل يمر أمام صور لرهائن إسرائيليين في تل أبيب (أ.ب)

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «أقرت الحكومة الليلة الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من تحقيق هدف إعادة جميع المحتجزين إلى الديار، وفي هذا الإطار يتم الإفراج عن 50 امرأة وطفلاً على مدار 4 أيام، يتوقف خلالها القتال». وأضاف: «كلما أطلقت (حماس) سراح 10 محتجزين إضافيين، سيضاف يوم آخر من وقف القتال». وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إنجاز المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع «حماس» سيكون غداً (الخميس) أو بعد غد (الجمعة).

وأعلنت حركة «حماس» في بيان: «في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد».

وعبَّرت عائلات الرهائن الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن سعادتها بالإفراج المرتقَب عن عدد من هؤلاء المحتجزين بعد اتفاق الهدنة الإنسانية، وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن سعداء جداً، وفي انتظار الإفراج الجزئي، ولا نعرف راهناً مَن سيتم إطلاق سراحه بالضبط ومتى».

إشادة أميركية

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتوصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين، مشيداً بدور كل من مصر وقطر في الوساطة بين إسرائيل و«حماس». ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله في بيان: «أشكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق». وأكد أن من المهم تنفيذ جميع جوانب الصفقة بين إسرائيل و«حماس» بالكامل. وقال إنها ستعيد مزيداً من الرهائن الأميركيين إلى بلادهم، مضيفاً: «لن أكلّ حتى إطلاق سراحهم جميعاً».

ونقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم تسمِّه، قوله إن الصفقة ربما تتضمن إعادة أميركيتين وطفل في الثالثة من عمره.

في الوقت نفسه، رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بإطلاق سراح 50 محتجزاً، بينهم أميركيون ضمن الصفقة.

ترحيب فلسطيني

من جانبه، رحَّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتفاق الهدنة الإنسانية، وجدد الدعوة إلى «الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، حسين الشيخ، في تصريح نقلته وكالة «وفا»، اليوم (الأربعاء): «الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمِّنون الجهد القطري - المصري الذي بُذل، ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم (الأربعاء)، إن القيادة الفلسطينية تدعم أي جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى لو كان لبضع ساعات. ووصف الهدنة بأنها فرصة «لالتقاط الأنفاس»، وفقاً لتصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

مصر

في السياق، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، بالاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس». وكتب السيسي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت فيه الوساطة المصرية - القطرية - الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادُل للمحتجزين لدى الطرفين». وأضاف: «أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».

الأردن

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تُفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً. وأكد في بيان نقلته وكالة «بترا» للأنباء أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات، ويحقق الاستقرار، ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم.

الجامعة العربية

ورحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باتفاق الهدنة في غزة، ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن أبو الغيط قوله في بيان صحافي إنه يتطلع لأن تفضي الهدنة المعلنة إلى «وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين»، مؤكداً ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي عدّها «فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية». وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين «يبقى المَخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط»، وأضاف: «العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يمثل طريقاً لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل».

بريطانيا... «خطوة مهمة»

ورحب ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة. وحثّ الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال كاميرون: «هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة... أحثُّ جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل».

فرنسا

من جانبها، أشادت الخارجية الفرنسية بجهود قطر للإفراج عن الرهائن في غزة. وقالت كاثرين كولونا، وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح 8 من مواطنيها يُعتقد أنهم محتجزون رهائن، وقالت كولونا لإذاعة «فرنس إنتر»: «نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من الرهائن الذين سيطلق سراحهم».

الصين

ورحّبت الصين، اليوم (الأربعاء)، بالاتفاق المعلَن بين إسرائيل وحركة «حماس»، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي دوريّ: «نرحّب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل أن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، ويسهم في خفض التصعيد والتوترات».

ألمانيا

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الهدنة بـ«الانفراجة»، وكتبت على منصة «إكس»، صباح اليوم (الأربعاء)، أن ما «جرى الإعلان عنه من إطلاق سراح أول مجموعة كبيرة من الرهائن يعد انفراجة حتى لو لم يكن هناك شيء في العالم يمكنه أن يُنسيهم معاناتهم. يجب استغلال الهدنة الإنسانية من أجل توصيل المساعدات الحيوية إلى الناس في غزة».

روسيا

إلى ذلك، رحّب الكرملين، اليوم (الأربعاء)، باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، معتبراً أنه «أول نبأ سار من غزة منذ وقت طويل». وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة» للصراع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكّدت قطر أنه وفقاً للاتفاق فإن حركة «حماس» ستفرج عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم رهائن في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح «عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين» المسجونين في إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ الهدنة التي أسهمت في التوسّط فيها إلى جانب قطر كلٌّ من مصر والولايات المتّحدة «سيجري الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد». وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تزداد أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما تشمل الصفقة سماح إسرائيل لنحو 300 شاحنة مساعدات بدخول غزة من مصر يومياً، ودخول مزيد من الوقود إلى غزة خلال فترة وقف القتال. وستدخل بموجبها مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق غزة بلا استثناء.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، رفض الحركة التخلي عن سلاحها وكذا قبول «حكم أجنبي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

اتهمت حركة «فتح»، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفض تل أبيب للمضي قدماً في اتفاق وقف النار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: مرشحو الانتخابات النيابية يقدمون طلباتهم... ومصير اقتراع المغتربين مجهول

وزير الداخلية يواكب انطلاق تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية يواكب انطلاق تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية (وزارة الداخلية)
TT

لبنان: مرشحو الانتخابات النيابية يقدمون طلباتهم... ومصير اقتراع المغتربين مجهول

وزير الداخلية يواكب انطلاق تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية يواكب انطلاق تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية (وزارة الداخلية)

مع إعلان رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أخيراً أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، رامياً الكرة في ملعبَي وزارتَي الداخلية والخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المغتربين، يحتدم السجال السياسي والقانوني بشأن الصلاحيات والإمكانات لإنجاز انتخابات المغتربين وفق القانون الحالي.

وبدأت الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية لعام 2026، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجيستية اللازمة لهذه المرحلة. ويشير مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يجري التداول في مخرج يتيح إجراء الانتخابات في موعدها من دون العودة إلى مجلس النواب لتعديل القانون الحالي»، مشيراً إلى «نقاشات مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة ومجلس النواب)، ومعهم وزيرا الخارجية والداخلية وعدد من القانونيين؛ بهدف التوصل إلى فتوى دستورية تتيح للوزارات المعنية تعليق العمل بـ(الدائرة الـ16) المرتبطة بالمغتربين، من منطلق أن مراسيمها التطبيقية لم تصدر بعد، فتجري الانتخابات على أساس الدوائر الـ15 مع دعوة المغتربين إلى القدوم والتصويت داخل لبنان».

وتنص «المادة122» من قانون الانتخابات، التي تشكل مادة إشكالية، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي ستُجرى وفق هذا القانون، على أن تخفَّض في الدورة الثالثة 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين، وتوزَّع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الـ6 وعلى المسيحيين والمسلمين.

وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون؛ أي كان من المفترض أن يجري السير بالمقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في عام 2021، أُصدر قانون قضى بتعديل كثير من المواد في قانون الانتخاب وبتعليق «المادة122»، على أن يجري السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.

كِباش سياسي

وخاضت القوى التي تُعرف عن نفسها بـ«السيادية»، وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، طيلة الأشهر الماضية معركة لتعديل هذا القانون لِعَدّها أنه يقلص تأثير صوت المغترب. ويعترض «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» على تعديل القانون؛ لعلمهما بأن أصوات المغتربين تخدم خصومهم السياسيين، وهذا ما بيّنته نتائج الانتخابات الماضية؛ لذلك يفضلان حصر تأثيرها في 6 مقاعد فقط.

ويرفض بري إدراج مشروع قانون حوّلته الحكومة إلى المجلس النيابي لتعديل القانون للسماح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وفق دوائرهم الانتخابية، بعد إقرارها بعدم قدرتها على إجراء الانتخابات وفق «الدائرة الـ16».

وزير الداخلية: نتجنب الطعون

وبخلاف ما أعلنه بري أخيراً عن صلاحيات لوزيرَي الداخلية والخارجية باتخاذ إجراءات تسمح بتصويت المغتربين للنواب الـ6 حصراً؛ فإن مصادر وزارة الداخلية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «(الدائرة الـ16) بحاجة إلى مراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين»، موضحة أن «وزير الداخلية أحمد الحجار رفع التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية من وزارتَي الداخلية والخارجية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في إمكانية إصدار المراسيم التطبيقية، مع العلم بأنه سبق للحكومة أن قررت أن تطبيق الفصل الـ11 من قانون الانتخاب يحتاج إلى تدخل تشريعي من المجلس النيابي».

وأكدت مصادر «الداخلية» مواصلتها التحضيرات الإدارية واللوجيستية اللازمة للانتخابات التي حُدّدت في 10 مايو (أيار) المقبل، «وعلى هذا الأساس، واحتراماً للمهل المحددة في القانون، أُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشيحات للمقاعد الـ128 في الداخل؛ نظراً إلى تعذر فتح باب الترشيح لـ(الدائرة الـ16) لعدم صدور النصوص القانونية أو التطبيقية اللازمة حتى تاريخه».

وخلال متابعته إطلاق تقديم التصاريح، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: «إذا طُعن في الانتخابات أو في مراسيمها؛ فعلينا بصفتنا سلطة تنفيذيّة أن نخضع للرأي القضائي، ولكنّنا نعمل على تجنّب الطعون، والخارج لم يتدخّل لا لإجراء الانتخابات في موعدها؛ ولا لتأجيلها».

«الوطني الحر» يدعم رؤية بري

ويدعم «التيار الوطني الحر» وجهة نظر بري للملف، وتعدّ مصادر «التيار»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارات المعنية قادرة على تنفيذ القانون الحالي بسهولة لو أرادت ذلك»، لافتة إلى أن «رميها الكرة في ملعب المجلس النيابي هدفه تضييع الوقت وصولاً لتأجيل الانتخابات، وهو ما يريده ويخطط له كثير من القوى السياسية».

استحالة استحداث «الدائرة الـ16»

في المقابل، يعارض الخبير القانوني والدستوري، سعيد مالك، هذه الرؤية، عادّاً أن «دور وزارة الخارجية هو تأمين انتخاب المغتربين النوابَ الـ128؛ أي الدوائر الـ15، ودور وزارة الداخلية الإشراف على الانتخابات وفق ذلك، بوصف أن موضوع استحداث (الدائرة الـ16) قد انتهى، من منطلق أن هناك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء باستحالة استحداث هذه الدائرة»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن التعميم الصادر عن وزير الداخلية لفتح باب الترشح أشار بوضوح إلى أنه ليس بالإمكان قبول أي طلب ترشيح لـ(الدائرة الـ16) عملاً بتوجيهات الحكومة».

تقاذف كرة بين الحكومة والبرلمان

من جهته، يعدّ الخبير الانتخابي، جان نخول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كلام بري «يندرج في إطار تقاذف الكرة بين البرلمان والحكومة، بوصف أن الوزارات المعنية أعلنت في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية في يونيو (حزيران) الماضي أنه ليس من صلاحياتها البتّ في تفاصيل (الدائرة الـ16)، إنما على مجلس النواب الحسم في ذلك؛ لأنه هو المخول تفسير القوانين وتعديلها»، منبهاً إلى أنه «إذا لم يعدَّل القانون، أو تعلَّق بعض المواد فيه، خصوصاً تلك المرتبطة بـ(الميغاسنتر) والبطاقة الممغنطة، فذلك يعرّض الانتخابات عموماً للطعن؛ مما يجعلنا في حاجة لتوافق سياسي يخرجنا من هذه المتاهة».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي وأعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان خلال جلسة عامة للتصويت على الثقة بالحكومة التي شكلها نواف سلام... يوم 26 فبراير 2025 (رويترز)

أما ما يفترض على مجلس الوزراء أو البرلمان حسمه بشأن «الدائرة الـ16»، فهو، وفق نخول، «4 أمور تحدثت عنها الحكومة في تقريرها، وقالت إنه ليس من صلاحياتها تحديدها، وهي: توزيع الطوائف على القارات. وطبيعة الدائرة، لجهة ما إذا كان سيُتعامل مع دائرة واحدة وبالتالي يكون الصوت التفضيلي لأي من المرشحين الـ6، أو مع دائرة مركبة من 6 دوائر صغرى، فيكون الصوت التفضيلي لمرشح القارة. أما الأمر الثالث فمرتبط بطبيعة المرشح، وما إذا كان يفترض أن يكون من غير المقيمين، أو مقيماً في لبنان. ورابعاً تحديد المقاعد الـ6 التي ستلغَى من الداخل اللبناني في انتخابات 2030 لتحل مكانها مقاعد (الدائرة الـ16)».


القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
TT

القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)

تمكنت وحدات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على بقية أفراد خلية استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وذلك في أثناء محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع «غراد»، تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، حسبما أعلنت الوزارة على معرّفاتها، اليوم (الثلاثاء).

وقال مصدر لـ«الإخبارية السورية»: «إن الخلية الإرهابية كانت تستعد لاستهدافات جديدة بهدف زعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة».

أحمد ذياب المتورط مع ابنه عاطف في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

وحسب التحقيقات الأولية، اعترف المتورطون بمشاركتهم المباشرة في التخطيط لاعتداءات إرهابية إضافية، وبارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عنه وإحباطه قبل تنفيذه.

وقد صودرت جميع المضبوطات وأُحيل اثنان من المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وهما فياض أحمد ذياب ونجله عاطف، المتورطان في التخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية، والتحضير لإطلاق صواريخ من نوع «غراد» لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

عاطف أحمد ذياب المتورط مع والده في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية نشرت، في 1 فبراير (شباط) الجاري، تفاصيل عملية إلقاء القبض على «خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المزة ومطارها العسكري»، ومرتبطة بميليشيا «حزب الله» اللبناني، إلا أن الحزب أصدر بياناً رسمياً نفى فيه أي صلة له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها، وقال إنه لا يمتلك أي نشاط أو ارتباط أو وجود على الأراضي السورية.

كان مصدر أمني قد صرّح في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن ثلاث قذائف صاروخية سقطت بشكل متزامن على حي المزة، فيلات غربية، بدمشق ومحيط مطار المزة.

وفي 9 ديسمبر الماضي، دوّت أصوات انفجارات في منطقة المزة نتيجة سقوط ثلاث قذائف مجهولة المصدر في محيط المطار، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.


«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.