حملات ميليشاوية ضد المزارعين في 3 محافظات يمنية

الحوثيون أجبروا الفلاحين على تقديم قوافل للمجهود الحربي

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون هتافات الجماعة (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون هتافات الجماعة (إ.ب.أ)
TT

حملات ميليشاوية ضد المزارعين في 3 محافظات يمنية

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون هتافات الجماعة (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون هتافات الجماعة (إ.ب.أ)

شكا مزارعون وتجار منتجات زراعية في 3 محافظات يمنية من حملات ابتزاز ونهب جديدة بحقهم، رافقتها أعمال تعقب وخطف طاولت عشرات المزارعين بعد رفضهم دفع إتاوات فرضتها عليهم الجماعة الحوثية تحت مسميات ومزاعم غير قانونية.

وتركزت الحملات الحوثية الأخيرة على استهداف مزارعين وتجار منتجات بمناطق متفرقة في صنعاء وريفها ومحافظة إب، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

يجبر الحوثيون المزارعين على تقديم قوافل لمصلحة مقاتليهم في الجبهات (إعلام حوثي)

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية أجبرت مزارعين في قرى وعزب تتبع مديريات بني حشيش وخولان وبني مطر وسنحان وبني بهلول في محافظة ريف صنعاء على تقديم قوافل متنوعة من مختلف المحاصيل الزراعية منها الأعناب بمختلف أنواعها لمصلحة مقاتلي الجماعة.

المصادر أفادت بأن الحملة الحوثية امتدت إلى تجار وباعة المحاصيل الزراعية في عدة أسواق في صنعاء، منها سوق ذهبان وسوق علي محسن، وأسواق شميلة والسنينة وعنقاد.

وشكا مزارعون وتجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من فرض الحوثيين جبايات عينية عليهم وإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال يمني على كل مزارع وتاجر دعماً للمجهود الحربي (الدولار حوالي 530 ريالاً).

ويعاني معظم المزارعين بمناطق الجماعة من تحديات وصعوبات عدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بالوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلديات ورسوم الأسواق، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات والتبرع بجزء من منتجاتهم.

ابتزاز مزارعي إب

في محافظة إب اليمنية (193 كيومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتنفيذ الجماعة الحوثية حملة ابتزاز وجباية جديدة بحق مزارعي البطاطس في مديرية يريم شمال شرقي المحافظة.

وأوضح سكان في المنطقة أن الحملة الحوثية أسفرت عن خطف عشرات المزارعين وتجار محصول البطاطس وأقارب لهم، حيث أودعوا السجون في مدينة يريم لإجبارهم على دفع ما فرض عليهم من إتاوات بناء على مسميات غير قانونية.

يعاني المزارعون اليمنيون من جبايات الانقلابيين (إعلام حوثي)

ووفقاً لحديث السكان، فقد أدت ملاحقة مسلحي الجماعة أحد مزارعي البطاطس في يريم إلى انقلاب سيارته على الطريق العام، وتعرضه لإصابات خطيرة.

يأتي الاستهداف الحوثي الأخير للمزارعين والتجار في إب في وقت يعاني فيه غالبيتهم من حالة تدهور في الإنتاج، بسبب غلاء الوقود وتقلبات المناخ.

تضرر قطاع الزراعة

عمدت الجماعة الحوثية منذ انقلابها إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ لأنها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.

وتشير تقارير محلية إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة بسبب الحرب الحوثية؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة عام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

ومنذ الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات الأخرى في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله مراقبون اقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.

تدهور الإنتاج الزراعي في اليمن بسبب الحرب والأوبئة والجبايات (إعلام حوثي)

وقاد فساد الجماعة المستشري في قطاع الزراعة والري والتنافس بين قادتها على تجارة وتهريب المبيدات الحشرية الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، إلى التسبب بتخريب أراضٍ زراعية في عدد من مديريات محافظة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة بأمراض فطرية وحشائش خبيثة، مع انتشار المبيدات المهددة للصحة والبيئة.

وكانت مصادر مطلعة بصنعاء ذكرت في وقت سابق أن الفساد الحوثي واستحواذ الجماعة على أموال اليمنيين بمناطق سيطرتها تسببا بتراجع كبير في إنتاج القطاع الزراعي بالمقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات الانقلاب.

وذكرت أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الحوثيين في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب المدعوم من إيران.

وحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للحوثيين، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.

تراجع إنتاج البطاطس في محافظة ذمار اليمنية بسبب البذور الملوثة والأمراض التي نجمت عنها (فيسبوك)

وأكد المسؤولون أن القطاع الزراعي شهد تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الجماعة بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

ويقول اقتصاديون يمنيون إن قيام الحوثيين بزرع الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، أدت إلى تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة، وخفض أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانوا عليه في السابق.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.