بدأت محكمة حوثية في صنعاء بمحاكمة العشرات من المدنيين، وأغلبهم من العاطلين عن العمل والمزارعين والطلبة والمعلمين، بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ إذ سبق لهذه المحكمة أن أصدرت المئات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وناشطين وصحافيين بالتهمة ذاتها.
المحكمة عقدت أولى جلساتها في صنعاء للنظر في القضية التي يُحاكم فيها 49 من المعتقلين (بينهم 12 من العاطلين عن العمل و6 من طلبة الجامعة ومثلهم من المعلمين) ومزارعون وعاملون في قطاع الأدوية وجنديان اثنان، حيث يُتهمون بالعمل لصالح الحكومة الشرعية في المواجهة مع جماعة الحوثي.
وذكر المحامي عبد المجيد صبره الذي يتولى الترافع عن المختطفين لدى الحوثيين أنه حضر التحقيق مع بعض أفراد المجموعة لدى النيابة، وقبل إحالتهم إلى المحكمة، وأنهم تحدثوا كثيراً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في سجون المخابرات منذ اختطافهم وحجز حريتهم.
وأجمع المعتقلون (بحسب صبره) على أنهم مُنعوا عن الزيارة والاتصال بأقاربهم وبالعالم الخارجي ما يقرب من 9 أشهر، وتم حجز كل واحد منهم خلال تلك المدة في زنزانة انفرادية.
وأفاد المحامي بأن أحد المعتقلين، واسمه سمير العمري، أشار إلى أن المدد التي قضاها في الزنزانة الانفرادية بلغت 11 شهراً، في حين أن هناك معتقلاً آخر اسمه زايد سلطان العيدي يعاني من حالة نفسية صعبة جداً، وكان من المفترَض وقف التحقيق معه حتى يتلقى العلاج اللازم، لكن النيابة حققت معه رغم ذلك.
ونقل عن المعتقلين القول إنهم تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي، وإنه طلب من النيابة صورة كاملة من ملف القضية ليتمكن من تقديم دفوعه، لكنها رفضت، وهو «ما يُعد انتهاكاً كبيراً لحقهم في الدفاع فضلاً عن الانتهاكات الأخرى»، على حد تعبير المحامي صبره.
وذكر محامي الدفاع أنه وعند دخوله وزميله قاعة المحكمة في أولى جلساتها وجدا أنها مجهزة بكاميرات للتصوير «ويبدو أنها تابعة لجهاز الأمن والمخابرات حيث كان جنود الأمن هم من يقومون بالتصوير»، وأنه اعترض على ذلك، إلا أن القاضي الحوثي هددهما بالطرد من القاعة.
وقال صبره إنهما احتجَّا أيضاً على تكليف المحكمة للنيابة بقراءة قرار الاتهام؛ كون النيابة أثناء المحاكمة صارت خصماً للمتهمين، ويجب على المحكمة الالتزام بنص القانون الذي يوجب تكليف كاتب الجلسة بتلاوة قرار الاتهام، لكن القاضي تجاهل ذلك الاحتجاج.
ووفق ما قاله المحامي، فإنه وزميله طلبا بعد ذلك من المحكمة الحصول على صورة من ملف القضية قبل مواجهة موكليهما بقرار الاتهام، حتى يتمكنا من الاطلاع عليه وتقديم ما لديهما من دفوع كفلها القانون؛ كون النيابة، التي تُعدّ خصمهم القوي في القضية لديها الملف بالكامل واطلعت على كل تفاصيله مسبقاً، إلا أن القاضي رفض الطلب، وأمر جنود الحراسة بإخراجهما من القاعة.
وعلى صعيد متصل، أحالت النيابة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب الناشطة المختطَفة فاطمة العرولي إلى المحكمة، بتهمة إعانة تحالف دعم الشرعية، بعد عام كامل على اختطافها من إحدى النقاط الأمنية في محافظة تعز، حين كانت في طريقها للسفر إلى الخارج عبر مطار عدن، وبعد إخفائها ومنعها من التواصل مع أسرتها لعدة أشهر.
