يحيى الجبيحي: حكم الإعدام كان لإسكات الصحافة في اليمن

اعتُقل مع نجليه في سجن الأمن القومي بصنعاء

يحيى الجبيحي
يحيى الجبيحي
TT

يحيى الجبيحي: حكم الإعدام كان لإسكات الصحافة في اليمن

يحيى الجبيحي
يحيى الجبيحي

في الوقت الذي كان الصحافي يحيى عبد الرقيب الجبيحي ممسكاً بسماعة الهاتف يحاول عبثاً إطلاق سراح نجله حمزة الذي اختطفه الحوثيون من أحد شوارع صنعاء يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2016، تفاجأ بقوة عسكرية تقتحم أبواب منزله وتعتقله هو الآخر.
«كنت أتحدث في الهاتف لإخراج حمزة من السجن، وفوجئت بقيادات حوثية تكسر باب حوش المنزل وتدخل دون استئذان، أبلغوني بأنني متهم بالخيانة العظمى للوطن، دخلوا مقر النساء دون اعتبار لعادات وأخلاق المجتمع اليمني وعبثوا في المكان». بهذه الكلمات يستهل الصحافي يحيى الجبيحي حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن قصة اعتقاله وأبنائه.
ويضيف «ظل الحوثيون يعبثون في منزلي أربع ساعات، ثم اقتادوني مع ابني الأوسط ذو يزن، عندما خرجنا من المنزل تفاجأت أن المكان تحول إلى معسكر، هناك دبابة ومصفحة وسيارات عدة مليئة بالعسكريين، وآخرون يرتدون اللبس القبلي، وتم إغلاق منافذ الشارع كلها، بصورة لم أكن أتخيلها».
وتابع «قلت للضباط: هل أنا مهم لهذه الدرجة؟! فأجاب: هذه توجيهات». بعدها اقتيد الجبيحي ونجله إلى مقر الأمن القومي في صنعاء، ووُضع في غرفة مظلمة تحت الأرض سببت له الربو والتحسس، ما زال يعاني منه حتى اليوم، بحسب تعبيره.
وطيلة 11 شهراً كان الصحافي الجبيحي يعرض للتحقيق مرتين في الأسبوع، ويتحدث عن هذه المرحلة بقوله «بحكم عملي في مجلس الوزراء حصلوا على صور لي مع أمراء سعوديين وخليجيين ومسؤولين عرب، وكانت الأسئلة: ماذا تعرف عن الأمير سلطان، أو الأمير نايف، وهكذا مع بقية المسؤولين، ثم قالوا لي أنت عميل لدول العدوان، ومقالات تهيج الرأي العام».
يتنهد ثم يكمل «منذ احتلال صنعاء عرفت أن اليمن الذي نعرفه انتهى (...) هذا التوجه الشيعي الجديد ستدفع اليمن الكثير بسببه، وكان من الصعب السكوت، لكن لم يخلد ببالي أن أسجن في الأمن القومي».
ورغم ظروف السجن السيئة للغاية، على حد وصف الجبيحي، فإن وجوده في زنزانة واحدة ويجلس على جانبيه نجلاه حمزة وذو يزن، كان الشعور الأصعب له كأب كما يقول، ويضيف «السجناء من حولنا كانوا يسألون: كم عدد الحوثيين الذين قتلتم حتى يجيء بكم جميعاً؟!».
وحاصل يحيى عبد الرقيب الجبيحي المولود عام 1957 بمدينة تعز، على ماجستير في الإعلام الدولي من جامعة انديانا بالولايات المتحدة، ودبلوم في الصحافة المتخصصة من أكسفورد ببريطانيا، وأنهى البكالوريوس في الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
تعرّض الصحافي الجبيحي للتعذيب مرتين في سجون الأمن القومي الحوثية، الأولى بعد اتهامه بامتلاك أربع فلل بمنطقة حدة الراقية بصنعاء، رغم أنه كان يسكن بالإيجار؛ الأمر الذي دعاه - على حد قوله - إلى الإمساك بورقة وقلم وكتابة تنازل لهذه الفلل للمدعو عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعوقب جراء ذلك بصفعة على الوجه.
وتابع «المرة الأخرى جاءوا لملف يحتوي على أكثر من 38 صفحة مطبوعة للتوقيع عليه، وافقت شريطة قراءته، فاستخدموا الكهرباء لإرغامي حتى أُغمي عليّ، وبعد ثلاث ساعات اضطررت إلى التوقيع، وحتى اللحظة لا أدري ما مضمون هذا الملف».
مشاهد كثيرة يرويها يحيى الجبيحي من السجون الحوثية، منها رؤيته أحد السجناء ينزف دماً من التعذيب حتى فارق الحياة، ثم أخذه من السجانين بدم بارد وكأن شيئاً لم يكن. كما عايش الجبيحي سجناء من جنسيات وقوميات مختلفة منهم عرب وبهائيون ويهود.
تفاجأ الجبيحي في أحد الأيام بوجود محكمة خاصة أنشئت خصيصاً له داخل السجن، وقاض يسأله: عن اسمه ووظيفته، قبل أن يوجه لهم الاتهام بالتخابر مع ما يسمونه دول العدوان.
وأضاف «القاضي عبده إسماعيل راجح من صنعاء، وعندما رفضت التهمة وحاول المحامي (وهو قريب للعائلة) الترافع، رفض القاضي وقال في الجلسة القادمة، الأولى لم تستغرق سوى 8 دقائق».
في الجلسة الثانية - والحديث للصحافي الجبيحي - كان هناك اتفاق مع القاضي للإفراج عني، كنت أنتظر إعلان الإفراج، لكنني فوجئت به يقول: هل تريد إضافة شيء، ثم قال حكمت المحكمة بالإعدام تعزيراً!».
وتابع «بعدها سألت القاضي من أين جاء بهذا الحكم، فرد قائلاً (من رأسي)». واستدرك الجبيحي بقوله «بعد خروجي من السجن علمت أن الحكم جاء مفصلاً من القيادي محمد علي الحوثي بالحكم بالإعدام لأكون درساً للصحافيين الآخرين».
قوبل حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيات الحوثية ضد صحافي يمني، وهي سابقة، بردود أفعال محلية وإقليمية ودولية شديدة، وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً، وذكر المبعوث الأممي الأسبق لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمر في إحاطته لمجلس الأمن، كما نددت الكثير من الدول والمنظمات بهذا الحكم.
وبحسب يحيى الجبيحي، فإن «الضغوط أجبرت الحوثيين للإفراج عني (...) التوجيه جاء أيضاً بأن يفرج عني وولدي، لكنهم أعاقوا خروج حمزة وبقي خمس سنوات أخرى قبل الإفراج عنه قبل نحو ثلاثة أشهر، ما حصل كان ابتلاءً وتمحيصاً وفقنا الله في تجاوزه».
ويؤمن الجبيحي أن جماعة الحوثية المرهونة لإيران، مرض سرطاني خبيث في جسد اليمن سوف يستمرون في حربهم طالما كانت الضحايا من أبناء الشعب، وختم بقوله «حتى أولئك داخل الجماعة المؤمنون بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل ويتمنون عودة السلام لم يعد الأمر بيدهم، بل بيد إيران».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.