العرادة يدعو إلى تجاوز أخطاء الأمس ومواجهة الحوثيين

أكد أهمية وحدة الصف الجمهوري وتعزيز الجبهة الداخلية

اللواء سلطان العرادة خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب (سبأ)
اللواء سلطان العرادة خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب (سبأ)
TT

العرادة يدعو إلى تجاوز أخطاء الأمس ومواجهة الحوثيين

اللواء سلطان العرادة خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب (سبأ)
اللواء سلطان العرادة خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب (سبأ)

دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، المكونات والأحزاب اليمنية إلى رأب الصدع وتجاوز أخطاء الأمس، ومساندة القوات المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكَّد العرادة أن مسؤولية إنهاء تمرد ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، مسؤولية وطنية كبرى يجب أن يتوحد الجميع من أجلها.

ومنذ 15 مارس (آذار)، تبنّت واشنطن أكثر من 800 ضربة على مواقع الجماعة المدعومة من إيران ومخابئ أسلحتها وقادتها؛ حيث يُعتقد أن الحملة أدَّت إلى مقتل المئات من العناصر، وأضعفت قدرات الجماعة الهجومية إلى قرابة النصف.

وتعهَّد الجيش الأميركي بمواصلة تصعيد الضغط والعمل على تفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر، ما داموا مستمرين في عرقلة حرية الملاحة، مؤكداً تنفيذ 800 ضربة منذ بدء العملية التي أطلق عليها «الفارس الخشن».

اللواء سلطان العرادة خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب (سبأ)

ولفت سلطان العرادة إلى أن «المرحلة تستدعي من الجميع العمل بروح جماعية لتعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف الجمهوري، ومساندة القوات المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، حتى إنهاء التمرد واستعادة الدولة».

وشدّد نائب الرئيس خلال استقباله رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، مساء الأربعاء، على «ضرورة رأب الصدع، وتجاوز أخطاء الأمس، وعدم استحضار الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز تماسكها، والابتعاد عن المناكفات، وتجاوز الخلافات بين كل القوى والمكونات الوطنية».

ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني مراراً إلى شراكة استراتيجية إقليمية ودولية مع الحكومة اليمنية لتأمين الممرات المائية، ومواجهة التحديات المشتركة على جميع المستويات.

أكد رئيس وأعضاء التكتل الوطني أن الحوثيين لم يبدوا أي استعداد للتخلي عن انقلابهم أو تنفيذ المرجعيات الدولية (سبأ)

وحذّر العرادة من أن «اليمن اليوم لا يحتمل مزيداً من الصراعات الجانبية، ويتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف بمسؤولية وطنية أمام التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة المهمة، والعمل معاً على إنهاء معاناة الشعب، وتحقيق تطلعاته على مختلف الأصعدة»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

كما دعا نائب الرئيس ومحافظ مأرب إلى «إعلاء الصوت الجمهوري في مواجهة الخطاب الحوثي ومشروعه الطائفي، الذي يُهدد وجود الدولة، ويمزق النسيج الوطني، من خلال خطاب سياسي وإعلامي وجماهيري موحد ومسؤول يُمثل أصوات جميع اليمنيين، ويعبّر عن إرادتهم، ويحقق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المنشودة في وطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم».

من جانبه، عبَّر رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد بن دغر، عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالتواصل مع المكونات السياسية، وحرصه على توحيد مواقفها، وتعزيز التماسك الوطني تحت مظلة الثورة والجمهورية، والتمسك بالثوابت الوطنية الجامعة لكل اليمنيين.

جانب من حشد للقبائل اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي الانقلابية (الشرق الأوسط)

وأكد بن دغر أن التكتل الوطني يعمل منذ تأسيسه على خلق مساحة مشتركة للحوار والتنسيق بين كل القوى والمكونات السياسية، بهدف توحيد الرؤية والموقف تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة.

في السياق ذاته، أكد رئيس وأعضاء التكتل الوطني خلال لقائهم السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم الانخراط في أي عملية سياسية جادة، لافتاً إلى أن الحوثيين لم يبدوا أي استعداد للتخلي عن انقلابهم أو تنفيذ المرجعيات الدولية، وعلى رأسها القرار «2216»، ما يعوق الوصول إلى حل سلمي شامل.

في حين أوضح السفير الأميركي أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من استهداف متكرر للممرات الملاحية في البحر الأحمر والمحيط الهندي يشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي، مشدداً على أن بلاده تتعامل مع هذه التهديدات بجدية، وتحرص على حماية المصالح المشتركة وضمان حرية الملاحة الدولية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

العالم العربي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».