الجيش الجزائري يريد الخبرة الصينية في مجال «المسيّرات»

في مسعى لبلوغ الريادة بالمنطقة المغاربية

جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجيش الجزائري يريد الخبرة الصينية في مجال «المسيّرات»

جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في الصين التي يزورها منذ الأحد الماضي، بناء شراكة عسكرية متنوعة، والاستفادة من خبرات الصناعة الحربية الصينية، في مجال الطائرات المسيّرة، وإدارة أنظمة الدفاع والأمن.

والتقى شنقريحة، وأعضاء وفد وزارة الدفاع الذي يرافقه إلى الصين في إطار مهمته، أبرزَ مسؤولي الشركة الحكومية «بولي تكنولوجيز» المختصة في إنتاج واستيراد وتصدير المعدات المدنية، خصوصاً العسكرية. وتُعرف هذه الشركة بإدارة مورد للحلول المتكاملة لأنظمة الدفاع والأمن الوطنية، لفائدة عديد من البلدان الشريكة للصين.

قائد الجيش الجزائري مع رئيس أركان الجيوش الصيني (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويأمل الجيش الجزائري، وفق مصادر إعلامية متابِعة للزيارة، بالاستفادة من دراية وخبرة شركات صينية تزوّد الجيش الصيني بالعتاد الحربي والفني، في إطار شراكات تجارية ستسمح للجيش الجزائري بدعم خطة تحديثه المتبعة منذ سنوات، والتقليل من التبعية لمورده التقليدي، وهو الصناعة العسكرية الروسية.

وأظهر شنقريحة، حسب المصادر ذاتها، اهتماماً خاصاً بنشاط شركة «آيرو سبايس شنزو ايريال» (Aerospace Shenzhou Aerial Vehicle Co)، التي زارها، وهي مختصة في إنتاج معدات مختلفة متعلقة بتركيب الطائرات دون طيار والأجهزة الفضائية، وقد حققت في السنوات الأخيرة تقدماً فنياً مثيراً للإعجاب، حسب خبراء في الميدان. ويرغب المشرفون على قطاع الدفاع بالجزائر إطلاق شراكة بغرض تطوير، في وقت مبكر، أنشطة التجمع والبحث والتدريب لصالح الصناعة العسكرية الجزائرية الناشئة في هذا المجال. ويبقى الهدف الأكبر من وراء هذا المسعى، تحقيق الريادة بمنطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي، في استخدام وتطوير الطائرات دون طيار.

رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة إلى مركز رواد الفضاء ببكين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعقد شنقريحة، (الاثنين)، اجتماعاً مع الفريق أول ليو زينلي، رئيس أركان الجيوش في «اللجنة العسكرية المركزية» لجمهورية الصين الشعبية. ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عن قائد الجيش، إشادته بـ«كرم الضيافة وحسن الوفادة اللتين حظينا بهما منذ وصولنا، وهو ما يعكس مدى قوة تعاوننا الثنائي الذي ينهل من ينابيع الإرث التاريخي للبلدين، بكل ما يمثله ذلك من عمق سياسي واستراتيجي وإنساني». كما أشاد بـ«تميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين، التي تعود جذورها، على وجه الخصوص، إلى ثورة أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 المجيدة. فجمهورية الصين الشعبية كانت من بين الدول الأولى التي ساندت كفاح الشعب الجزائري، من أجل تقرير مصيره في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فور إعلان تشكيلها يوم 19 سبتمبر(أيلول) 1958».

اجتماع الوفدين العسكريين الجزائري والصيني (الدفاع الجزائرية)

وتحدث شنقريحة، حسب البيان ذاته، عن «المواقف المشرفة والمتبادلة بين البلدين الصديقين... وانطلاقاً من هذه العلاقات التاريخية المتميزة، التي تأسست على التضامن النضالي المشترك من أجل السيادة واستقلالية القرار واسترجاع الحقوق السيادية، فإن النضال من أجل العدالة والحرية ما زال قائماً، خصوصاً اليوم، في ظل سياق عالمي يتجه أكثر نحو تعددية قطبية غير مسبوقة»، داعياً إلى «إعادة هيكلة التوزيع العالمي للقوة، بعيداً عن توجهات الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولات فرض الأجندات وتقويض الخيارات السيادية للدول»، في إشارة، ضمناً، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، واصطفاف القوى الغربية الكبرى وراء إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين.

اجتماع الوفدين العسكريين الجزائري والصيني (الدفاع الجزائرية)

والمعروف أن الجزائر، ناشدت، على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، الحقوقيين وخبراء القانون عبر العالم، رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة، داعية إلى «إنهاء عقود من الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين».


مقالات ذات صلة

الجزائر تستعجل فرنسا تطهير مواقع تفجيراتها النووية وسط توتر دبلوماسي

شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

الجزائر تستعجل فرنسا تطهير مواقع تفجيراتها النووية وسط توتر دبلوماسي

أطلق الجيش الجزائري حملةً لتطهير مواقع التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في صحراء البلاد من الإشعاعات الملوثة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية

الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

شهدت التوترات بين الجزائر وفرنسا، خلال الأسبوع الحالي، تطوراً لافتاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن بحق مسؤولي فرع شركة أمنية فرنسية تنشط في الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

باريس تحرك «مجلس الأعمال» لإنقاذ شركاتها في الجزائر

أعلنت «منظمة أرباب العمل الفرنسية» (ميديف) عن عقد اجتماع لـ«مجلس الأعمال فرنسا–الجزائر» في 17 من فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة سفير فرنسا لدى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
TT

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)

قبل عدة سنوات، كانت إسراء النجار (34 عاماً) تستقبل شهر رمضان بتزيين منزلها في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب القاهرة) بالكثير من الزينة والفوانيس الجديدة، وتشتري «الياميش» (الفواكه المجففة) بكميات كبيرة، لكن مع ارتفاعات الأسعار، بدأت تتخلى شيئاً فشيئاً عن هذه العادات، لتستقبل الشهر هذا العام بخطة للتوفير، تلائم ميزانيتها.

تحدثت «الشرق الأوسط» مع 3 ربات بيوت، ينتمين إلى الطبقة الوسطى في مناطق مختلفة، وأكدن كلهن أن عاداتهن تبدلت في رمضان، مع الأعباء الاقتصادية الضاغطة، ليلجأن إلى حيل عند إعداد الطعام لزيادة كمياته، أو استبدال بأنواع مرتفعة الثمن أخرى منخفضة، مع الاتجاه إلى تقليل العزومات.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بإعلان «حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأَولى بالرعاية والأقل دخلاً» قبل شهر رمضان، وكذلك صرف رواتب فبراير (شباط) الحالي للموظفين مبكراً قبل حلول الشهر.

وتشهد مصر موجات من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في المواسم التي يتزايد فيها الطلب على السلع، وفي مقدمتها شهر رمضان. وطرحت الحكومة مؤخراً سلعاً مخفضة بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة بأكثر من 7 آلاف منفذ، غير أن ذلك لم يمنع موجات الزيادة الموسمية، خصوصاً في اللحوم.

تقليل الكميات

تتكون أسرة إسراء من 4 أفراد، بينهم طفلان في المرحلة الابتدائية، وتعتمد الأسرة على دخل الأب فقط، ومع أعباء المدارس تجد الأم نفسها مضطرة إلى تقليل النفقات الاعتيادية في رمضان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «اللحوم ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها على المائدة وقت الإفطار، خصوصاً مع وجود أطفال، لكنني ألجأ إلى تقليل الكمية عن ذي قبل، والاستغناء عن أنواع المكسرات ذات الأسعار المرتفعة مقابل أخرى أقل، مع تقليل في الكميات».

إحدى الأسواق المصرية في حي السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وارتفعت نسبة التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل 1.2 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في وقت سجل معدل التضخم على أساس سنوي في نفس الشهر 11.2 في المائة.

وبخصوص «العزائم» تقول إسراء «نقللها قدر المستطاع، ونلجأ إلى لقاء أصدقائنا في الخارج مع الاعتماد على نظام (الديش بارتي)؛ أي أن يحضر كل شخص فطاره معه، ونتناوله في مكانٍ ما»، ورغم كل ذلك قد تحتاج الثلاثينية إلى اللجوء لمدخرات لأسرتها لاستكمال الشهر.

النفقات على العزومات فقط

أما الستينية صفاء عبد الشافي، من منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، فتركز نفقاتها على بند العزومات مع تمضية الأيام الأخرى بـ«أي أكل». تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أولادي يفطرون معي هم وأطفالهم عدة أيام في الأسبوع في رمضان، وفيها أعد اللحوم والأسماك، والأيام الأخرى أقتصد في النفقات وأتناول أي شيء».

تشكو صفاء من ارتفاعات الأسعار، وهي تعتمد في دخلها على معاش من وظيفتها ومعاش زوجها الراحل، ورغم ذلك لا تقبل على الشراء من المنافذ الحكومية، وتقول: «نعتاد على اللحوم البلدي وليست المجمدة أو المستوردة؛ لذا لا أقتنع بالسلع المدعمة».

مثلها لا تقتنع حنان حسين (56 عاماً)، وهي موظفة حكومية، باللحوم الموجودة في هذه المنافذ، لكنها تلجأ لحيلة أخرى لتقليل التكلفة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنها تُدخل مع اللحوم خضراوات وتقوم بفرمها، لزيادة كمية اللحم من جهة، وحتى تصبح الوجبات مغذية وصحية أكثر من جهة أخرى.

تعتمد حنان، التي تقطن مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، على راتبها مع معاش زوجها ودخل إضافي له من عمل بعد المعاش، لمواكبة ارتفاعات الأسعار، وخصوصاً أن لديها ابنتين تقضيان معها معظم الشهر لسفر زوجَيهما بالخارج. أما «العزائم» الأخرى أو المكسرات لإعداد الحلويات... فبنود تستغني عنها الخمسينية للتوفير.

مساحة اجتماعية ضاغطة

ويقول الباحث في الإنثروبولوجيا وليد محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن شهر رمضان يتحول كل عام في مصر إلى مساحة اجتماعية ضاغطة تعيد فيها الطبقة الوسطى تعريف علاقتها بالاستهلاك وبصورتها عن نفسها، خصوصاً في ظل أن الإنفاق على الغذاء هو البند الذي يستهلك النسبة الكبرى من مصروفات الأسر المصرية.

محل خضراوات وفاكهة في مدينة 6 أكتوبر يعكس تراجع حركة الشراء مع كثرة المعروض (الشرق الأوسط)

وتنفق الأسر المصرية أكثر من ثُلث ميزانيتها على بند الطعام والشراب، بمعدل 37 في المائة، وفق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017-2018.

وأضاف محمود أن الإنفاق على الغذاء يزداد موسمياً في رمضان. ومع موجات التضخم، وجدت الطبقة الوسطى نفسها أمام معادلة دقيقة، تجمع بين الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية وضبط الميزانية المحدودة، فبدأت عملية تكيّف هادئة.

وتبرز تفاصيل هذه العملية وفق الباحث في الإنثروبولوجيا في «تفاصيل الحياة اليومية؛ إذ تراجعت الموائد الممتدة اليومية لصالح عزومة أسبوعية، أو مشاركة الضيوف في تحضير الأطباق بما يوزع التكلفة رمزياً دون إعلان صريح للتقشف، وتقليص الإنفاق على الزينة والفوانيس مع إعادة استخدام ما تبقى من الأعوام السابقة، وخفض كميات (الياميش) المستورد مع استبدال به بدائل أقل سعراً، أو الاكتفاء بوجود رمزي يحفظ الشكل العام دون عبء مالي كبير»، مشيراً إلى أن كل ذلك ينسجم مع مفهوم «الاستهلاك الدفاعي» الذي تشير إليه دراسات سلوك المستهلك في أوقات الأزمات.

ويتفق معه الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن رمضان أصبح موسماً يستوجب على الأسر تعديل ميزانيتها وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل مستمر لإشباع أكبر قدر ممكن من احتياجاتها بما يتوفر لديها من موارد، مثمّناً المحاولات الحكومية في طرح سلع بأسعار تنافسية، وإتاحة بدائل مختلفة أمام المواطنين.

ويشير الباحث في الإنثروبولوجيا أيضاً إلى «استحداث عادات جديدة لدى الطبقة الوسطى في رمضان، مثل متابعة العروض والتسوق المقارن عبر التطبيقات الرقمية، وزيادة أشكال الاجتماع الافتراضي عبر مجموعات التواصل».


مصر: «المجالس المحلية» تعود إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب

المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «المجالس المحلية» تعود إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب

المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)

عادت «المجالس المحلية» للواجهة مرة أخرى في مصر، بعد سنوات من الغياب، على وقع تحركات حكومية وبرلمانية للانتهاء من قانون «الإدارة المحلية»، تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات.

وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توجيه رئاسي، بضرورة «استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية»، وقال في الاجتماع الأول للحكومة المصرية بعد حركة التعديل الوزاري، الخميس الماضي، إن «الهدف تحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها».

وسبق وأن تم حل المجالس المحلية في مصر بحكم قضائي في عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي أطاحت نظام حكم حسني مبارك، وكانت آخر انتخابات شهدتها مصر للمحليات في أبريل (نيسان) عام 2008، ومنذ ذلك الحين لا توجد مجالس محلية، حيث يعمل جهاز الدولة التنفيذي منذ ذلك الحين من دون رقابة شعبية من «المحليات».

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

وبعد التوجيه الرئاسي باستكمال استحقاق المجالس المحلية، تحدث برلمانيون مصريون لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات لسرعة إنجاز «قانون الإدارة المحلية»، وأشاروا إلى أن «هناك مقترح مشروع مقدم من الحكومة وآخر من بعض النواب».

ويرى عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب الدكتور صلاح فوزي أنه «من المهم سرعة إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية تنفيذاً لنصوص الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014»، مشيراً إلى أن «الدستور نص على انتخاب مجالس شعبية محلية كل أربع سنوات، وهو ما لم يتحقق نظراً لعدم إنجاز مشروع الإدارة المحلية، رغم أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان».

وأشار فوزي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «حراك برلماني بعد التوجيه الرئاسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية الشعبية»، مضيفاً أن «المجالس المنتخبة تعد أحد جناحي السلطة المحلية إلى جانب الجهات التنفيذية المحلية، وعودتها ستساهم في تعزيز الرقابة الشعبية على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المحافظات».

وتنص المادة 180 من الدستور المصري على أن «تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات»، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.

ويعتقد وكيل «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أن «قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى توجيه رئاسي وإرادة سياسية نظراً لأهميته»، وقال إن «هناك عدة مشروعات قوانين للإدارة المحلية مقترحة داخل البرلمان، من بينها مشروع قانون سبق أن تقدم به إلى المجلس أكثر من مرة، إلا أن هذه التشريعات لم تناقش ولم تحسم داخل البرلمان طوال السنوات الماضية».

ولا يرى الفيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود إشكالية في نسب التمثيل الفئات المجتمعية داخل المجالس الشعبية التي نص عليها الدستور، وقال إن «المشروعات المقدمة تعالج الاستحقاق الدستوري، خصوصاً نسب تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين».

وأوضح أنه «دائماً ما كان ينظر إلى المجالس المحلية باعتبارها مدرسة سياسية لتفريغ وتقديم كوادر جديدة في العمل السياسي والعمل العام، وهناك كثير من أعضاء البرلمان بدأوا نشاطهم السياسي من خلال المجالس الشعبية المحلية».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن عن تكليف رئاسي لإنجاز استحقاق المجالس المحلية (مجلس الوزراء المصري)

وبشأن انتخاب أعضاء المجالس المحلية في مصر، تنص المادة 180 من الدستور المصري على «أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب من دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة».

ويشير الفيومي إلى أن «عودة المجالس المحلية الشعبية أمر مهم على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الشعبي»، وقال إن «المواطنين بحاجة للتواصل المستمر ما بين أعضاء هذه المجالس المنتخبة والمواطنين، خصوصاً في المحافظات والأقاليم».

ووفق المادة 180 من الدستور، «تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها... وكذا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون».


مصر لتأمين بيانات مواطنيها وحماية تعاملاتهم مع خدمات «الداخلية»

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
TT

مصر لتأمين بيانات مواطنيها وحماية تعاملاتهم مع خدمات «الداخلية»

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)

مستهدفة تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، استحداث «منصة رقمية موحدة» للتحقق من الأشخاص عبر «بصمة الوجه للمرة الأولى».

ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، فإن «المنصة الوطنية الموحدة» تقوم على «التحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه»، وجاء تنفيذها «تماشياً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين».

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن المنصة «منتج وطني متكامل تم تطويره بسواعد مصرية، وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية بهدف تأمين بيانات المواطنين، وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت».

وتتيح المنصة خدماتها لجميع المصريين وللجهات المختلفة من خلال «تحميل التطبيق الخاص بالتحقق البايومتري والمصادقة «MOIEG-PASS» الموجود على الهواتف الذكية».

«الداخلية المصرية» تستحدث منصة رقمية لتيسير الخدمات الإلكترونية وحماية البيانات (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية)

وعد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد نور الدين، استحداث المنصة «خطوة مهمة لحفظ بيانات المواطنين، وتأمينها، وتسهيل عملية تقديم الخدمات لهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لسنوات طويلة، كان ضعف الإمكانيات اللوجيستية ومن بينها التكنولوجيا عائقاً أمام سرعة إنجاز العمل بوزارة الداخلية، وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأضاف أن «السنوات الأخيرة شهدت تطورات على الصعيد الرقمي، واهتماماً برقمنة الخدمات الأمنية على أساس أن الأمن من مقومات الحياة»، مستطرداً أن «المنصة المستحدثة ستسهّل التعرف إلى المواطنين، والتحقق من شخصياتهم؛ ما يمهد لتسهيل عملية تقديم الخدمة لهم».

ويضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق بُعداً آخر يمكن أن تسهم «المنصة الموحدة» وعملية الرقمنة بشكل عام في تحقيقه يتعلق بـ«سرعة ضبط المجرمين»، لا سيما مع حفظ بيانات المواطنين رقمياً على شبكة واحدة بكل المعلومات المتعلقة بهم والخدمات التي حصلوا عليها أو حتى القضايا التي أدينوا فيها.

وأوضح منشور وزارة الداخلية على «فيسبوك» خطوات تحميل التطبيق، وتسجيل البيانات حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة التي بدأ تشغيلها تجريبياً، وتتضمن تحميل التطبيق، وإدخال بيانات شخصية لإنشاء الحساب، يتبعها إدخال رمز تحقق يرسل على الهاتف الشخصي لمسجل البيانات، ثم تحميل صورة البطاقة الشخصية، ثم استخدام كاميرا الهاتف لأخذ بصمة الوجه، قبل وضع رقم سري للحساب، وإنهاء عملية التسجيل.

بصمة الوجه طريقة للتحقق من هوية المتعاملين مع خدمات وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

وعدّت وزارة الداخلية المصرية هذه الخطوة «استمراراً لاستراتيجية الوزارة نحو تطوير خدماتها، وفتح المجال أمام تقديم مزيد من الخدمات الإلكترونية».

وتقدم وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الخدمات الرقمية؛ على رأسها استخراج الوثائق الرسمية، وفي مارس (آذار) عام 2021، دعت الوزارة المواطنين لاستخدام خدماتها الرقمية تحت شعار «من مكانك أنجز خدماتك»، مشيرة إلى «تطوير بوابتها الإلكترونية لتمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً».

خبير الأمن والمعلومات، الدكتور وليد حجاج، أشار إلى أن استحداث منصة تقوم على «التحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه» يسهّل تقديم الخدمات، ويعد خطوة مفصلية في مسار التحول الرقمي و«استراتيجية مصر 2030»، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة ليست مجرد تحديث تقني، لكنها «إعادة هندسة شاملة للعلاقة بين المواطن والخدمات الحكومية التي ترتكز على حماية الخصوصية وجودة الحياة».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحصين بيانات المواطنين رقمياً أمر تتزايد أهميته في ظل تحديات الأمن السيبراني، وأن وجود منصة تعتمد على بصمة الوجه لاستخدام البيانات تقضي على جرائم انتحال الشخصية، وتعد أكثر أماناً من كلمات المرور التقليدية؛ إذ تعتمد على قياسات دقيقة لملامح الوجه، كما أنها تمنع من إمكانية استخدام بيانات الأشخاص عبر بطاقات شخصية مزورة أو مسروقة».