في خطوة تكشف «التحرك المتسارع» للخيارات الأردنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصدي لسياسات العقاب الجماعي التي تدفع بالمدنيين نحو التهجير، أعلن مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين نيته البدء بـ«مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة».
وجاء ذلك فيما قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده ترفض أي تفكير في إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها. ونقل الديوان الملكي عن الملك عبد الله الثاني القول أمس إن «أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية». وشدّد على أنه «لا يمكن أن ينجح الحل العسكري أو الأمني، ولا بد من وقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين».
وأكد العاهل الأردني أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية. وأضاف أن «ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية». وحذّر من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.
وجاء موقف الملك عبد الله فيما تبنى مجلس النواب الأردني بالإجماع قراراً بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس سيسعى بـ«التنسيق مع الحكومة والقوات المسلحة الجيش العربي» إلى زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة، وتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
ولم يحدد مجلس النواب في قراره الذي جاء عشية استئناف جلساته التي توقفت منذ أسبوعين، طبيعة الاتفاقات المنوي مراجعتها، إلا أن عمان وتل أبيب ترتبطان بحزمة اتفاقيات اقتصادية أهمها اتفاقيات الغاز والمياه المبرمة تحت مظلة قانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية الذي صادق عليه مجلس النواب عام 1994.
ولفت رئيس مجلس النواب في كلمة له في مستهل الجلسة إلى أن جهود العاهل الأردني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء «رواية الكيان الكاذبة»، داعياً اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم حرب وإبادة في غزة ومحاسبة المتورطين فيها، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى عمّان فوراً، تعبيراً عن «الموقف الرافض» للحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت الوزارة إن الوزير أيمن الصفدي وجه «الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً». كما كشفت الوزارة أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة.
وحذر الصفدي اليوم من أن القادم «أسوأ» في قطاع غزة مع تجاوز الحكومة الإسرائيلية كل الخطوط الحمراء. وأضاف في حوار مع تلفزيون «المملكة» أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس دفاعا عن النفس وإنما «جرائم حرب».
وقال وزير الخارجية الأردني إن على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر (تشرني الأول) وإن الصراع له جذوره، داعيا من يريد ألا تتكرر الحروب في المنطقة إلى معالجة جذور الصراع.
وذكر أن الموقف الدولي «لم يصل بعد إلى الموقف الذي نريده». وتابع «ثمة طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الذي هو مصدر الشر»، محذرا من أن نتائج الحرب على غزة ستكون «كارثية» على المنطقة وعلى إسرائيل أيضا.
وفيما يتعلق بهدف إسرائيل المعلن من الحرب وهو القضاء على حركة حماس، قال الصفدي "حماس فكرة ولا تستطيع قتل فكرة بالقنابل... حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس".
وأعلن الأردن الاثنين الماضي كسره للحصار على غزة من خلال إرسال طائرة مساعدات طبية محملة بالمواد الإغاثية إلى المستشفى العسكري الأردني، حيث تم إسقاطها بالمظلات في ساحة قريبة من المستشفى بعد التنسيق مع أطراف الصراع. وكرّر الأردن الأمر نفسه ليلة أول من أمس في إطار دعم استمرار المستشفى في تقديم العلاج اللازم للمصابين والجرحى في القطاع.
ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الأردن «أنهى الترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في منطقة رفح بالقرب من حدود غزة» لتقديم العلاج المناسب لآلاف الجرحى والمصابين.
ويحذّر الأردن من اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، عادّاً أن العدوان يهدف إلى فرض سياسات تهجير جماعي، وهو ما تعده عمّان بمثابة إعلان حرب، وسط مخاوف رسمية من التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية.
كما ترفض عمّان الفصل بين مصير غزة والضفة الغربية، وتعد أي سيناريو يتناول قضية غزة وحدها، هو خدمة لأهداف إسرائيلية، في حين ترفض المراجع السياسية في البلاد أي «حديث يسوّق لسيناريوهات ما بعد الحرب في قطاع غزة»، وتعد أن ما يُطرح من سيناريوهات في هذا السياق «غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن».
