«المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» يركز على الفرص الاستثمارية الكبرى https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4663856-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%C2%A0
«المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» يركز على الفرص الاستثمارية الكبرى
البديوي: 22 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأنقرة
البديوي متحدثاً للحضور خلال «المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» (الشرق الأوسط)
اسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
اسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
«المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» يركز على الفرص الاستثمارية الكبرى
البديوي متحدثاً للحضور خلال «المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» (الشرق الأوسط)
ركز «المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي»، المقام حالياً في إسطنبول، على الموضوعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى في عديد من المجالات لدى الجانبين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.
وبيّن أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ155، أكد استئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027). وأوضح البديوي، على هامش المنتدى الاقتصادي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، المقام خلال الفترة بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الحدث يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني الترويج لفهم مشترك للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية، والتصدي للتحديات الحالية عبر التعاون والابتكار، والتركيز على تذليل الصعوبات بين القطاعات والصناعات، والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وكشف عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا في 2021 ما قيمته 22 مليار دولار.
وذكر أمين المجلس أن تنظيم هذا المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى، حيث يستهدف عدداً من المجالات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والصناعة والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية، والزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وتركيا. ووفق البديوي، سيكون هذا المنتدى كذلك فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين؛ مما يعود بالنفع على اقتصادات دول المجلس وتركيا، ويزيد من رفاهية شعوبها.
حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.
علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.
بندر مسلم (الرياض)
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
