وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن إمدادات المعادن الحيوية اللازمة من أجل قطاعات رئيسية، بينها الدفاع، في ظل ازدياد القلق من هيمنة الصين.
تمثل الاتفاقية تبنّياً نادراً من إدارة الرئيس دونالد ترمب لدور الاتحاد الأوروبي الذي تنتقده بشكل دائم، بينما تدعم شخصيات يمينية شعبوية داخل أوروبا.
وفرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن الحيوية الضرورية من أجل منتجات، بينها أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية ومنظومات الأسلحة.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى توقيعه مذكرة تفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بأن «التركّز المفرط لهذه الموارد، وهيمنة مكان أو اثنين عليها، يُعد خطراً غير مقبول».
من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش للصحافيين أن الاتفاق «يضفي طابعاً رسمياً على شراكاتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير والاسترجاع».
وأضاف تعليقاً على إمكانية رد الصين على أي اتفاق محتمل للمعادن الحيوية بين عدة أطراف «بالنسبة لنا، يعد الأمر مسألة أمن اقتصادي. إنها مسألة تخطي الاعتماد» على جهة معيّنة.
وتابع أن التجارب مؤخراً كشفت مدى «تكلفة الاعتماد (على جهات معيّنة) وندفع ثمناً باهظاً لاعتمادنا (على جهات أخرى من أجل) مصادر وقودنا الأحفوري».
وأكد: «نرغب بكل بساطة بالتعلّم من هذه التجربة وامتلاك مجموعة أكثر تنوّعاً من المورّدين».
من جانبه، لفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً هما «أكبر مستهلكين ومستخدمين» للمعادن الحيوية.
وأضاف: «علينا أن نضمن أن هذه الإمدادات والمعادن ستكون متاحة من أجل مستقبلنا، وبطرق لا تكون محتكرة في مكان واحد أو مركّزة بشكل كبير في مكان واحد».
ونصّت خطة تحرّك على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبحثان تحديد حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، ما يمنع عملياً الصين أو غيرها من القوى الخارجية من إغراق الأسواق بصادرات زهيدة الثمن.
كما سيبحثان تنسيق أي حزم دعم أو مخزونات لهذه المعادن مع إمكانية تنسيق المعايير المشتركة لتسهيل التجارة عبر البلدان الغربية والاستثمار معاً في الأبحاث.
وأوضح ممثل المكتب التجاري الأميركي أن هذه الخطة ستكون الآلية الرئيسية «لتنسيق السياسات التجارية والإجراءات المتعلّقة بسلاسل إمداد المعادن الرئيسية مع رؤية للتوصل إلى اتفاق ملزم متعدد الأطراف بشأن التجارة».
