تباينت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء في جلسة بلا اتجاه إلى حد كبير، حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق التوازن بين التوقعات «الأعلى لفترة أطول» لأسعار الفائدة الخارجية مقابل التحفيز الحذر في بنك اليابان.
واستقر العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0.74 في المائة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى مستوى منخفض بلغ 0.73 في المائة وسط ضغوط من تراجع عوائد السندات الأميركية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.
وأغلقت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية منخفضة 0.02 ين عند 145.29 ين، متقلبة من مكاسب بلغت 0.13 ين في وقت سابق من التداول. وخسر العائد على سندات الخمس سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.285 في المائة، في حين استقر العائد على سندات عامين عند 0.025 في المائة.
وانقلبت العائدات طويلة الأجل من الانخفاضات المبكرة، حيث أضافت عائدات السندات لأجل 20 عاماً 0.5 نقطة أساس لتزيد إلى 1.46 في المائة، وارتفعت عائدات السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.71 في المائة.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3516 في المائة يوم الأربعاء، ليلتقط أنفاسه بعد صعوده 45.5 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.566 في المائة بين عشية وضحاها.
وعلى النقيض من الموقف المتشدد الذي اتخذه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، أكد بنك اليابان موقفه باعتباره موقفاً متشائماً يوم الجمعة، متعهداً «بالحفاظ بصبر على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية».
وكانت التكهنات تتزايد في السابق بشأن الإلغاء التدريجي للتحفيز في وقت مبكر من هذا العام بعد أن بدا أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد اتخذ ميلاً متشدداً في مقابلة مع صحيفة «يوميوري».
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.05 في المائة في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان يحوم عند أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 0.745 في المائة في معظم جلسات الأسبوع.
وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الياباني في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن «الاتجاه العام لا يزال نحو تطبيع السياسة»، لكن «السوق تستبعد بالفعل ما يشبه رفع سعر الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس خلال العام... هذا هو المستوى الذي أرى أن بنك اليابان قد يعتقد أنه مبالغ فيه بعض الشيء».
وفي شأن منفصل، تعمل شركات المرافق اليابانية الكبرى على تأمين ما يكفي من الوقود لتلبية مستويات الطلب التي تأتي على مستوى الأعوام السابقة، وفق ما ورد في وثائق صادرة عن اجتماع عُقد في وزارة التجارة اليابانية.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء، بأن مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها شركات الطاقة اليابانية، انخفضت بداية من يوم الأحد الماضي لتصل إلى 1.56 مليون طن، أي أقل من المتوسط خلال خمسة أعوام.
وستتمكن شركات المرافق اليابانية بداية من هذا الشتاء، من استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الذي وفرته الحكومة في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة احتياطي الكهرباء، التي تشير إلى الفائض في إمدادات الكهرباء، 5.2 في المائة في منطقة طوكيو خلال شهر يناير (كانون الأول) المقبل، و5.7 في المائة في فبراير (شباط).
جدير بالذكر أن الحد الأدنى بنسبة 3 في المائة يعد ضرورياً من أجل ضمان استقرار إمدادات الطاقة.
